اتصالات سورية تعزز القناعة بأن تقرير فيتزجيرالد كان "منحازاً" خرازي ينقل "رسالة" ايرانية الى دمشق

قالت مصادر مطلعة ل"الحياة"ان الاتصالات الديبلوماسية السورية مع معظم الدول الاعضاء في مجلس الامن ومسؤولي الامم المتحدة اسفرت عن"قناعة رسمية"بأن معظم هذه الدول مقتنع بأن تقرير بعثة تقصي الحقائق الدولية في شأن اغتيال الرئيس رفيق الحريري كان"منحازاً"والى"ملاحظة بوادر فرقة"بين باريس وواشنطن.
في غضون ذلك، يصل اليوم الى دمشق وزير الخارجية الايراني كمال خرازي لنقل رسالة من الرئيس محمد خاتمي الى الرئيس بشار الاسد على ان يجري بعد ذلك"مشاورات تنسيقية"مع وزير الخارجية فاروق الشرع تتركز حول لبنان. وتأتي هذه المحادثات الايرانية - السورية قبل وصول مبعوث الامين العام للامم المتحدة تيري رود لارسن الذي من المقرر ان يجري فور وصوله بعد ظهر اليوم"جلسة مغلقة"مع نائب وزير الخارجية وليد المعلم، قبل ان يختتم محادثاته بلقاء الرئيس الاسد والشرع.
وقالت المصادر المطلعة امس ان لارسن والشرع سيعقدان مؤتمراً صحافياً لإعلان"النتائج الايجابية"التي ستسفر عنها المحادثات في ضوء استعداد دمشق لتسليم لارسن"جدولاً زمنياً بالانسحاب الكامل للقوات العسكرية والامنية من لبنان قبل نهاية الشهر الجاري".
وكان الشرع اجرى ليل اول امس اتصالاً هاتفياً بنظيره الروسي سيرغي لافروف بعد تلقيه"رسالة"منه، لاجراء مزيد من"المداولات الجارية في مجلس الامن في شأن لبنان". كما اجرى اتصالات مع وزراء خارجية الجزائر عبدالعزيز بلخادم والصين لي تشاو تشينغ والدنمارك بيرستيغ مولر واليونان بتروس موليفياتيس ورومانيا ميهاي رازفان اونغورانو، وتنزانيا جاكايا كيكويت والأرجنتين رفائيل بيليسا باعتبار ان هذه الدول تشغل عضوية غير دائمة في مجلس الامن.
ولاحظت المصادر السورية عدم اشارة الى سورية بالاسم في مشروع القرار الفرنسي لتشكيل لجنة تحقيق دولية، معتبرة ان عدم الاستناد في المشروع الفرنسي الى الفصل السابع في الميثاق الذي يلوح بعقوبات دولية اولاً وبعمل عسكري لاحقاً يدل الى"بوادر ابتعاد"بين واشنطن التي تريد الاستناد الى الفصل السابع وباريس التي لم يتضمن مشروعها أي اشارة اليه.
وعلمت"الحياة"ان الاتصالات السورية تركزت على موضوع تقويم تقرير بعثة تقصي الحقائق برئاسة بيتر فيتزجيرالد وان نتائج هذه الاتصالات كانت"ايجابية جداً، ذلك ان معظم الدول يعتقد بأن التقرير كان منحازاً، مع وجود دعوات الى عدم اعطائه اهمية قصوى لأنه عبارة عن وجهة نظر وليست له القوة القانونية الكبرى".
وكان عدد من الدول"انزعج"من تسريب التقرير الى وسائل الاعلام قبل وصوله رسمياً الى الامين العام للامم المتحدة كوفي أنان، ما يعني ان هذا الامر طرح خلال الاتصال الهاتفي بين الشرع وأنان.