وزير داخلية الكويت ينال ثقة البرلمان بأصوات الليبراليين والشيعة والنساء

أدى اصطفاف النواب الليبراليين والشيعة والنساء وقسم من القبليين امس الى اجتياز وزير الداخلية الكويتي الشيخ جابر الخالد الصباح التصويت على الثقة به في مجلس الأمة (البرلمان)، حيث نال 30 صوتاً في مقابل 16 نائبا حجبوها عنه، وامتناع نائبين عن التصويت وغياب نائب واحد، فيما قال خصوم الوزير إنهم سيتابعون احد بنود الاستجواب وهو مناقصة قيمتها 17 مليون دولار أبرمتها وزارة الداخلية، وذلك برفع دعوى على الوزير أمام «محكمة الوزراء».
وكان النائب مسلم البراك الذي استجوب الشيخ جابر الاسبوع الماضي قال ان في هذه المناقصة شبهة فساد، بينما نفى الوزير ذلك وقال إنه أحال ملف المناقصة على النيابة العامة.
وشهد التصويت اصطفافاً ليبرالياً - شيعياً مع الحكومة التي تمكنت ايضا من اجتذاب 11 نائبا قبلياً الى جانبها، بينما تشكل تحالف قبلي إسلامي ضد الوزير بقيادة التكتل «الشعبي». وشذ عن القاعدة نواب «جمعية احياء التراث الاسلامي» السلفية الذين صوتوا لمصلحة الوزير. كذلك لوحظ ان النساء الاربع الأعضاء في المجلس صوتن لمصلحة الوزير ايضا.
وكان نواب ومعلقون سياسيون أبدوا قلقهم من ان الاستجواب بدأ يمس الوحدة الوطنية «ويوزع الكويتيين ما بين حضر وبدو»، غير ان نتيجة التصويت امس اظهرت ان نواب القبائل لا تجمعهم لحمة واحدة.
وتحدث خلال جلسة طرح الثقة نائبان مع الوزير ونائبان ضده قبل التصويت، وفق اللائحة الداخلية، واستند مؤيدو الوزير في موقفهم الى ان الاستجواب مخالف للدستور لأنه يسائله عن أمور جرت قبل تشكيل الحكومة الحالية، بينما قال آخرون ان احالة ملف «الصفقة» على النيابة العامة يعوض عن الاستجواب، فيما اعتبر خصوم الوزير انه عجز عن تفسير الشبهات التي احاطت بالمناقصة وان الاحالة الى النيابة العامة لا قيمة لها ما لم تعرض الصفقة على «ديوان المحاسبة».
وبعد التصويت وقف وزير الداخلية فشكر من صوت معه ومن صوت ضده وقال «اشكركم على هذه الممارسة الديموقراطية الراقية، والتي أكدت أننا جميعا على قلب واحد في السعي نحو تحقيق الصالح العام، مهما كان اختلافنا على طريقة الوصول لذلك»، بينما أبرق الامير الشيخ صباح الاحمد الى رئيس الوزراء يهنئه على الثقة التي حصل عليها الشيخ جابر الخالد، وسيعقد المجلس اليوم جلسة لاستكمال بحث الموازنة العامة وإقرارها ولفض الدورة البرلمانية الحالية.
وبذا يمكن القول ان الحكومة السادسة لرئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد والتي تشكلت الشهر الماضي تجاوزت اول امتحان لها مع نهاية الدورة البرلمانية الاولى، لكن التوتر مع المجلس قد يستمر اذا تجددت المواجهات مع وزير الداخلية في الدورة البرلمانية الثانية الخريف المقبل.
كما يهدد نواب آخرون باستجواب وزراء ايضا، اذ صرح النائب ضيف الله بورمية بأنه ينوي استجواب النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك الصباح، وكذلك قال النائب حسن جوهر انه سيستجوب وزيرة التربية موضي الحمود، لكن المؤكد ان المجلس الحالي مفكك جدا ويتوزع الى كتل متنافرة، ما يسهل على الحكومة احباط خطط المعارضة رغم انها قد لا تحصل على التعاون المطلوب لتمرير مشاريع وقوانين كثيرة.