قضاة مصريون يهددون بمقاطعة الانتخابات

هدد قضاة مصريون بالامتناع عن المشاركة في الاشراف القضائي على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلتين، ما لم يتحقق لهم"اشراف كامل يضمن انجاز انتخابات نزيهة". وشدد القضاة خلال اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لنادي القضاة أمس على ضرورة"الاسراع في تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية خلال الدورة البرلمانية الحالية وعدم تأجيله الى ما بعد الانتخابات".
بيد أن قضاة آخرين شاركوا في الاجتماع، أكدوا ضرورة"المشاركة في الاشراف على الانتخابات في الأحوال كافة، إعمالاً للقانون والدستور الذي أناط بالقضاة الاشراف على الانتخابات لضمان نزاهتها".
وقال رئيس نادي القضاة المستشار زكريا عبدالعزيز إن"القضاة يرفضون محاولات التدخل الأجنبي للرقابة على الانتخابات أو الاشراف عليها"، مؤكداً أن هذا الحق يكفله الدستور للقضاة وحدهم. ونفى انتماء القضاة الى أي من الحركات المعارضة، مشيراً الى أن"قضاة مصر سيظلون سلطة مستقلة وانهم ليسوا معارضين أو مؤيدين لأي تيار سياسي، فهم يفضلون اجتناب أهواء السياسة وتقلباتها". وقال إن"قضاة مصر حريصون على أداء واجبهم في الاشراف على الانتخابات طالما أنه اشراف حقيقي وتام وفعلي"، مؤكداً"حرص القضاة على عدم تزييف إرادة الأمة". وشدد على ضرورة أن يكون تكليف القضاة بقرار من اللجنة العليا للاشراف على الانتخابات بدل وزير العدل، ضماناً لاستقلال السلطة القضائية.وطالب قضاة في كلمات ألقوها أمام المؤتمر بالغاء قانون الطوارئ وقانون المدعي العام الاشتراكي، وهدد بعضهم بالتخطيط لاعتصام رمزي حتى يصدر قانون السلطة القضائية الذي يضمن استقلالها عن السلطة التنفيذية.
وتجمع مئات من أنصار الحزب الوطني الديموقراطي الحاكم أمام بوابة النادي قبل عقد الجمعية بساعات ورفعوا صور الرئيس مبارك ولافتات تطالبه باعادة ترشيح نفسه للرئاسة، في مواجهة بضع عشرات من أعضاء الحركة المصرية من أجل التغيير"كفاية"نظموا تظاهرة تؤازر القضاة وترفض التجديد لمبارك.
وحدثت مشادات بين الجانبين، وصعد عدد من انصار"كفاية"الى الطابق الأخير من نقابة الصحافيين المجاورة لنادي القضاة ورددوا شعارات الحركة.
في غضون ذلك، سادت حال من الانقسام أوساط قيادات حزب التجمع اليساري في شأن ترشيح زعيمه ومؤسسه خالد محيي الدين 83 عاماً لانتخابات الرئاسة. وتجلى الانقسام في مؤتمر جماهيري عقده الحزب مساء أول من أمس، كان من المقرر أن يعلن فيه الموقف النهائي في مسألة ترشيح محيي الدين. وفي حين قال بعض قادة التجمع إن قرار الترشيح لم يُبت بعد، لمح بعضهم إلى انسحاب محيي الدين من السباق الرئاسي.
وفرض أعضاء المكتب السياسي للتجمع طوقاً من السرية حول المناقشات التي جرت في هذا الشأن خلال اجتماع لهم سبق المؤتمر. بيد أن بعضهم أشار إلى وجود جبهتين إحداهما تؤيد المشاركة في الاستحقاق الرئاسي يتزعمها رئيس الحزب الدكتور رفعت السعيد، وأخرى تطالب بمقاطعته، تضم الأمين العام للحزب حسين عبدالرازق والنائب البدري فرغلي.
ونفى السعيد أن يكون حزبه اتخذ قراراً بعدم ترشيح محيي الدين. وقال ل"الحياة"إن هيئات الحزب القيادية لا تزال تناقش قرار الترشيح، مضيفاً أنه يفضل"عدم التعجل في اتخاذ القرار". وشدد على تمسك الحزب بتحقق شرط تكافؤ الفرص بين المرشحين للرئاسة.
وفي المقابل، قال النائب فرغلي ل"الحياة"إن محيي الدين"انسحب من الانتخابات. ونحن نعتبر هذا الأمر منتهياً". وأضاف أن أعضاء المكتب السياسي اتفقوا على الانسحاب، لكنهم سيعلنونه في اجتماع لهم خلال الأسبوع الجاري، مشيراً إلى أن المناخ السياسي في البلاد"غير صحي"وأن أي مرشح سيكون بمثابة"خيال ظل".
وكان نائب التجمع أبو العز الحريري أعلن انسحاب محيي الدين من السباق الرئاسي احتجاجاً على سلوك الحزب الحاكم، خلال الجلسة التي ناقش فيها مجلس الشعب البرلمان تعديل المادة 76 من الدستور الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية. قبل أن يؤكد السعيد أن محيي الدين لم ينسحب.
ويعتقد مراقبون أن مشاركة محيي الدين في السباق الرئاسي ستؤكد جدية الإصلاحات السياسية التي يتخذها النظام المصري، بسبب شعبيته وتاريخه السياسي، ما يجعله منافساً مؤهلاً للرئيس مبارك في الانتخابات المرتقبة في أيلول سبتمبر المقبل.