في مليونية “الإصرار”.. خلافات سياسية ومطالب بمحاكمات ثورية

رغم الحرارة الشديدة تجمع الآلاف من الشباب أمس بميدان التحرير بقلب القاهرة في مليونية جديدة تحت شعار «مليونية الإصرار» احتجاجًا على الحكم الصادر على الرئيس السابق حسنى مبارك وبراءة نجليه وحسين سالم و6 من مساعدي حبيب العادلى الذين وصفهم المتظاهرون بأنهم سيقودون الثورة المضادة. فيما تبدأ الأمانة العامة في البرلمان المصري اليوم في تلقى طلبات الترشيح لعضوية اللجنة التأسيسية للدستور. بينما تصاعدت الأزمة بين نادي القضاة والبرلمان المصري، وبرز انقسام في صفوف القضاة، حيث انتقد تيار الاستقلال الذى يقوده المستشار زكريا عبدالعزيز رئيس نادي القضاة السابق تصريحات المستشار أحمد الزند رئيس نادى قضاة مصر، واعتبروها خروجًا عن التقاليد القضائية المعروفة.
وشهد الميدان حلقات نقاشية ومسيرات مختلفة تجوب الميدان تهتف ضد الحكم، مرددين هتافات «القضاء العالي حسنى عليهم غالي» و»الشعب يريد تطهير القضاء»، كما شهد الميدان تعليق بعض اللافتات التي تعبر عن مطالب المتظاهرين بضرورة تشكيل مجلس رئاسي مدني يتولى إدارة البلاد، ورحيل المجلس العسكري وضرورة إنشاء محاكم ثورية عاجلة لكل رموز نظام مبارك وقتلة الثوار وتطبيق قانون العزل السياسي على رموز النظام السابق.
يأتى ذلك، فيما أمنت مجموعة من المتظاهرين في شكل لجان شعبية دخول وخروج المتوافدين على الميدان، حيث تراوحت أعداد أفراد اللجان الشعبية على كل مداخل بين 2 و3 من المتظاهرين يطلعون على هوية المتوافدين دون الاطلاع على مقتنياتهم، تجنبًا لحالات الشد والجذب بينهم وبين المارة، خصوصًا العاملين في مناطق وسط البلد، والمتوافدين على مجمع التحرير لقضاء حوائجهم.
وانطلقت مسيرات بمحافظة الإسكندرية باتجاه ميدان القائد إبراهيم والمنطقة الشمالية العسكرية، حيث نظمت حركة شباب 6 إبريل وشباب حركة كفاية وعدد من القوى الثورية مسيرات تطالب بالقصاص لقتلى الميادين.
من جهة أخرى، تبدأ الأمانة العامة في البرلمان المصري اليوم تلقى طلبات الترشيح لعضوية اللجنة التأسيسية للدستور، بعد ساعات من اتفاق الأحزاب والقوى السياسية على معايير وأساليب عمل «تأسيسية الدستور» في اجتماع الأحزاب والمجلس العسكري أمس الأول، وتقوم منظمات المجتمع المدني والنقابات المهنية والعمالية تقديم قوائم المرشحين تمهيدًا لانتخاب أعضاء التأسيسية في الاجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشورى الثلاثاء المقبل.
إلى ذلك، تصاعدت الأزمة بين نادي القضاة والبرلمان المصري، وبرز انقسام في صفوف القضاة، حيث انتقد تيار الاستقلال الذي يقوده المستشار زكريا عبدالعزيز رئيس نادي القضاة السابق تصريحات المستشار أحمد الزند رئيس نادى قضاة مصر الحالي، واعتبروها خروجًا عن التقاليد القضائية المعروفة، مؤكدين استمرارهم في الإشراف على جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية، فيما أعلن عدد من القضاة بدء حملة توقيعات لسحب الثقة من الزند.