البرلمان الكويتي يستجوب وزيرا بشأن تهم فساد

بدأ مجلس الأمة الكويتي أمس مناقشة استجواب من نائبين لوزير بارز في الحكومة بشأن فساد مزعوم وهو ثالث استجواب لوزير كويتي في البرلمان الحالي،. وقدم النائبان احمد المليفي وعلي الراشد طلبا للبرلمان يوم 21 نوفمبر الماضي من أجل استجواب محمد ضيف الله شرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة.
وقال النائبان ان الاستجواب يتضمن عدة بنود تتعلق بفساد مزعوم في الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية وفي البلدية. وقد حضر الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح رئيس الوزراء الكويتي وأغلب وزراء حكومته المؤلفة من 15 وزيرا جلسة البرلمان امس. وقال مراسل لرويترز ان جاسم الخرافي رئيس البرلمان سأل شرار عما اذا كان مستعدا للرد على الاستجواب فرد بالايجاب ووقف على المنصة في مواجهة النائب المليفي الذي مضى قدما في تلاوة قائمة التهم. وسيتركز الاستجواب ايضا على ما سماه النائبان عدم احترام الوزير للدستور واللائحة الداخلية بعدم الاجابة عن الاسئلة الموجهة اليه فيما يتعلق بالعديد من قضايا الدولة ومنها الفساد المزعوم. وهذا هو ثالث استجواب لوزير في البرلمان منذ تولي الحكومة الحالية السلطة في يوليو من العام الماضي. والكويت هي أول دولة خليجية تنتخب برلمانا وان كانت عائلة الصباح الحاكمة تهيمن على معظم المناصب الرئيسية.
ونجا محمود النوري وزير المالية بصعوبة من اقتراع لسحب الثقة في البرلمان في مارس كاد يكلفه منصبه بعدما استجوب طوال 12 ساعة من نائب بشأن تهم سوء ادارة وتبديد المال العام.
وواجه وزير الصحة محمد الجار الله استجوابا حادا من نائب اخر في البرلمان خلال منتصف ابريل بشأن مزاعم تتعلق بإهمال في المستشفيات ومحاباة وانتهاك للوائح الطبية.