فيما أظهرت مؤشرات مؤسسة النقد السعودي زيادة صافية في نسبة التضخم في المملكة خلال العام الحالي (2016)، بلغت 1.5 في المئة، مقارنة بما كان عليه الوضع في العام السابق (2015)، تشير المؤشرات ذاتها إلى أن هناك بوادر على تراجع هذه النسبة في العام المقبل بنسبة كبيرة، استناداً إلى ما اتخذته الحكومة من إجراءات ومبادرات لزيادة الدخل القومي للبلاد من مصادر استثمارية جديدة غير نفطية، لتعويض تراجع أسعار النفط بنحو 50 بالمئة منذ يونيو من العام قبل الماضي. وسجل مؤشر التضخم في العام الحالي (2016) نسبة 3.7 في المئة في المتوسط، بينما كانت النسبة ذاتها 2.2 في المئة في 2015، و2.7 في عام 2014، و3.5 في المئة في عام 2013 بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء، وهو ما يشير بوضوح إلى تأثيرات تراجع أسعار النفط في المملكة خلال العام 2016. ولكن بمقارنة متوسط نسبة التضخم في النصف الأول من العام نفسه (2016)، بالنصف الثاني من العام ذاته، يلاحظ تراجعها بنسبة 0.6 في المئة، في إشارة إلى نجاح الإجراءات والقرارات التي أعلنت عنها حكومة المملكة في الفترة الأخيرة، لإنعاش الاقتصاد الوطني، والتوجه لتفعيل الكثير من القطاعات الاقتصادية التي كانت مهملة في السابق، وإعادة النظر في آلية إداراتها حتى تساهم في زيادة الدخل القومي. وواجهت الحكومة تراجع أسعار النفط عالمياً، باتخاذ إجراءات داخلية، تعزز كفاءة الإنفاق، ورفع الدعم عن بعض السلع المهمة، مثل المحروقات، والخدمات، وهو ما ساهم في تقليص نسبة التضخم، التي بلغ متوسطها في النصف الأول من العام الحالي 4.2 في المئة، بينما بلغ متوسطها في النصف الثاني من نفس العام 3.1 في المئة، وهو مؤشر قوي على قدرة الدولة في التحكم بنسبة التضخم، والعمل على تراجعها في العام المقبل (2017)، بعدما يظهر تأثير القرارات التي اتخذتها بشكل أكبر. ووفقاً لمؤسسة النقد السعودي: "التضخم في المملكة ظل معتدلاً خلال العام الماضي (2015)، ومستقراً عند نفس مستوياته في السنوات القليلة الماضية. ووفقاً للمؤشر العام لتكاليف المعيشة في نفس العام، انخفض معدل التضخم ليصل إلى 2.2 في المئة في العام الماضي (2015). وترجع المؤسسة سبب إبقاء الضغوط التضخمية منخفضة إلى عدة عوامل، منها تراجع أسعار المواد الغذائية المستوردة، وقوة الريال بسبب الربط بالدولار. وتوقعت مؤسسة النقد العربي السعودي في تقريرها السنوي، تراجع الضغوط التضخمية الناشئة عن إصلاح أسعار الطاقة الذي أعلنت عنه الحكومة اعتباراً من مطلع العام الجاري. وبحسب تقرير المؤسسة، تتضافر ثلاثة عوامل لانحسار الضغوط التضخمية في الربع الرابع من العام الجاري (2016)، وهي: ترشيد الإنفاق الحكومي، وانخفاض أسعار المواد الغذائية عالمياً، وانخفاض تكلفة الواردات. وجاء ارتفاع معدل التضخم على أساس سنوي في أكتوبر الماضي مقارنة بسنة الأساس (2007)، نتيجة الارتفاعات التي شهدتها الأقسام الرئيسية المكونة له، وفي مقدمتها: التبغ، والنقل، والسكن، والمياه، والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى، والصحة.
