في طلب استجواب يقدم للمناقشة مطلع الشهر المقبل . الكويت : نائبان يتهمان وزيراً بتجاوزات وعدم احترام الدستور

قدم عضوا مجلس الأمة الكويتي أحمد المليفي وعلي الراشد أمس طلب استجواب لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء محمد ضيف الله شرار، في شأن تجاوزات في مؤسسات مثل بلدية الكويت ومجلس الخدمة المدنية والهيئة العامة للثروة الزراعية. كما اتهم النائبان الوزير ب"عدم احترام الدستور والتجاوز عليه وعلى اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، وان الجهات الحكومية التابعة له صارت مرتعاً للفساد". ومن المتوقع ان يقدم الاستجواب للمناقشة في مطلع كانون الأول ديسمبر المقبل، إلا ان الوزير له حق طلب التأجيل لأسبوعين.
وجاء في مقدمة طلب الاستجواب ان شرار الذي كان يعمل محامياً قبل دخوله الى العمل السياسي"عليه مسؤولية مغلظة تجاه ما يحدث من تجاوزات في الجهات التابعة له، فهو القانوني الوحيد في مجلس الوزراء كما ان خبرته السياسية كعضو سابق في مجلس الأمة تجعله يحيط علماً بما يحدث، مع كونه الوزير الأقرب الى رئيس الحكومة والأكثر تأثيراً على توجهات مجلس الوزراء". وان الجهات الثلاث التابعة له"هي أهم الجهات التي تتعلق فيها حقوق الناس ومصالحهم، وبما أنها أرض خصبة للانماء والتطوير فإنها هدف سائغ لفاقدي الضمير وعديمي الذمة وأصحاب الكسب غير المشروع واغتصاب حقوق البلاد والعباد". ثم قالا:"للأسف ان الوزير اختار الطريق الثاني وحاد عن طريق الاصلاح فأصبحت هذه الجهات مرتعاً للفساد بكل صوره".
وتضمن الاستجواب أربعة محاور يتصل الأول منها ب"عدم احترام الوزير للدستور وللائحة الداخلية"كونه لم يجب على 28 سؤالاً برلمانياً وجهها النواب اليه، ويتصل الثاني ب"الفساد في بلدية الكويت"والثالث عن"الفساد في الهيئة العامة للثروة الزراعية والسمكية"والرابع عن"مجلس الخدمة المدنية".
والنائب أحمد المليفي مستقل ويميل الى الاسلاميين، أما شريكه في الاستجواب علي الراشد فليبرالي. وكلاهما من المناطق الداخلية الحضرية، لذا فإن استجوابهما لن يحظى بدعم الغالبية المحافظة من النواب، خصوصاً المنتمين الى القبائل. والوزير شرار قريب من الاسلاميين ايضاً وهو من قبيلة"مطير"ذات الحضور الواسع في الكويت، لذا فإنه من غير المرجح ان يبلغ الاستجواب مرحلة التصويت على الثقة لأن المجلس الحالي يغلب عليه المحافظون والمتدينون. وكان شرار تعرض لاستجواب في آذار مارس 2003 على يد النائب السابق عبدالله النيباري وحصل على تجديد الثقة به بواقع 30 صوتاً ضد 15.
واستبق المليفي والراشد باستجوابهما زملاء لهم يعدون لاستجواب كل من وزراء الاعلام محمد أبو الحسن والعدل أحمد باقر والصحة محمد الجار الله والمواصلات الشيخ احمد العبدالله الصباح، ووزير الطاقة الشيخ أحمد الفهد وربما وزير التجارة عبدالله الطويل. وكان رئيس الوزراء الشيخ صباح الأحمد دعا النواب في افتتاح الدورة البرلمانية الحالية الى التعاون مع الحكومة ونبذ التصعيد غير المبرر.
الى ذلك، دعا رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الأمة محمد جاسم الصقر زملاءه النواب الى تجنب التصريح حول أحداث الفلوجة أو ضد الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، معتبراً مثل هذه التصريحات ضارة بمصلحة الكويت، و"رصيدها العربي والدولي". وقال في بيان ان الكويت"دفعت الكثير من اجل تثبيت مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية في العلاقات الكويتية - العراقية، فكيف يسمح البعض لنفسه بتصريحات تمثل تدخلاً سافراً في الشأن الداخلي العراقي"، في اشارة الى تصريحات لاسلاميين كويتيين تعارض الهجوم على الفلوجة.
وحث الى تحقيق"انسجام كامل بين موقف الدولة وموقف ممثلي الأمة". وقال:"مصلحة الكويت هي التي تحكم تصرفاتنا بعيداً عن أي مكاسب سياسية أو فئوية أو طائفية أو حزبية".