يتوجه وزير الخارجية الأميركي جون كيري مطلع الأسبوع المقبل إلى الشرق الأوسط لحشد دول المنطقة ل «الائتلاف الدولي» الذي أعلنه أخيراً الرئيس الأميركي باراك أوباما لمحاربة تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش)، فيما أكد مسؤولون أميركيون أن الائتلاف الجديد لن يشبه تحالف الغزو في 2003، واعتبر وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري أن إعلان الحشد الدولي يوّجه «رسالة دعم قوية» للعراق، بينما أعلنت السعودية أنها ستستضيف أيضاً هذا الأسبوع في جدة مؤتمراً دولياً لمكافحة الإرهاب والتنظيمات المتطرفة، وذلك بمشاركة واسعة من دول المنطقة والأطراف الدولية الفاعلة، وسيكون الحضور على مستوى وزراء الخارجية. (للمزيد) وفي هذه الأثناء، تعثرت مفاوضات تشكيل الحكومة العراقية بعدما كان مكتب رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي أعلن صباح أمس في بيان أنه سيتم إعلان أسماء حكومته خلال ساعات، فيما أعلنت مصادر «البيشمركة» شن حملة أمنية واسعة لاعتقال «جواسيس» يعملون لمصلحة «داعش» في محافظة ديالى، كما أحرزت القوات العراقية تقدماً في القادسية، أكبر أحياء تكريت. ويستهدف انعقاد المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب، وهو الثاني من نوعه الذي تستضيفه السعودية، محاولة تنسيق الجهود الدولية لمكافحة التطرف في المنطقة. وكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، انتقد كثيراً الصمت الدولي تجاه ما يحدث في المنطقة، معتبراً أن استمرار أعمال العنف سيزيد في خلق أجيال لا تؤمن إلا بالعنف والقتل. إلى ذلك، فشل رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي في إعلان تشكيلته الوزارية في اللحظات الأخيرة أمس بسبب استمرار الخلافات حول توزيع حقائبها والمناصب العليا. وأكد مصدر في التحالف الشيعي ل «الحياة»، أن «الخلافات استمرت حتى ساعة متأخرة من مساء أمس في شأن إسناد وزارات الدفاع والتجارة والبلديات والأشغال العامة والصحة والإعمار والإسكان»، إضافة إلى «عدم الاتفاق بين مكونات التحالف الوطني على منصبي النائب الأول لرئيس البرلمان الذي كان يشغله العبادي والمفترض شغله من قبل كتلة المواطن التابعة لعمار الحكيم، وأقوى المرشحين له النائب همام حمودي، والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بعد تقدم هادي العامري للمنصب على خلفية عدم الاتفاق النهائي على وزارة الدفاع بين الكتل». وأشار المصدر إلى «منح منصب رئيس جهاز الاستخبارات إلى ائتلاف الوطنية بزعامة إياد علاوي شريطة أن يكون ضابطاً يتمتع بالخبرة والكفاءة وليس مرشحاً سياسياً أو حزبياً، لكن حتى الآن لم تتم تسمية أحد». وذكرت تسريبات أن الاتفاق السياسي بين القوى العراقية أسفر عن خارطة توزيع للمناصب العليا والوزارات كالآتي: نواب رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، نائب رئيس الجمهورية الأول نوري المالكي، وأسامة النجيفي نائباً ثانياً، وإياد علاوي نائباً ثالثاً». أما الكابينة الوزارية للعبادي، فكانت توزعت مبدئياً كما يلي: نواب رئيس الوزراء، النائب الثاني صالح المطلك والنائب الثالث هوشيار زيباري. مرشحو الوزارات السيادية، وهي خمس: وزارة الخارجية إبراهيم الجعفري «التحالف الوطني»، وزارة الدفاع قاسم داوود «التحالف الوطني»، وزارة النفط عادل عبدالمهدي «التحالف الوطني»، وزارة الداخلية جابر الجابري «اتحاد القوى الوطنية»، وزارة المال روز نوري شاويس «الكتل الكردستانية». ونقلت تقارير إعلامية كردية عن مصدر في «كتلة التغيير» في «التحالف الكردستاني»، أن السفير الأميركي اتصل برئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني وطلب منه المشاركة في حكومة العبادي من دون أي قيد أو شرط، مؤكداً أن «بارزاني فهم الرسالة الأميركية في حديث السفير، وأبلغ وفد التحالف الكردستاني التفاوضي بضرورة خفض سقف المطالب الكردية في مفاوضات تشكيل الحكومة». وكان وفد التحالف الكردستاني قدم ما سماها «مجموعة مبادرات كبادرة حسن نوايا»، منها أن إقليم كردستان سيتوقف لثلاثة أشهر عن تصدير نفطه بشكل مستقل، ويقوم بتصدير مائة ألف برميل عبر شركة «سومو» الاتحادية، ريثما تتبلور تسوية الخلاف بشأن تصدير النفط، على أن ينال الإقليم موازنته المالية المتأخرة لتسعة أشهر. كما طالب التحالف الكردستاني بمنحه أربع وزارات، الأمر الذي وصفه مصدرٌ شيعي على أنه «تنازلات جيدة».
