"منظمة بدر" تتهم أطرافاً داخلية وخارجية بتحريض الأميركيين . بغداد : الخلافات على الوزارات السيادية تعرقل تشكيل الحكومة وتؤخرها اسبوعاً

اعترف عضو في"الائتلاف العراقي الموحد"ان زيارة وزير الدفاع الاميركي دونالد رامسفيلد الى العراق أربكت البرنامج السياسي الذي اتفق عليه لتسيير عمل الحكومة الانتقالية، واتهم الأمين العام ل"منظمة بدر"هادي العامري"اطرافاً داخلية وخارجية"بالتحريض ضد حكومة الدكتور ابراهيم الجعفري الجديدة"التي تريد اصلاح الاجهزة الامنية وتطويرها لا حلها". وتوقع مصدر كردي تأخر اعلان الحكومة الى ما بعد نهاية الاسبوع خصوصاً بعد زيادة حدة الخلافات والتجاذب بين مختلف الاحزاب على حقائب الوزارات السيادية مثل الداخلية والدفاع والنفط وغيرها.
اتهم الأمين العام ل"منظمة بدر"، الجناح العسكري المنحل في"المجلس الأعلى للثورة الإسلامية"، هادي العامري"اطرافاً عراقية وخارجية بنقل معلومات خاطئة الى الأميركين عن عزم ابراهيم الجعفري حل الأجهزة الأمنية وإعادة بنائها من نقطة الصفر". وقال:"ابلغنا وزير الدفاع الأميركي ان حكومة الائتلاف العراقي الموحد تريد إصلاح الأجهزة الأمنية وتطويرها لا حلها". وتابع:"نريد تطهير هذه الأجهزة من عدد محدود من قيادات النظام السابق عاد لخدمة سلطة حكومة أياد علاوي"مشيراً الى ان"هذه القيادات تتبوأ مواقع متنفذة داخل الأجهزة الأمنية الحالية، ونعتقد ان لها دوراً في نقل معلومات الى الجماعات الإرهابية واغتيال عدد من كوادر وزارتي الداخلية والدفاع".
واعتبر العامري ان تسلم"الائتلاف"وتحديداً"المجلس الأعلى"حقيبة وزارة الداخلية في الحكومة الجديدة"خطوة حيوية لتحسن الوضع الأمني". وعزا التداعيات الجديدة في الأوضاع الأمنية الى ان"عملية نقل السلطة من حكومة الى أخرى ربما تسببت في بعض الإرباك ما ادى الى تصاعد الأعمال الإرهابية في الوقت الحاضر".
وعلى صعيد تشكيل الحكومة الجديدة، افاد العامري ان حقيبة النفط حسمت لصالح"الائتلاف"بعد خلاف مع الأكراد في شأنها. وقال راسم العوادي، رئيس وفد قائمة"العراقية"بزعامة اياد علاوي ل"الحياة"ان"حقيبة وزارة الدفاع حسمت لصالح"العراقية"، بينما استمرت المفاوضات في شأن حقيبة التجارة او أي حقيبة اقتصادية أخرى قد تكون وزارة المال".
ووصف عبد الجليل محسن، القيادي في"حركة الوفاق الوطني"، التي يتزعمها علاوي، ما يشاع عن سقف عال لمطالب الكتلة العراقية"بأنه"جزء من الحملة المغرضة على الوفاق أولاً وعلى شخص علاوي الذي قاد البلاد في ظروف صعبة وقاسية أمنياً وسياسياً واقتصادياً".
وجدد المطالبة باحدى وزارتي الدفاع أو الداخلية، اضافة إلى وزارة اقتصادية واثنتين خدميتين ومنصب نائب رئيس الوزراء بعد خسارة منصب نائب رئيس الجمهورية في"ظروف مريبة". واتهم محسن"الائتلاف"و"التحالف الكردستاني"ب"التوافق على برنامج سياسي للحكومة واتفاقات أخرى تجري بعيداً عن الاضواء"، وطالب الكتلتين باعلان اتفاقاتهما السرية أمام الكتل البرلمانية الأخرى في الجمعية الوطنية.
وكشف فؤاد معصوم، عضو كتلة"التحالف الكردستاني"ل"الحياة"ان نائب رئيس الحكومة السابقة برهم صالح سيُعين وزيراً للتخطيط. وقال ان"توزيع الحقائب الوزارية لا يزال موضع نقاش، ولا يمكن حسم هذا الأمر من دون التفاوض مع الكتل الأخرى داخل البرلمان".
وذكر معصوم انه يجب منح قائمة"العراقية"حقيبة وزارية سيادية وأخرى اقتصادية، مشيراً الى ان وزارات الخارجية والتخطيط والموارد المائية والبلديات محسومة لصالح"التحالف الكردستاني".
من جهة أخرى، انتقد النائب عبدالكريم المحمداوي،"الائتلاف الموحد"لتسابق أطرافه للحصول على الوزارات. ولفت الى ان"الهم الأول لهذه الاطراف، خصوصاً الرئيسية، الحصول على المناصب الوزارية". وحذر حكومة الجعفري من"أي تنسيق أمني وعسكري مميز مع إيران". وقال:"اذا حصل مثل هذا التعاون سيُجهض العملية السياسية داخل العراق لأن الأكراد والسنة العرب لا يريدان أية علاقات خاصة بين بغداد وطهران".
وعلى رغم تأكيد مسؤولين عراقيين، على رأسهم رئيس الجمهورية جلال طالباني ونائبه عادل عبد المهدي، عن قرب اعلان الحكومة الجديدة في غضون أيام، استبعد عضو كتلة"التحالف الكردستاني"كمال محيي الدين اعلانها قبل نهاية الاسبوع المقبل، واوضح ان"عدم تقدير الموقف وضعف الرؤية الصحيحة من جانب التيارات السياسية للواقع العراقي هما السبب في تأخير تشكيل الحكومة"واشار إلى ان"نهاية الاسبوع المقبل قد تشهد اعلان الوزارة الجديدة".
ورداً على تصريحات وزير الدفاع الاميركي رامسفيلد التي حذر فيها من اي تلاعب في تشكيلات وزارتي الدفاع والداخلية قال محيي الدين:"الولايات المتحدة دولة كبيرة لها مصالحها... والمسؤولون الاميركيون يقولون ما يريدونه، لكن العراقيين ايضاً احرار في ممارسة ما يرونه يخدم مصالحهم"، ولفت الى ان المصالح العراقية - الاميركية ليست متضاربة إلى حد الاختلاف... و"كلنا نؤمن بمبدأ ثابت وهو قيام مؤسسات واجهزة عسكرية وامنية قادرة على ضبط الوضع الامني".
وكان أحد أعضاء"الائتلاف"ذكر ان زيارة رامسفيلد أربكت البرنامج السياسي الذي اتفق"الائتلاف"عليه لتسيير عمل الحكومة الانتقالية، خصوصاً في ما يتعلق بتفعيل قانون اجتثاث البعث.
وقال العضو، الذي فضل عدم ذكر اسمه ان"الائتلاف"يرى في تطهير المؤسسات الحكومية من حزب البعث"ضرورة واجبة لبناء دولة قوية خالية من الاختراق الأمني". وأضاف ان أميركا تتعامل بازدواجية لأنها أكدت على لسان وزيرها رامسفيلد ان التخلص من البعثيين سيؤجج نار المقاومة بينما كانت هي أول من حل الجيش العراقي والعناصر البعثية على يد رئيس الادارة المدنية السابقة بول بريمر.
وكشف ان تغيير السياسة الاميركية تجاه البعثيين والمقاومة، بعدما عمدت الى إبعادهم عن مراكزهم وضربهم في الفلوجة والرمادي وتلعفر، لم يربك"الائتلاف"فقط انما"أخل بالتوازن داخل القوى السياسية".
وتوقع المصدر حدوث مشاكل اذا حصل مثلاً"المجلس الأعلى للثورة الإسلامية"على وزارة الداخلية وحصلت"العراقية"على حقيبة الدفاع، موضحاً انه لا يمكن التوصل الى بناء أجهزة أمنية وطنية مع اختلاف نظرة الطرفين الى مسألة البعث والمقاومة.