يقدر معدل حاجة المملكة من المساكن بحوالي 128 ألف وحدة سكنية سنوياً. تشير التوقعات إلى أن هذا المعدل سيرتفع في المديين القريب والبعيد كنتيجة طبيعية للزيادة في عدد السكان وزيادة الطلب على المساكن المستقلة . مشيرة إلى أنه وعلى الرغم من أن هذه السيولة في المصارف السعودية قد أدت إلى قوة وتنشيط ل لقطاع الاستثماري في شتى مرافق الاقتصاد المحلي، غير أن العقار شكل الجاذب الأساس والمتقطع الأكبر من هذه الأموال المندفعة. وترى شركة ركاز للتنمية والتطوير أن هذه المعطيات تدل على أن سوق المملكة سوف تشهد طفرة عقارية واعدة، ناتجة عن زيادة هائلة في عدد السكان، وحركة توطين الاستثمارات ، والأزمة المتصاعدة في أسواق الأسهم العالمية، إضافة إلى الربحية العالية والفرص المتاحة في هذا القطاع بالمملكة، كل هذه العوامل قد أدت إلى ضخ ما يفوق على 22 مليار دولار في مختلف الأنشطة العقارية سواء في القطاع السكني أو التجاري أو السياحي . نظراً لوجود عقبات متعددة أعاقت الاستثمار في المجالات الأخرى منها انعدام الشفافية في المعلومات وعدم اكتمال التشريعات وضرورة تحديثها والتأخر في إصدار أحكام المنازعات التجارية إضافة إلى انخفاض عائدات الاستثمار في بعض القطاعات وقلة أهلية قطاعات أخرى، بينما العقار مؤهل لمراحل نمو هائلة في كافة جوانبه، وحسب معلومات الهيئة العليا للسياحة فإن عدد سكان المملكة سيصل إلى 45 مليون نسمة بحلول عام 2020م منهم 15 بالمائة تحت العشرين و42 بالمائة تحت سن الخامسة عشرة وهو ما يعني أن سوق خدمات تحويل القطاع السكني في المملكة سوف يناهز الأربعة مليارات دولار في السنة. وذكرت الإحصائية أن هناك ثلاثة مصارف سعودية تهتم بالتمويل العقاري لحاجات الإسكان كما سيبدأ قريباً مصرف رابع بأداء هذه الخدمة ... وأشارت مؤسسة النقد العربي السعودي أن قيمة القروض المصرفية المخصصة للتمويل العقاري تقدر ب 3.6 مليار دولار للعام 2001م غير أن الطلب على المساكن يفوق يفوق بأضعاف المعروض من الوحدات السكنية، فعلى سبيل المثال تلقى صندوق التنيمة العقاري ما يوازي 60 ألف طلب قرض لبناء مساكن جديدة بين عامي 1999م و2001م لم يستطع تغطية أكثر من 14 ألف قرض في مختلف أنحاء المملكة بقيمة 1.1 مليار دولار .
