الكويت: السجن خمس سنوات لقطب المعارضة مسلم البراك

قضت محكمة الجنايات الكويتية أمس بسجن قطب المعارضة النائب السابق مسلم البراك لخمس سنوات مع الشغل والنفاذ بعدما دانته بأنه «طعن علناً وفي مكان عام عن طريق القول في حقوق الأمير (الشيخ صباح الأحمد) وسلطته وعاب في ذاته و تطاول على مسند الامارة» خلال خطاب سياسي القاه في تظاهرة للمعارضة في 15 تشرين اول (أكتوبر) الماضي. ويُعتبر الحكم اولياً وقابلاً للاستئناف. وحتى مساء أمس لم يكن قرار المحكمة نُفذ من قبل الجهات الأمنية.
وأثار الحكم سخط المعارضة التي احتشد مناصروها أمام ديوان البراك في ضاحية «الأندلس» جنوب غربي العاصمة وقاموا بمسيرة احتجاجية على قرار المحكمة فيما وجه زملاء للبراك من نواب سابقين ورموز المعارضة انتفادات حادة للقضاء والسلطة معلنين تضامنهم الكامل معه وداعين الى التصعيد السياسي في مواجهة «المحاكمات السياسية».
وجدد البراك أمس نفيه لتهمة الاساءة الى الأمير واعتبر اجراءات محاكمته «باطلة» كونها «لم تتحقق فيها الضمانات الكافية قضائياً لحقوقه» فيما قال محاموه انهم باشروا اجراءات استئناف الحكم.
وقال البراك لمناصريه ولوسائل الاعلام انه «ينتظر تنفيذ الحكم في اي لحظة» وان «قهوته جاهزة لضيافة رجال الأمن الذين سيحضرون لاعتقالي» وانه «لا يحمل ضدهم اي ضغينة»، لكنه «سيظل شوكة في حلق السلطة سواء كان في السجن أو خارجه» وان البراك «سيكون وراء القضبان أقوى منه خارجها».
وكان البراك خاطب الأمير مباشرة في كلمته التي دين بسببها و تضمن الخطاب انتقادات لعدد من الملفات السياسية و المالية ، و اعتبر في دفاعه أمام المحكمة هذا الخطاب مشروعا كون الدستور «يبيح لاي مواطن مخاطبة السلطات» ، لكن المحكمة رأت في نص حكمها أمس ان البراك «تحدث للأمير بوصفه صاحب السلطة الفعلية قائلا له عدم خشيته من مطاعاته (هراواته) أو سجونه وقال «حتى لو تنزل جيشك وحرسك و شرطتك» ملمحاً الى أن الأمير يستخدم تلك الأدوات قبل شعبه وهو من يأمر بسجنهم و هذا فيه عيب و اهانة صريحة تخل بالاحترام الواجب لسمو الأمير...».
ولم يصدر عن الحكومة الكويتية أمس تعليق على الحكم لكن مصادر ذكرت انها استنفرت قوى الأمن بأجهزتها المختلفة للتعامل مع أي تداعيات للحكم. وكان قرار النيابة العامة احتجاز البراك قبل ثلاثة شهور تسبب في تظاهرات ومسيرات شارك فيها الآلاف وأحاطت بالسجن المركزي ودفعت الى التعجيل بالافراج عنه بكفالة.
وانعكس صدور الحكم أمس على بورصة الكويت التي هوى مؤشرها 92 نقطة لدى بلوغ انباء الحكم صالة التداول لكن جهات مالية حكومية سارعت الى اتخاذ اجراءات صححت هذا الانخفاض ليعود المؤشر الى الارتفاع 15 نقطة عند انتهاء التداول.
ويفرض الحكم ضد البراك خيارات صعبة على المعارضة التي صارت في مواجهة مباشرة مع الجهاز القضائي الذي باتت تعتبره «مسيسا» خصوصا و ان محامي البراك طعنوا في اجراءات التقاضي ضده معتبرين انها «تضمنت تجاوزات و خلت من ضمانات» من بينها رفض المحكمة لجلب عدد من شهود النفي.
وكان الدفاع انسحب من جلسات المحكمة احتجاجا على ذلك .
وشهدت الكويت منذ اندلاع الأزمة السياسية في ي ايلول (سبتمبر) الماضي عندما اصدر الامير، في غياب مجلس الأمة (البرلمان) مرسوماً عدل بموجبه قانون الانتخاب، حملة من الشكاوى الحكومية ضد ناشطين ونواب ومغردين ارسل اكثر من 200 منهم الى ردهات المحاكم في قضايا تركز أكثرها في موضوع المساس بالذات الأميرية، وصدرت احكام بالسجن ضد 8 من بينهم 3 نواب سابقين ونفذ الحكم بحق بعض الناشطين بينهم لا يزال آخرون ينتظرون اجراءات التقاضي ضدهم.