أعلن وزير المال البحريني، الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، ان معدلات التضخم في بلاده سجلت مستويات منخفضة وبلغت في المتوسط -0،2 في المئة" سنويا "، وعزا ذلك إلى سياسة تنويع مصادر الدخل وتخصص عدد من المشاريع الحكومية واستقرار أسعار الصرف وانخفاض كلفة الاستيراد من الدول الآسيوية. وذكر الشيخ أحمد أمام مجلس الشورى، أمس، في معرض رده على سؤال مقدم من أحد الأعضاء، حول مستوى التضخم في البحرين، ان المنامة حققت معدلات مستقرة ومتزايدة للنمو الاقتصادي في السنوات الأربع الأخيرة، مشيرا إلى ان متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بلغ 5،4 في المئة. وأشار إلى ان متوسط معدل التضخم سجل انخفاضا في نفس الفترة، بلغ -0،2في المئة، وعز ذلك إلى ان تركيز السياسة المالية على تنويع مصادر الدخل ومنح القطاع الخاص دورا أكبر، وتخصيص عدد من المشروعات الحكومية، من بينها بناء محطات جديدة للكهرباء والماء، وتحرير قطاع الاتصالات بالشكل الذي أدى إلى انخفاض أسعاره. ولفت إلى ان الحكومة اهتمت بتوفير فرص عمل للمواطنين، عبر توجيه الإنفاق وترشيده في القنوات الاستثمارية، خصوصا البنية الأساسية الجاذبة للاستثمار، موضحا ان السياسة النقدية اتجهت نحو المحافظة على نمو معتدل لعرض النقد ومستوى القروض الائتمانية ومعدل سعر الفائدة وزيادة مصادر التمويل الجديدة مثل المصارف الإسلامية. ومن أسباب تراجع التضخم التي ساقها وزير المال البحريني، استقرار سعر صرف الدينار وزيادة الصادرات، وترشيد الواردات، ونجاح الحكومة في سياسة عزل التضخم المستورد، عبر زيادة إعانة الغلاء للحفاظ على أسعار المواد الأساسية مثل القمح واللحوم البيضاء والحمراء. ورأى ان التطورات التي حدثت في الأسواق الآسيوية ورخص العمالة وانخفاض تكاليف الإنتاج ورخص منتجاتها، ساعد على الاستيراد من الدول الآسيوية خاصة الصين وماليزيا، موضحا ان هدف ذلك هو الحصول على أسعار معقولة مقارنة بأسعار المنتجات الأوربية واليابانية، ما ساهم في تخفيض" التضخم المستورد". ورد مقدم السؤال العضو عبدالجليل الطريف، بأن المواطنين لم يلاحظوا انخفاضا في أسعار الاتصالات بعد تحرير هذا القطاع، في حين لم يكن توفير فرص عمل جديدة" في المستوى المطلوب "، ودعا إلى وضع ضوابط في تخصيص المشروعات الحكومية، بحيث لا تؤدي إلى التأثير على الموظفين من ذوي الدخل المحدود.
