دمشق : المطالبة بجدولة الانسحاب لا تنسجم مع احترام سيادة لبنان . قراءة سورية لتقرير أنان : أقل سوءاً من المتوقع

تتراوح القراءة الرسمية السورية لتقرير الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان في شأن القرار الرقم 1559 بين اعتباره "موضوعياً وأقل سوءاً من المتوقع"، خصوصاً لدى سرده "الخلفية التاريخية والعنصر الاسرائىلي" في لبنان، وبين التحذير من احتمال استخدامه "أرضية للضغط" في شأن الوجود مع احتمال اقتراح "جهاز للمراقبة" لدى بدء النقاش في مجلس الأمن يوم الثلثاء المقبل.
وكان أنان قال في تقرير قدمه مساء الجمعة الى مجلس الأمن "ليس في وسعي التصديق ان المطالب نفذت"، قبل ان يطالب سورية ولبنان ب"برنامج زمني" لتنفيذ القرار الرقم 1559 الذي نص على "انسحاب جميع القوات المتبقية في لبنان" و"حل جميع الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية".
ولم يجر المسؤولون السوريون الى مساء امس دراسة رسمية للتقرير. لكن مصادر سورية رفيعة المستوى قالت ل"الحياة" ان انان "حاول ان يكون موضوعياً وان يسجل الحقائق كما هي في شكل موضوعي او اقرب الى الحيادية". وأضافت ان مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة تيري رود لارسن وعد بأن يكون "التقرير موضوعياً. لكن يبدو ان الضغوط التي مورست على الأمم المتحدة تضمنت نقاطاً سلبية"، قبل ان تشير الى ان التقرير يشكل "أرضية لنقاش مستمر في مجلس الأمن "لدى بدء مناقشة التقرير بعد ايام ما يهدد باحتمال تشكيل "جهاز مراقبة" لتنفيذ القرار 1559.
لكن مصادر سورية اخرى قالت ان التقرير تضمن "توصيفاً موضوعياً لواقع الحال" بين سورية ولبنان. وأوضحت ل"الحياة" ان التقرير النهائي كان "أفضل بكثير من مسودته، خصوصاً لجهة ادخال الخلفية التاريخية والحال اللبنانية في مقدمة التقرير ما يساعد على فهم موضوع الوجود السوري في سياقه الصحيح" وذلك نتيجة الاتصالات الديبلوماسية التي أجريت في نيويورك.
وأوضحت المصادر: "لا خلاف حول الارضية التاريخية والبعد الاسرائىلي نتيجة الاجتياحات العسكرية. ولا خلاف حول اشارته الى اتفاق الطائف والاتفاقات السورية - اللبنانية. ثم انتهج أنان نهج إقرار الوقائع قبل الوصول الى الاستنتاجات لطرح الاستعداد لمتابعة تنفيذ القرار"، قبل ان تشير الى وجود اشياء "غير دقيقة وبعض التناقض نتيجة الضغوط التي مورست على الأمانة العامة" في نيويورك.
ومن هذه التناقضات حديث أنان عن "جدول زمني" لانسحاب القوات السورية ذلك لأن القرار الرقم 1559 "لا يتضمن ادراج جدول زمني". وقالت المصادر ذاتها: "يؤكد التقرير احترام الشرعية الدولية واحترام سيادة لبنان، لكن في الوقت نفسه يلزم لبنان باتخاذ خطوات. أين هي السيادة وقرار لبنان الحر المستقل؟ تحدث عن سيادة لبنان ثم طالب لاحقاً بانهاء الوجود السوري المحكوم باتفاق الطائف ومعاهدات واتفاقات ثنائية". ورأت مصادر اخرى ل"الحياة" ان أنان قال ان دمشق وبيروت "لم تلتزما تنفيذ القرار إرضاء لوزير الخارجية الاميركي كولن باول الذي قال انه يريد التقرير ان يكون قاسياً".
وبعدما قالت المصادر: "ان المطالبة بجدول زمني غير منطقية وغير شرعية ولا تنسجم مع احترام سيادة لبنان"، اشارت الى ان امر الوجود السوري "شيء يتعلق بسيادة الحكومتين السورية واللبنانية. هما تقرران متى وكيف وأين تتمركز القوات السورية في الاراضي اللبنانية. وتابعت: "سورية ولبنان كدولتين مستقلتين لا يمكن ان تسمحا لجهة اخرى بتحديد ارادتهما السياسية".
وعن موضوع "حزب الله" وتفكيك الميليشيات، قالت المصادر ان الحكومة اللبنانية "أكدت ان ليس لديها ميليشيات لبنانية بل مقاومة لبنانية"، قبل ان تشير الى ان تقرير أنان "فرض على لبنان الحر السيد اشياء تمس استقلاليته وسيادته وحرية قراره". وساهمت المذكرة الرسمية التي بعثت بها سورية الى أنان في توضيح وجهة النظر السورية لادراجها في التقرير. لكن المصادر قالت ان المحادثات الرسمية التي اجراها وزير الخارجية فاروق الشرع ومعاونه وليد المعلم في نيويورك "ساهمت كثيراً في جعل التقرير اكثر موضوعية خصوصاً لجهة الخلفية التاريخية وذكر البعد الاسرائىلي والأمل في احلال السلام".