الكويت : مجلس الوزراءيحسم اليوم استقالة وزير المال والمحكمة الدستورية تنظر شكوى الحكومة على البرلمان

تترقب الأوساط السياسية في الكويت جلسة مجلس الوزراء الاسبوعية اليوم للنظر في ما يمكن أن تعلن عنه الحكومة في شأن استقالة وزير المال محمود النوري بعد الاستجواب البرلماني الصعب الذي واجهه الاثنين الماضي. وأكدت مصادر برلمانية ل"الحياة" ان رئيس الوزراء الشيخ صباح الأحمد لا يزال يرفض الاستقالة ويطلب من النوري التريث بشأنها.
وتتابع المصادر ان الشيخ صباح كلف وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء محمد ضيف الله شرار متابعة الاتصالات مع النواب "من أجل تحكيم ضمائرهم" ولاقناعهم بعدم التوجه نحو سحب الثقة من النوري في الجلسة المقررة للتصويت على ذلك في 22 الشهر الحالي. وتقول الحكومة للنواب ان عدم نجاح الوزير النوري في مواجهة الاستجواب لا يعني "اعدامه سياسياً" بسحب الثقة منه وأنه حقق انجازات في ملفات مهمة في الوزارة لم يتيسير له عرضها على النواب خلال الاستجواب.
ويتوقع النواب ان تجري الحكومة جردة حساب حتى مطلع الاسبوع المقبل للنظر في ما اذا كان "التجمع الشعبي" الذي يقود المعارضة البرلمانية حالياً حقق الأصوات المطلوبة لسحب الثقة وهي 25 صوتاً، فإذا ضمنت الحكومة هامشاً جيداً من المعارضين لسحب الثقة أقدمت على دخول الجلسة واذا لم تضمن فإن استقالة النوري ستقبل إما وحدها أو في اطار تدوير محدود للحقائب قد يشمل حقيبتي الصحة والإعلام.
غير ان النوري ذاته لا يرى مؤشرات مشجعة لبقائه في منصبه، خصوصاً مع اقدام محسوبين على الحكومة على تسجيل أنفسهم ضمن قائمة المطالبين بسحب الثقة منه. وهو قد يصر على الاستقالة خصوصاً بعد نصائح تلقاها من نواب قريبين منه بتفادي الاحراج وينسحب.
وعلى صعيد علاقة الحكومة بمجلس الأمة البرلمان نظرت المحكمة الدستورية الكويتية أمس في شكوى مقدمة من الحكومة على النواب باساءة استخدام الاستجواب كأداة دستورية رقابية. وترى الحكومة ان النواب يبالغون في الأسئلة ويرهقون الوزراء والأجهزة الحكومية بطلب تفاصيل كثيرة غير مجدية، كذلك ترى الحكومة ان بعض الأسئلة خصوصاً وان الصحافة تنشرها قبل أن تصل الى الوزير المختص صار وسيلة لإثارة الشبهات على الوزير والتشهير ببعض المسؤولين من دون أن يكون هدف السؤال الحصول على اجابة.
أما النواب فيشكون من أن الحكومة لا تحترم أبداً الأجل الممنوح دستوريا للوزراء للرد على الأسئلة البرلمانية خلال اسبوعين وأن بعض الأسئلة يظل شهوراً في درج الوزير "مع ان اجابته تستلزم ضغطة واحدة على زر الكومبيوتر" وان بعض الأجوبة غير كاف أو مقنع.
وقررت المحكمة الدستورية أمس ارجاء المداولات والاستماع الى محامي البرلمان في جلسة 17 نيسان ابريل المقبل.