دمشق تتهم تقرير فيتزجيرالد بدعم "إحداث انقلاب" في لبنان ... وتطلب حذف الاشارة للأسد لارسن يتسلم السبت جدولاً بالانسحاب السوري

قالت مصادر متطابقة ل"الحياة" ان مبعوث الامين العام للامم المتحدة تيري رود - لارسن سيتسلم يوم السبت المقبل من المسؤولين السوريين جدولاً زمنياً تفصيلياً بانسحاب ما تبقى من القوات العسكرية والامنية السورية قبل نهاية نيسان ابريل المقبل.
في غضون ذلك، حصلت "الحياة" على نص الرسالة الرسمية التي بعث بها وزير الخارجية فاروق الشرع الى الامين العام للامم المتحدة كوفي انان رداً على تقرير بعثة تقصي الحقائق في شأن اغتيال الرئيس رفيق الحريري. وتضمنت الرسالة تعهد دمشق "انسحاب كامل القوات السورية قبل الانتخابات المقبلة في لبنان" وانتقاد تبني البعثة وجهة نظر لبنانيين يريدون إحداث "انقلاب" في لبنان، مع الطلب ب"حذف الاشارة الى مزاعم" بتهديد الرئيس الاسد للحريري.
وأوضحت مصادر ديبلوماسية ل"الحياة" ان لارسن سيصل يوم السبت المقبل لاجراء محادثات مع الرئيس بشار الاسد في حضور وزير الخارجية فاروق الشرع، اضافة الى محادثات منفصلة مع نائب الوزير وليد المعلم، على ان يلي ذلك عقد مؤتمر صحافي يتضمن "اعلاناً رسمياً للجدول الزمني والموعد النهائي لانسحاب القوات السورية". ويغادر الاحد الى بيروت لاستكمال محادثاته.
وعلمت "الحياة" ان اللجنة العسكرية المشتركة اللبنانية - السورية برئاسة رئيس الاركان السوري العماد علي حبيب وقائد الجيش اللبناني العماد ميشال سليمان عقدت في الايام الاخيرة عدداً من الاجتماعات في بيروت ودمشق ل"الاتفاق على الجدول الزمني النهائي واتخاذ الاجراءات اللازمة الى ذلك، وان الجدول الزمني بات جاهزاً لتسليمه الى لارسن".
في هذا السياق، جاء في رسالة الشرع الى انان ورئيس مجلس الامن ان "الحرب الاهلية التي استمرت سنوات طويلة التي رافقها احتلال اسرائيلي الى اجزاء كبيرة من جنوب لبنان فرضت تعاوناً عسكرياً وأمنياً عميقاً بين سورية ولبنان وتنسيقاً سياسياً في مواجهة مختلف التحديات" وذلك في اطار الرد على اتهامات تقرير بيتر فيتزجيرالد حول الدور الامني لسورية في لبنان. وأضافت :"ان هذا التعاون الامن والعسكري ركز بصورة أساسية على صيانة السلم الاهلي في لبنان المنبثق من الوفاق الوطني بعد اقرار اتفاق الطائف في العام 1989، الامر الذي مكن سورية تلقائياً من خفض عدد قواتها في لبنان من 40 الفاً الى عشرة آلاف مع ما ستقوم به من انسحاب كامل لهذه القوات قبل الانتخابات المقبلة في لبنان".
وأخذت مذكرة الشرع الى الامم المتحدة على تقرير فيتزجيرالد "التعاطف مع فريق واحد" في لبنان كان يطمح الى إحداث "انقلاب من دون الاخذ بأهمية التعايش والحفاظ على السلم الاهلي". وبعدما اشارت الى ان دمشق كانت تستبعد اشارة التقرير الى "مساهمة سورية الايجابية في بناء السلم الاهلي"، استغربت رسالة الشرع "جداً ان يعزو تقرير فيتزجيرالد التوتر السياسي الذي سبق اغتيال الحريري الى سورية، متجاهلاً ان هذا التوتر في الساحة اللبنانية ظهر جلياً في حزيران يونيو العام 2004" في اشارة الى ما نقلته صحيفة فرنسية عن الرئيس جورج بوش من انه سيثير مع الرئيس شيراك وقتذاك "وضع الوجود السوري في لبنان امام المجتمع الدولي".
وزادت الرسالة ان القرار 1559 "زاد التوتر وأحدث انقساماً حاداً في لبنان"، قبل ان تشير الى "تجاهل" التقرير الدولي مساهمة الحريري في انجاز اتفاق الطائف وتمسكه ب"علاقات استراتيجية" مع دمشق.
وبعدما اشارت الى اتصالات هاتفية للحريري مع المعلم ل"ترتيب زيارة له ولقاء الاسد" قبل ساعات من رحيله، استغربت "الكلام غير اللائق" الذي زعم التقرير ان الاسد قاله للحريري في اشارة الى ما ذكره التقرير من أن الرئيس السوري هدد الحريري اذا عارض الوجود السوري، قبل ان تطلب الرسالة المؤرخة في 29 الجاري "حذف الاشارة التي تتعرض لشخص رئيس الجمهورية السورية، وان سورية لا ترى أي مبرر لإقحامها في أي تقرير يرفع الى مجلس الامن". وأخذت مصادر رسمية على تقرير فيتزجيرالد عدم "ذكر المصادر واسماء الاشخاص الذين افادوا ان الاسد هدد الحريري" قبل قرار التمديد للرئيس إميل لحود.