الحكومة الكويتية تقاطع البرلمان

امتنعت الحكومة الكويتية يومي الثلثاء والأربعاء عن حضور جلسات مجلس الأمة (البرلمان) احتجاجاً على الاستجوابين اللذين قدمهما نواب ضد وزيري الداخلية والنفط. وقد تمتنع عن حضور الجلسات إلى أن يتم سحب الاستجوابين أو ربما تلجأ إلى تعليق جلسات البرلمان على أساس المادة 106 من الدستور لمدة شهر.
وتقول مصادر نيابية إن الوزراء قدموا استقالاتهم إلى رئيس الحكومة الشيخ جابر مبارك الصباح تضامناً مع وزيري الداخلية والنفط. وترى الحكومة أن النواب خالفوا اتفاقاً سابقاً معها بعدم تقديم استجوابات حتى الدورة المقبلة للبرلمان نهاية السنة.
وكان تردد أن الحكومة ربما تبلغ الأمير الشيخ صباح الأحمد عدم إمكان التعاون مع البرلمان ما قد يؤدي إلى حله، لكن هذا الاحتمال تراجع أمس إلى خيار مقاطعة الجلسات.
والتقى الأمير أمس رئيس مجلس الأمة علي الراشد ووفداً من النواب لكن لم يتضح ماذا كانت نتائج هذا اللقاء.
ومعلوم أن مجلس الأمة الحالي يخلو من المعارضة الذي قاطعت انتخاباته في كانون الأول (ديسمبر) الماضي احتجاجاً على تعديل قانون الانتخاب، لذا فسرت الأوساط السياسية قيام «مجلس الموالاة» باستجوابات إلى صراع بين أقطاب السلطة خصوصاً أن وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود يعتبر بين 6 أو 7 من أقطاب الأسرة المرشحين لشغل موقع الإمارة في المستقبل.
وتترقب الكويت تاريخ 16 حزيران (يونيو) المقبل موعد قرار مهم للمحكمة الدستورية في شأن طعن قدمته المعارضة ضد قانون الانتخاب المعدل الذي تم على أساسه انتخاب المجلس الحالي ما قد يؤدي إلى إبطاله إذا جاء الحكم لمصلحة المعارضة السابقة.
ومن المحتمل أن تمد الحكومة من أمد مقاطعتها الجلسات حتى إعلان القرار والذي يترتب عليه الكثير أيضاً في ما يتعلق بالأزمة بين المعارضة والسلطة.
في غضون ذلك استمرت الإجراءات القضائية ضد معارضين ونشطاء سياسيين واستدعت النيابة العامة أمس 17 ناشطاً بتهمة إعادة قراءة خطاب سياسي للنائب مسلم البراك ألقاه في 16 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي يتضمن نقداً للأمير وحكم عليه بسببه بالسجن خمس سنوات، لكن محكمة الاستئناف أرجأت التنفيذ حتى بتها القضية.
وكان عشرات الناشطين كرروا قراءة الخطاب تضامناً مع البراك واحتجاجاً على الحكم بسجنه.
وتقول المعارضة إن «الملاحقات القضائية» شملت المئات من رموزها وناشطيها في محاولة لإرهاق المعارضة وعرقلة مساعيها الهادفة لإبطال قانون الانتخاب المعدل ومطالبها ب «حكومة منتخبة».
إلى ذلك تنظر المحكمة الإدارية في الكويت في قضية مرفوعة من أسرة سليمان أبو غيث الناطق باسم تنظيم «القاعدة» والمعتقل حالياً في الولايات المتحدة ضد قرار للحكومة الكويتية بسحب جنسيته عام 2001 اثر اتضاح صلته بالتنظيم.