الكونغرس يوافق على منح العراق 4ر18 مليار دولار

كمساعدة بدون قروض

اتفق مفاوضو مجلس الشيوخ والنواب في الكونغرس الاميركي ليل الاربعاء الخميس على منح مساعدة تبلغ 4ر18 مليار دولار لاعادة اعمار العراق في 2004، ورضخوا بذلك لضغوط البيت الابيض من اجل التخلي عن منح نصف هذا الملبغ بشكل قروض.
وكان مجلس الشيوخ صوت منذ حوالى اسبوعين على تخصيص 4ر18 مليار دولار لمساعدة العراق لكنه قرر ان يكون نصف هذا المبلغ بشكل قرض يسدده العراق ما لم توافق دول اخرى مثل روسيا وفرنسا على الغاء جزء من الديون التي حصل عليها العراق في عهد صدام حسين. وقرر مجلس الشيوخ التصويت على هذا التعديل حينذاك بدعم ثمانية من اعضائه الجمهوريين الذين يشكلون غالبية فيه، انضموا الى الاقلية الديموقراطية.
ورفضت مجموعة المفاوضين البرلمانيين ب16 صوتا مقابل 13 هذا التعديل بعد يوم من المشاورات بعد قرار اثنين من الاعضاء الجمهوريين في المجلس أحدهما سام براونباك الذي كان من اشد المدافعين عن صيغة القروض، تقديم دعمه الى الرئيس جورج بوش.
وهدد البيت الابيض حتى برفض مجمل الميزانية الاضافية التي تبلغ حوالى 87 مليار دولار وكان بوش قد طلبها خصوصا لتمويل الانتشار العسكري في العراق وافغانستان في 2004، اذا ابقى مجلس الشيوخ على التعديل في قانون الميزانية النهائي بعد مفاوضات بين المجلسين لملاءمة نسختيهما في هذا الشأن.
وكان الكونغرس وافق بدون اي مشكلة على منح 66 مليار دولار لدعم المجهود العسكري في العراق وايران لكن المبلغ الذي طلب لاعادة اعمار العراق وهو 3ر20 مليار دولار أثار جدلا كبيرا.
وكان يفترض ان تبلغ القيمة الاجمالية للميزانية الاضافية 87 مليار دولار لكن اعضاء الكونغرس يضيفون باستمرار مبالغ لبرامج داخلية وخصوصا لمساعدة ولايات ضربتها كوارث، منها 500 مليون دولار ادرجت الاربعاء لتغطية النفقات الناجمة عن الحرائق المدمرة التي تشهدها كاليفورنيا.
كما تمكن الديموقراطيون بدعم من الجمهوريين، من اقرار توسيع التأمين الصحي الذي يتمتع به العسكريون ليشمل افراد الاحتياط والحرس الوطني واسرهم.
والى جانب 4ر8 مليار دولار للعراق، خصص 2ر1 مليار لافغانستان اي اكثر بحوالى 500 مليون دولار عن المبلغ الذي طلبه بوش. كما قرر المفاوضون في الكونغرس منح مساعدة تبلغ 210 ملايين دولار الى ليبيريا والسودان والاردن.
وقرر المفاوضون ايضا الابقاء على الخفص الذي يبلغ 1ر8 مليار دولار في المساعدة التي طلبها بوش معتبرين ان هذا المبلغ يشمل نفقات يصعب تبريرها مثل بناء سجن او اقامة نظام للرموز البريدية.