اتصالات سورية مع موسكو وبكين وحديث عن "مخطط تآمري كبير". دمشق : التقرير سياسي باتهامات من دون أدلة

وصفت مصادر سورية مطلعة ل"الحياة"تقرير بعثة تقصي الحقائق الدولي بأنه"سياسي وليس قانونياً"، مشيرة الى وجود"مخطط تآمري كبير"والى ان القرار الرقم 1559 هو الذي"أوجد التوتر في لبنان وليس سورية التي كانت تعمل باتجاه خفض التوتر".
وفيما أبدت المصادر"تحفظاً وتريثاً"للحديث عن المراحل المقبلة واحتمال فرض عقوبات دولية بحسب المادة السابعة من ميثاق الامم المتحدة ونتائج التحقيق الدولي، يتوقع ان تبدأ دمشق حملة من الاتصالات الديبلوماسية باتجاه الدول الاعضاء في مجلس الامن وخصوصاً الصين وروسيا باعتبار ان"عدداً من هذه الدول لا يوافق على استنتاجات البعثة الدولية"التي دعت الى"تحقيق دولي".
وكانت المصادر السورية تعلق على تقرير بعثة الامم المتحدة برئاسة الايرلندي بيتر فيتزجيرالد. وقالت :"ان التوتر الذي حصل في لبنان لم توجده سورية، بل ان الانقسام الداخلي الحاد كان بسبب القرار الرقم 1559 والتدخل الدولي في شؤون لبنان. اذ كنا نحذر قبل صدور هذا القرار من انه سيوجد مشكلة سياسية داخلية وحالة عالية من التوتر".
وكان وزير الخارجية السوري فاروق الشرع اعرب في 7 شباط فبراير الماضي الى مبعوث الامين العام للامم المتحدة تيري رود لارسن في اول لقاء بينهما بعد صدور القرار 1559 عن"الاسف في ان يصبح بعض القرارات عاملاً للتوتر عوض ان يكون عاملاً لحفظ السلام والامن الدوليين وتعزيزهما".
وأوضحت المصادر امس ان الحكومة السورية قررت قبل اغتيال الرئيس رفيق الحريري في 14 شباط الماضي"نقل ملف العلاقات مع لبنان الى وزارة الخارجية السورية والتركيز على تفعيل العلاقات بين المؤسسات، لأن هدف سورية هو خفض التوتر وليس رفع مستواه، بل ان هذه الخطوة قوبلت بالارتياح حتى في اوساط المعارضة اللبنانية لولا ان المخطط التآمري على حياة الحريري ولبنان وسورية والشرق الاوسط سبق كل شئ".
وتابعت المصادر ان تقرير فيتزجيرالد"سياسي وطرح اتهامات من دون أدلة. كما انه وضع قضايا قابلة للنقاش في وضع المسلمات"، مما دفع خبراء مستقلين الى الاعتقاد و"كأنه يراد وضع ارضية لتوجيه اتهامات عشوائية". وقال احدهم:"ان السيد فيتزجيرالد، وهو قائد شرطة وليس رجل سياسة ولا هو خبير في الشؤون الداخلية اللبنانية المعقدة، وضع افكاراً وكأنها مسلمات لا يمسها الشك".
وفيما أعرب الخبراء عن"القلق من احتمال ان يؤثر هذا التقرير في رأي المحققين الدوليين في حال شُكل فريق تحقيق"، قالت المصادر السورية:"نأمل ان نكون مخطئين في مدى تأثير التقرير على دقة وسلامة أي تحقيق دولي".
واذ اشار الخبراء الى احتمال ان"يمهد التقرير الارضية الى فرض عقوبات وفق الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة"، اشارت المصادر الى"الامل في عدم حصول ذلك"مع العلم ان دمشق ستجري اتصالات مع موسكو وبكين لعرقلة اقرار فريق للتحقيق الدولي خصوصاً انهما"لا توافقان على استنتاجات تقرير البعثة الدولية".
وفيما تأكد ان دمشق ستقدم الى لارسن قبل 7 نيسان ابريل المقبل جدولاً مفصلاً للانسحاب الكامل للقوات السورية واجهزة الامن الخاصة بها قبل ايار مايو المقبل، اعربت المصادر عن الاعتقاد ب"استمرار الضغوط وعدم وجود علاقة بين موضوعي الانسحاب والتحقيق في اغتيال الحريري".