تقرير "المحاسبة" بين الحكومة والبرلمان الكويتي اليوم الحكومة الكويتية تحذر من "الفتن والقبلية والطائفية"

أعلن مجلس الوزراء الكويتي أمس عن قبول استقالة وزير الصحة الدكتور محمد الجارالله التي قدمها الثلثاء الماضي مستبقاً طلباً نيابياً بالتصويت على الثقة به، فيما يواجه وزير الدولة محمد ضيف الله شرار محاسبة نيابية صعبة اليوم في جلسة ستخصص لمناقشة تقرير ديوان المحاسبة عن تجاوزات تقع في نطاق مسؤوليته.
وكان نواب شيعة ومن قبيلة العوازم شاركوا في تقديم طلب التصويت على الثقة، الأمر الذي أثار مخاوف من طغيان الطائفية والقبلية على العمل البرلماني. وانتقد مجلس الوزراء خلال اجتماعه الاسبوعي امس ذلك بشدة، وجاء في بيانه ان المجلس"احيط علماً بظروف مناقشة الاستجواب الذي قدم لوزير الصحة وما تلاه من تقديم طلب بطرح الثقة به وما أحاط بهذا الطلب من ظروف وملابسات سياسية وممارسات تجافي العمل البرلماني السليم". وتابع ان المجلس"يجدد التأكيد بأن الكويت بلد الجميع وليس لفئة بعينها أو لجماعة من دون اخرى وان المجتمع الكويتي مجتمع تلاحم ومحبة بني على العيش المشترك لجميع طوائفه وان الواجب علينا جميعاً المحافظة عليه من الفتن والقبلية والطائفية".
واكد المجلس ايضاً ما جاء في بيان رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الاحمد عن"ضرورة الحرص على سلامة الممارسة الديموقراطية باعتبارها السياج الآمن لاحتواء أي خلاف أو تباين في الآراء، وان ما يدور عن العصف بهذه الديموقراطية التي اتخذتها الكويت اسلوب حياة هو أمر غير مقبول". ودعا البيان الجمهور والصحافة الى"عدم الخو ض في مسألة حل البرلمان"التي كانت حديث الشارع الكويتي أخيراً، معتبراً ذلك اختصاصاً لأمير البلاد وحده، وقال ان ما يملكه الأمير من صلاحيات دستورية هو"أمر يستقل سموه بتقديره من دون تدخل في هذا الشأن".
وبقبول استقالة الجارالله طويت موقتاً الحساسية التي أثارها طلب التصويت على الثقة، لكن مصادر أكدت ل"الحياة"انه ليس وارداً في المستقبل القريب منح حقيبة وزارية الى الشيعة أو العوازم، وهو المطلب الذي تسبب بتضامنهم في طلب التصويت على الثقة، وان حقيبة الصحة ربما توكل الى وزير الطاقة الشيخ أحمد الفهد الى حين تعيين وزير أصيل في تعديل وزاري لاحق.
وأمام الحكومة والنواب اليوم جلسة ساخنة يُناقش خلالها تقرير ديوان المحاسبة حول تجاوزات مالية وادارية في عدد من المؤسسات والجهات الحكومية التي تتبع وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء محمد ضيف الله شرار. وقال نواب ان المناقشة ستأخذ طابع الاستجواب لشرار الذي يطالبه نواب بالاستقالة، وكان شرار استبق الجلسة بإحالة تقرير الديوان على النيابة العامة. ومن المتوقع ان يرد على اسئلة النواب اليوم بالقول ان التجاوزات بين يدي القضاء وان السلطتين التشريعية والتنفيذية لا يجوز ان تخوضا فيها الى ان تصدر فيها أحكام قضائية.