بعدما حاولت قوات الأمن اعتقال منفذي الهجوم على خور أبشي . أنباء عن مواجهات بين الجيش السوداني و "الجنجاويد"

أكدت مصادر في الأمم المتحدة وقوع مواجهات عنيفة بين الجيش والشرطة السودانيين من جهة وعناصر من ميليشيات"الجنجاويد"من جهة اخرى فى جنوب اقليم دارفور المضطرب، فيما اعتقلت السلطات السودانية نحو عشرين عنصراًً من افراد الميليشيات المتهمة بارتكاب فظائع حرب.
وقالت هذه المصادر ل"الحياة"ان السلطات السودانية بدأت حملة لمطاردة عناصر من ميليشيات"الجنجاويد"مما أدى الى"اشتباكات عنيفة"بين الطرفين. وكشفت ان اعنف الاشتباكات وقع شمال شرقي مدينة نيالا في جنوب دارفور بعدما عزمت السلطات على القبض على الميليشيا التي هاجمت خور أبشي في الأسبوع الأول من نيسان ابريل الجاري استجابة لطلب الاتحاد الافريقي والأمم المتحدة ملاحقة زعيم الميليشيا التجاني عبدالقدير المنحدر من قبيلة المسيرية ذات الأصل العربي. وتعهد الاتحاد الافريقي والأمم المتحدة احالة اسم عبدالقدير الى مجلس الأمن لادراجه ضمن قائمة الاشخاص والمسؤولين السودانيين المتهمين في جرائم حرب في دارفور. وقالت المصادر ان حاكم جنوب دارفور الحاج عطا المنان أرسل قوات من الشرطة طاردت الميليشيات التي تمتطي الجياد واشتبكت معها قرب نيالا مما ادى الى مقتل 32 فرداً من الطرفين، واضطرت السلطات الى تعزيز قواتها من الجيش الحكومي الذي اعتقل 20 من عناصر"الجنجاويد". ولم تكشف المصادر ان كان عبدالقدير بين المعتقلين.
واعتبر ناطق باسم"جيش تحرير السودان"، أكبر الفصائل المسلحة في دارفور، ان الاحداث جاءت نتيجة لضغوط الأمم المتحدة على الحكومة لعلم المنظمة الدولية ان عناصر الميليشيا التى ارتكبت مجزرة خور ابشي تحركت من داخل نطاق سيطرة الجيش الحكومي، واعلان عبدالقدير على الملأ نيته مهاجمة المنطقة. واتهم الخرطوم بعدم الاستعداد للقبض على المتهمين وعناصر الجنجاويد لأن بينهم عدداً من المسؤولين الحكوميين ضمن قائمة ال51 متهماً في جرائم الحرب في دارفور. وقال:"هي محاولة لذر الرماد في العيون وايهام المجتمع الدولي بالتحرك بفاعلية لاحتواء الازمة تفادياً لتنفيذ القرار 1593". وينص القرار الذى أصدره مجلس الأمن على تقديم المتهمين الى المحكمة الدولية، وهو أمر ترفضه الخرطوم. الى ذلك، علم ان فصائل"حركة تحرير السودان"و"جبهة الشرق"و"حركة العدل والمساواة"بدأت مشاورات مكثفة مع فصائل في"التجمع الوطني"لتنسيق الموقف من القرار 1593. واشارت مصادر في المعارضة الى ان المشاورات شملت"المؤتمر الشعبي"بزعامة الدكتور حسن الترابي وحزب الأمة بزعامة مبارك الفاضل مساعد الرئيس السوداني الذي اقيل قبل شهور من موقعه.
ويتوقع وصول وفد رفيع من"حزب الأمة"الذي يتزعمه الصادق المهدي الى العاصمة الاريترية في سياق تحركات سياسية للمعارضة. وكشف أحد المصادر ان متمردي الشرق ومتمردي دارفور مستاؤون من موقف زعيم المعارضة محمد عثمان الميرغني الذي رفض عقد اجتماع مع قادة المعارضة على رغم وصوله الى اسمرا منذ نحو اسبوعين. وكان الميرغني اعلن رفضه القرار 1593 وساند الحكومة في موقفها منه.
وفي لندن "الحياة"، قال الناطق باسم"حركة تحرير السودان"محجوب حسين في رسالة الى رئيس اللجنة الدولية لحقوق الإنسان الأمم المتحدة في جنيف، إن دارفور"باتت ملاذاً لقانون الغاب وانعدام سلطة القانون ومحلاً لارتكاب جرائم ضد الإنسانية من طرف الحكومة السودانية وميليشياتها وخلاياها التي تعمل في المضاربة بدم البشر والمدنيين والاطفال والنساء والعجزة".
وطلب"إدانة الحكومة السودانية لارتكابها جرائم حرب وضد الانسانية في دارفور".