"بنك الكويت الوطني" : محاضر الاحتياط الفيديرالي تستوجب "نظرة متمعنة" لاختلافها مع "تطلعات الاسواق"

اعتبر"بنك الكويت الوطني"في تقريره الاسبوعي عن اسواق النقد العالمية ان المحاضر التي نشرت الأسبوع الماضي والخاصة باجتماع مجلس الاحتياط الفيديرالي في 22 آذار مارس"تستوجب نظرة متمعنة لأنها تختلف قليلاً عن تطلعات الاسواق إليه، كما تسببت ببعض التقلبات وأدت إلى تباين في التوقعات حول الاتجاه الذي يقود مجلس الاحتياط الفيديرالي الأسواق إليه".
وأشار الى ان بعض الاقتصاديين ركز على ما ورد في البيان عن "احتمال ازدياد مدى التقييد التراكمي المطلوب للسياسة النقدية"، واستنتجوا أنه"يمكن مجلس الاحتياط الفدرالي أن يرفع أسعار الفائدة أعلى مما كان يعتقد انه ضروري، مع احتمال تسريع الوتيرة". في حين ركز آخرون على استنتاج المجلس بأن استراتيجيته المعتمدة على رفع طفيف للأسعار كانت"ملائمة حتى الآن".
ولفت التقرير الى"هيمنة"موضوع التضخم على الاجتماع. ورأى أن التقويم النهائي لوتيرة التقييد"ملائمة الآن ومبني على افتراضات متفائلة حيال بعض المؤشرات غير الاكيدة المتعلقة بالاقتصاد وتتمثل بعدم ديمومة تأثير ارتفاع أسعار النفط، وامكان تقليص هوامش تسعير الشركات لاستيعاب تكاليف العمالة الأعلى لتفادي رفع أسعار المنتجات، فضلاً عن عدم تأثير ارتفاع تكاليف السلع". وافترض وجوب ان"ترتاح الأسواق لالتزام المجلس عمل ما يلزم للحفاظ على ثبات الأسعار".
ولفت تقرير"بنك الكويت الوطني"الى اتساع العجز في الميزان التجاري الأميركي في شباط فبراير للشهر الثالث، مسجلاً رقماً قياسياً مقداره 61 بليون دولار أميركي، معتبراً ان"ارتفاع سعر النفط والرغبة الأميركية الجامحة في استيراد السلع الأجنبية اديا إلى رفع الواردات إلى مستويات غير مسبوقة". ورأى ان"النقطة الإيجابية الوحيدة في التقرير تراجع العجز التجاري مع الصين الشهر الماضي".
ونقل التقرير استمرار"قلق"الاقتصاديين حيال"مدى قدرة الولايات المتحدة على جذب الرأس المال الأجنبي المطلوب لتمويل العجز التجاري، وامكان ان يشير العجز في شباط إلى احتمال عدم نمو الاقتصاد الأميركي بالمعدل نفسه المسجل في الربع الاول".
ورأى التقرير ان" بعض أعضاء مجلس الاحتياط الفيديرالي لا يزال يتوقع استمرار الانتعاش الاقتصادي لفترة قصيرة، إذ يرجح رئيس مجلس الاحتياط الفيديرالي لولاية فيلادلفيا سانتومورو أن"يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً نسبته أربعة في المئة العام الجاري والسنة المقبلة، مع ارتفاع التوظيف بمقدار 150 إلى 200 ألف وظيفة شهرياً". لكنه اشار الى ان"الاقتصاد يؤشر الى بعض الانكماش، بفعل تراجع اقبال المستهلكين عن الشراء نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة والفائدة". وما يدعم حجة تراجع زخم انتعاش الاقتصاد الأميركي مع قرب نهاية الربع الأول هو"مبيعات التجزئة المخيبة المسجلة الشهر الماضي، إضافة إلى انخفاض نمو الوظائف وتراجع ثقة المستهلك".
وأفادت وزارة التجارة أن"مبيعات التجزئة ارتفعت بنسبة 0.3 في المئة فقط في آذار مقارنة بشباط، وهي نسبة تقل عن توقعات الاقتصاديين، اذ ابدى بعضهم"تشاؤماً أكبر"، متوقعين"تباطؤ نمو الاقتصاد الأميركي بنسبة اثنين في المئة سنوياً في النصف الثاني من العام الجاري".
وخلص"بنك الكويت الوطني"الى أن الربع الأول من العام الجاري انتهى مع ثلاثة محركات رئيسة تتمثل ب"أسعار فائدة أعلى، وزيادة في أسعار الوقود بنسبة 20 في المئة منذ شباط، ونمو وظائف غير لافت". وتوقع ان يكون"المستقبل غارقاً في عدم اليقين، وان ينقسم مجلس الاحتياط الفيديرالي حيال مستقبل التضخم، على رغم أنهم يرون مخاطر أكبر الآن من السابق في شأن ارتفاع معدل التضخم".
وعلى رغم ذلك، رجح التقرير ان"يبقى الدولار الأميركي محصوراً بين فروق النمو الاقتصادي وفروق أسعار الفائدة التي تعمل لمصلحته في المدى القريب، وبين العجز المتنامي في كل من الحساب الجاري والموازنة الذي يعمل ضد الدولار في المدى المتوسط".