ثقافة المجتمع الاستهلاكية تغذي التضخم

تباينت آراء الاقتصاديين حول أسباب ارتفاع التضخم من 5.2 إلى 5.5 في المئة، وفي حين أرجع البعض ذلك إلى ثقافة المجتمع التي تتجاوب سريعاً مع ارتفاع الأسعار، في حين يظل تجاوبها بطيئاً مع انخفاض الأسعار، قال آخرون إن ارتفاع سوق الأسهم ساعد في ارتفاع التضخم، خصوصاً أن ارتفاع مؤشر سوق الأسهم يدخل في حسابات معدلات التضخم محلياً.
وانتقد الاقتصاديون في تصريحات إلى «الحياة» عدم وجود ضغط كافٍ من الجهات الحكومية على التجار لخفض أسعار سلعهم بما يناسب مع سعرها عالمياً، مشيرين إلى أن أكبر إنفاق من موازنة الأسرة يذهب إلى الإيجارات التي تعد مرتفعة.
وقال رئيس مركز الدراسات الاستراتجية في الرياض الدكتور عبدالعزيز داغستاني: «إن المجتمع السعودي يتجاوب بسرعة كبيرة مع نزعة ارتفاع الأسعار، في حين ردة فعل الانخفاض تأتي متأخرة».
وأضاف: «تعد ثقافة المجتمع من أبرز العوامل المؤثرة على التعامل مع أسعار السلع، إضافة إلى عدم وجود ضغط من الجهات الحكومية على التجار لخفض الأسعار بما يناسب مع سعرها عالمياً»، مشيراً إلى أن تلك العوامل تؤثر بشكل مباشر في التضخم، وهذا يفسر لماذا يرتفع معدلات التضخم حالياً.
وتطرق داغستاني إلى مؤشرات قياس التضخم وقال: «إن موازنة الأسرة السعودية توزع على عددت بنود، أولها الإيجارات، وهي مرتفعه قياساً ببقية البنود، كما أن جزءاً كبيراً من سلة إنفاق الأسرة يتعلق بعوامل داخل الاقتصاد السعودي، وبجانب الإيجارات هنالك فواتير الخدمات التي تعد مرتفعة».
ويختلف معه المحلل المالي وأستاذ المحاسبة في جامعة الملك عبدالعزيز في جدة الدكتور طارق كوشك، الذي أوضح أن ارتفاع معدلات التضخم ناتج عن سببين أحدهما يعود لارتفاع سوق الأسهم بمعدل 2000 نقطة، والآخر هو عدم وجود رقابة من الجهات المعنية بمراقبة الأسواق وأسعار السلع والخدمات بما يتناسب مع أسعارها عالمياً.
وقال: «إن كان ارتفاع معدلات التضخم محسوباً على ارتفاع مؤشر سوق الأسهم فهو معقول ومقبول، لأن ارتفاع كل 1000 نقطة في سوق الأسهم تضاف كنقطة زيادة في معدلات التضخم».
وزاد: «إما إذا كان ارتفاع معدلات التضخم لدينا ناتج عن استمرار ارتفاع أسعار السلع والخدمات محلياً فيعتبر غريباً، وهذا يدل على عدم وجود رقابة من الجهات المعنية على الأسواق».
في حين رأى رئيس مركز أرك للدراسات الاقتصادية الدكتور خالد الحارثي أن ارتفاع معدلات التضخم في السعودية يعود إلى عدد من العوامل الرئيسية منها حجم الطلب والعرض والقوة الشرائية والتضخم المستورد من الخارج، ومع استبعاد العنصر الأخير الذي لم يعد له تأثير واضح، فيمكن إرجاع سبب ارتفاع التضخم إلى تجاوز المواطن الأزمة النفسية الناتجة عن الأزمة العالمية وعودته لسلوكه الاستهلاكي.
وأشار إلى أن مؤسسة النقد السعودي عملت في الفترة الماضية على خفض معدل «الريبو» لتحفيز الإقراض وزيادة السيولة داخلياً، وهذا سيعمل على زيادة الطلب الذي يعد أحد العوامل التي ترفع معدلات التضخم في البلاد.