عزا خبيران اقتصاديان سعوديان ارتفاع التضخم في المملكة إلى زيادة التوتر في الملف النووي الإيراني والعقوبات المفروضة على إيران، ما يساهم في ارتفاع أسعار النفط العالمية التي تؤثر في أسعار السلع. وأكد الخبيران في حديث إلى «الحياة» أن التضخم المستورد يؤثر في التضخم المحلي، لكنّ هناك أسباباً أخرى تتعلق بثقافة الاستهلاك لدى السعوديين التي تساهم كذلك في رفع معدلات التضخم بين الحين والآخر. وكانت بيانات رسمية أفادت أول من أمس، بأن مستوى التضخم ارتفع بنسبة 5.4 في المئة خلال شباط (فبراير)، مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، وبنسبة 0.1 في المئة مقارنة بكانون الثاني (يناير) الماضي. وقال الخبير الاقتصادي محمد شمس «إن من أهم أسباب ارتفاع التضخم محلياً زيادة تكلفة المعيشة، بخاصة عاملين مهمين هما الإيجارات والسلع الاستهلاكية التي تسجل ارتفاعات في أسعارها المحلية، لا سيما أن 95 في المئة من دخل السعوديين يتوزع على هذه النواحي الاستهلاكية». احتكار وأوضح شمس أن عدم انخفاض أسعار السلع محلياً، على رغم انخفاضها عالمياً، يعود إلى احتكار بعض التجار هذه السلع، وأضاف «من المعروف في السوق السعودية أن السلع التي ترتفع أسعارها لتأثيرات عالمية لا تعود إلى مستوياتها المنخفضة لوجود بعض المحتكرين للسلع الذين يتحكمون في أسعارها محلياً». ولفت إلى أن طرق استهلاك السعوديين تتطلب الوعي والتغيير، إذ إن لديهم عادات استهلاكية خاطئة. وأشار إلى أن السعودييين من أكثر الشعوب استهلاكاً، إذ يصرفون نحو 95 في المئة من دخلهم الشهري، وليس لديهم سياسة ادخار، ما يساهم بقوة في رفع نسب التضخم. ولفت شمس إلى أن قيمة الإيجارات في السعودية ارتفعت في الآونة الأخيرة نتيجة وجود نحو سبعة ملايين أجنبي في سوق العمل المحلية، كثرٌ منهم يحصلون على رواتب مرتفعة ومميزات، منها بدل السكن، ما أضر بالآخرين الذين لا يمتلكون مثل هذه المزايا. ولفت إلى أن السوق السعودية تعتمد على العرض والطلب، وكما هو متعارف عليه فإن ارتفاع معدلات الطلب يزيد الأسعار، بخاصة في ظل انخفاض العرض من السلع والخدمات، ما ساهم في استمرار نمو معدل التضخم. ورأى أن حل مشكلة التضخم يكون بمراقبة الأسواق ومنع رفع أسعار السلع والخدمات من دون أسباب واضحة. استيراد وأكد رئيس مركز «إرث» للدراسات الاقتصادية خالد الحارثي، أن التضخم في السعودية يعود إلى أسباب عدة، من أبرزها التضخم المستورد من الخارج الذي يتزامن مع ارتفاع أسعار النفط عالمياً، وأن السعودية تعتمد في اقتصادها على تصدير النفط وتستورد كل شيء، حتى منتجات نفطية مكررة، ولديها تضخم مستورد نتيجة ارتفاع أسعار النفط عالمياً. وأشار إلى أن ارتفاع أسعار النفط عالمياً عام 2008 زاد معدل التضخم في السعودية إلى 10 في المئة، وفي حال استمرار التوتر الدولي مع إيران بسبب برنامجها النووي وفرض مزيد من العقوبات عليها، فإن سعر النفط سيواصل الارتفاع، فيرفع معدلات التضخم. واعتبر أن حل مشكلة التضخم يكون عبر تنظيم السياسات المالية والنقدية، إضافة إلى دعم السلع الاستهلاكية وزيادة المعروض من السلع في السوق، لافتاً إلى أهمية وجود رقابة على الأسواق المحلية من وزارة التجارة وجمعية حماية المستهلك، إضافة إلى دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة والصناعات البسيطة، خصوصاً المواد الاستهلاكية.
