يديره مصرف البحرين الشامل وتسوقه شركة "ركاز" وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية . طرح أول صندوق عقاري في السعودية ب 466 مليون ريال

أعلن في المنامة أمس، ان كلاً من شركة ركاز العقارية للتنمية والتطوير السعودية، ومصرف البحرين الشامل، بنك تجاري واستثماري يتخذ من البحرين مقراً لأعماله، طرحا صندوق "رويال أمواج" للتطوير العقاري، حجمه 465.9 مليون ريال سعودي 124.2مليون دولار، يعد الأول من نوعه للتطوير والاستثمار في السوق العقاري السعودي.
وسيمكن الصندوق، الذي سيديره المصرف وتسوقه "ركاز"، المستثمرين السعوديين وغير السعوديين، من الاستثمار في مشاريع تطوير عقارية في السعودية "للمرة الأولى"، من خلال صندوق استثماري منظم، ويخضع في الوقت ذاته لرقابة مؤسسة نقد البحرين.
وأعلن في مؤتمر صحافي عقد في المنامة أمس، ان أمد الصندوق يبلغ ثلاث سنوات، وسيلتزم تحديث قطاع الصناعة العقارية في السعودية، وتحقيق مستويات أفضل من الشفافية، في حين ان استثماراته ستتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. وسيعمل الصندوق على تمويل وتسويق مشروع "منتجع رويال أمواج" في السعودية، وهو مشروع تطوير عقاري جديد يتكون من بيوت سكنية وفندق خمس نجوم، سيتم تنفيذه على موقع ساحلي 35 كلم جنوب مدينة الخبر في المنطقة الشرقية من السعودية.
وبحسب بيان صحافي صدر عن مصرف الشامل و"ركاز"، فإن الصندوق مطروح للمستثمرين السعوديين والخليجيين والأجانب، الذين يبحثون عن فرص للاستثمار في قطاع العقار السعودي الواعد"، متوقعاً تحقيق عائد على الاستثمار تزيد نسبته على 43 في المئة، ومعدل عائد داخلي بنسبة 18.1 في المئة. ووصف الرئيس التنفيذي لشركة ركاز الشيخ خالد القحطاني، طرح الصندوق بأنه "مرحلة جديدة في تطوير قطاع العقارات السعودي، لافتاً إلى ان هذا السوق اتسم حتى الآن بإجراء صفقات استثمارية سريعة قائمة على المضاربة ولا تخضع للتنظيم المطلوب".
وذكر ان الهيكل الجديد والشفافية التي يوفرها الصندوق ستشجع المستثمرين السعوديين وغير السعوديين على الاستثمار في مشاريع التطوير العقاري "التي تلبي الطلب المتسارع على الأراضي والمشاريع العقارية المخصصة للتطوير الحضري".
من جهته، أشار رئيس الاستثمارات المصرفية في مصرف البحرين الشامل أحمد طيارة، إلى ان المصرف ينوي مستقبلاً تقديم عدد أكبر من منتجات الصناديق المنظمة للمستثمرين، وقال ان وجود صندوق استثماري منظم من شأنه أن يضمن للمستثمرين درجة أكبر من الشفافية، عازياً ذلك إلى الدرجة العالية من الرقابة والإشراف الذي تلعبه الأطراف المستقلة عن الصندوق بطريقة مناسبة وفاعلة.