حراسة نروجية لمبعوث الأمين العام في بيروت دمشق تلاحظ "ايجابية" في موقف أنان عشية لقاء الأسد مع لارسن

قالت مصادر متطابقة ل"الحياة"ان مبعوث الامين العام للأمم المتحدة تيري رود لارسن سيزور دمشق يوم السبت المقبل لاجراء محادثات مع الرئيس بشار الأسد بعد لقائه نائب وزير الخارجية السفير وليد المعلم ل"البحث في مدى تنفيذ القرار الرقم 1559"، في وقت لاحظ مراقبون في دمشق تغييراً في لهجة اطراف دولية بعد المسيرة الحاشدة ل"حزب الله"يوم الثلثاء الماضي.
وسيقدم لارسن التعازي الى أسرة الرئيس رفيق الحريري في زيارة مفصولة الى بيروت يقوم بها اليوم، على ان يعود الى العاصمة اللبنانية مساء السبت لاجراء محادثات سياسية مع المسؤولين اللبنانيين.
وقالت مصادر ديبلوماسية ل"الحياة"امس ان النروج قررت توفير عناصر الأمن الخاص لحماية لارسن خلال زيارته لبيروت. وزادت:"جرى تداول الفكرة منذ توليه مهمة تنفيذ القرار الرقم 1559, لكن اغتيال الحريري عزز هذا الاتجاه".
وفيما أشار الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان الى أن لارسن سيسعى الى الحصول على جدول زمني للانسحاب السوري من لبنان, توقعت مصادر مطلعة ان يكون الموقف السوري مستنداً الى مضمون
خطاب الرئيس الأسد وبيان المجلس الاعلى السوري - اللبناني, ذلك ان"اللجنة العسكرية المشتركة هي التي ستحدد جدول المرحلة الثانية من الانسحاب وحجم ومدة بقاء القوات السورية في سهل البقاع".
وكان السفير السوري في واشنطن عماد مصطفى قال ان القوات السورية ستنسحب في شكل كامل من لبنان قبل الانتخابات النيابية في ايار مايو المقبل. ولم يصدر نفي رسمي لهذا الكلام في اطار حرص دمشق على"ترك جميع الاحتمالات مفتوحة".
وهناك اعتقاد في دمشق بأن أنان وضع القاعدة التي سيتحدث فيها لارسن مع المسؤولين السوريين, في اشارة الى حديثه عن"اهمية الانسحاب السوري بصرف النظر سواء كان ذلك بحسب القرار الرقم 1559 أم اتفاق الطائف, وإشارته الى انه ليس مطلوباً من سورية نزع سلاح"حزب الله"اللبناني", اضافة الى سعي المبعوث الدولي الى"المزاوجة بين القرار الرقم 1559 واتفاق الطائف".
وفيما تأمل دمشق ان تكون تصريحات أنان الاخيرة موجودة في تقريره في شأن تنفيذ القرار الرقم 1559 في نيسان ابريل المقبل, قال مراقبون سوريون ان"المسيرة الحاشدة التي نظمها حزب الله يوم الثلثاء الماضي لعبت دوراً كبيراً في قيام عدد من اللاعبين الدوليين باعادة النظر في حساباتهم".
وجددت مصادر سورية ل"الحياة"تأكيدها على اربع نقاط هي:"ان اجراءات تنفيذ اتفاق الطائف ستؤدي الى الانسحاب الكامل, ان الانسحاب بدأ يحصل على الارض، التمسك بالانسحاب التدرجي لعدم حصول فراغ, ان الانسحاب يشمل أجهزة الامن التابعة للقوات المسلحة".