قدمت الحكومة الكويتية أمس استقالتها إلى الأمير الشيخ صباح الأحمد الذي، من المرجح، أن يقبلها وأن يأمر الحكومة بالاستمرار في تصريف الأعمال إلى حين تكليف رئيس وزراء جديد وتشكيل الحكومة الجديدة. ومن المتوقع أن يعيد الأمير تكليف الشيخ جابر المبارك الصباح رئاسة الحكومة وأن يختار الأخير تشكيلاً «يراعي المواءمة السياسية»، خصوصاً استبعاد أو تدوير وزراء يستهدفهم نواب في مجلس الأمة (البرلمان) باستجوابات أو تصويت على الثقة. وفي العادة يستغرق تشكيل الحكومة نحو أسبوعين. وتحدثت مصادر عن تغيير وتدوير في 6 إلى 8 حقائب تشمل الوزراء المستهدفين بالاستجوابات خصوصاً. وقال وزير الدولة في الحكومة المستقيلة الشيخ محمد العبدالله: «إن جميع الوزراء وضعوا استقالاتهم بتصرف رئيس الحكومة تمكيناً لسموه من الإعداد لمتطلبات المرحلة المقبلة». وأضاف: «ارتأى سمو رئيس الوزراء رفع استقالات الوزراء لسمو الأمير لاتخاذ ما يراه محققاً للمصلحة الوطنية». وجاءت استقالة الحكومة بعد ساعة من إصدار المحكمة الدستورية قراراتها في شأن الطعون المقدمة في نتائج الانتخابات البرلمانية في تموز (يوليو) الماضي. إذ رفضت الطعن بقانون الانتخاب وقضت بموافقته للدستور، وبالتالي صحة وشرعية المجلس الحالي واستمراره إلى حين انتهاء مدته الدستورية عام 2017. وقبلت المحكمة طعن كل من المرشح نبيل فضل والمرشح عبدالحميد دشتي في نتائج الفرز ليكونا نائبين بدلاً من النائبين خالد الطاحوس ومعصومة مبارك. وقال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إنه أبلغ بالاستقالة الحكومية، «وبالتالي لن تكون هناك جلسة» اليوم. وكان مقرراً أن تشهد هذه الجلسة التصويت على الثقة بالوزيرة رولا دشتي واستجواب وزراء آخرين. ورحب الغانم بقرار المحكمة الدستورية استمرار المجلس الحالي وموافقة انتخاباته للدستور. وفي حين عبر نواب المجلس عن ابتهاجهم بقرار المحكمة دعم شرعية الانتخاب فان المعارضة التي قاطعتها وتغيب عن المجلس الحالي تجاهلت القرار. وكان أقطاب المعارضة طعنوا في التزام القانون المعدل للانتخابات بقواعد الدستور وتحدثوا عن «ضغوط سياسية على القضاء».
