مجلس النواب الأميركي يوافق على تخصيص 87 بليون دولار للعراق وأفغانستان

وافق مجلس النواب الاميركي صباح أمس على الصيغة النهائية للموازنة الاضافية التي تبلغ 5.87 بليون دولار والمخصصة لتمويل الانتشار العسكري وإعادة الإعمار في العراق وافغانستان. ويفترض ان يوافق مجلس الشيوخ بداية الاسبوع المقبل على النص الذي تبناه النواب بغالبية 298 صوتاً مقابل اعتراض 121.
ولم تمر الموافقة على هذه الموازنة الاضافية التي طلبها الرئيس جورج بوش من دون صعوبات، إذ ان موضوع إعادة إعمار العراق فتح الباب لمناقشات حادة في الأسابيع الأخيرة حتى داخل صفوف الجمهوريين.
واتفق المفاوضون في مجلسي النواب والشيوخ الاربعاء على تقديم مساعدة بقيمة 4.18 بليون دولار لإعادة إعمار العراق خلال العام المالي 2004 الذي بدأ في 1 تشرين الاول اكتوبر، بعد الضغوط التي مارستها إدارة بوش للعدول عن تحويل نصف هذه الاموال الى قروض.
وكان مجلس الشيوخ صوت قبل اسبوعين على مساعدة بقيمة 4.18 بليون دولار للعراق، لكنه تبنى تعديلاً تقدم به الديموقراطيون وحظي بموافقة ثمانية من الجمهوريين، ينص على ان يسدد العراق 50 في المئة من هذه الاموال في حال لم تلغ الدول المانحة الاخرى لبغداد قسماً من الديون التي حصل عليها هذا البلد في ظل نظام صدام حسين. لكن مجموعة المفاوضين في الكونغرس رفضت هذا التعديل في نهاية المطاف دعماً لموقف الرئيس بوش.
وهدد البيت الابيض برفض مجمل الموازنة الاضافية التي تبلغ حوالى87 بليون دولار، كان بوش طلبها لتمويل الانتشار العسكري في العراق وافغانستان، إذا أبقى مجلس الشيوخ على التعديل في قانون الموازنة النهائي بعد مفاوضات بين المجلسين لملاءمة نسختيهما.
وتتناول الصيغة النهائية لهذه الموازنة الاضافية 5.87 بليون دولار، أي أكثر مما طالب به الرئيس بوش، لأن النواب اضافوا مبالغ لتمويل برامج داخلية، خصوصاً مساعدات للولايات التي ضربتها كوارث.
وفي هذا الاطار، اضيف مبلغ 500 مليون دولار كدفعة أولى لتغطية تكاليف الحرائق المدمرة التي اجتاحت كاليفورنيا.
وخصصت الحصة الكبرى من هذه الموازنة الاضافية مخصصة للنفقات العسكرية في هذين البلدين أي 7.64 بليون دولار. ووافق النواب على مبلغ 580 مليون دولار مساعدات مختلفة، منها 245 مليون دولار للحفاظ على الأمن في ليبيريا.