بعد تهديد الكتلة الكردية بالانسحاب من الجلسة . البرلمان يؤجل البت في رفع الحصانة عن الشعلان والجبوري

أجلت الجمعية الوطنية البرلمان الثلثاء التصويت على رفع الحصانة البرلمانية عن حازم الشعلان وزير الدفاع السابق ومشعان الجبوري زعيم حزب الوطن.
من جهة أخرى، أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات انها تدرس القائمة التي قدمتها هيئة اجتثاث البعث ورفضها عدداً من المرشحين، وفيما اعتبرت مفوضية النزاهة ان عملها في ملاحقة المتهمين بالفساد المالي والاداري لا علاقة له بكون المشتبه به مرشحاً انتقدت جهات سياسية تزامن الترويج للحملات الانتخابية مع توجيه الاتهامات الى مرشحين.
وطالبت كتلة"الائتلاف"الشيعية برفع الحصانة عن حازم الشعلان لكن هيئة الرئاسة قررت تأجيل الموضوع الى جلسة أخرى لعدم اكتمال النصاب القانوني للتصويت.
واكد النائب عن"الائتلاف"بهاء الاعرجي، ان رفع الحصانة عن الشعلان لم يدرج في جدول اعمال الجلسة امس بسبب اعتراضات كتلة"التحالف الكردستاني". وقال ل"الحياة"ان"الكتلة الكردية اعترضت بشدة عن فتح باب رفع الحصانة عن الاسماء التي قدمتها مفوضية النزاهة ومحكمة التحقيق المركزية وهددت بالانسحاب من الجلسة اذا ادرج الامر في جدول الاعمال".
واضاف ان"الاكراد لا يعترضون على اصدار أوامر بمنع الشعلان من الترشيح للانتخابات، بسبب ضلوعه في قضايا فساد مالي عندما كان وزيراً للدفاع، لكنهم يخشون من ان يفتح ذلك الباب أمام رفع الحصانة عن شخصيات كردية، بينها بروسكة شاويس، ونسرين برواري اللتان تحقق مفوضية النزاهة في تورطهما في قضايا فساد".
وتابع ان"طلب رفع الحصانة عن النائب مشعان الجبوري لم يصل الى الجمعية بعد. لكن الجبوري سيكون الثاني بعد الشعلان الذي تتهمه النزاهة". واشار الى"ان"الائتلاف"يسعى جهده الى مناقشة الاسماء التي قدمتها مفوضية النزاهة الى الجمعية واتخاذ القرار المناسب بشأنها".
وطالب وزير العدل عبد الحسين الجمعية الوطنية برفع الحصانة عن الشعلان. وقال في تصريحات صحافية امس انه تقدم بهذا الطلب الى البرلمان في وقت سابق. واتهم نائب الامين العام لوزارة الدفاع زياد القطان وشركة العين والشعلان بابرام صفقات مشبوهة لاستيراد الاسلحة من بولونيا.
من جانبه ذكر عضو مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات حسين الهنداوي انها لم تسقط حتى الآن أي اسم من قوائم المرشحين. وقال ل"الحياة"ان القوائم التي قدمتها النزاهة الى الجمعية"لا تعني المفوضية ما لم تصدر بحق المشتبه بهم في قضايا الفساد أوامر قضائية رسمية"، مشيراً الى ان ذلك"سيعني فقدان المرشح الذي يصدر بحقه حكم قانوني احد شروط أهليته للترشيح".
وزاد الهنداوي:"اما بخصوص القائمة التي قدمتها هيئة اجتثاث البعث باسماء المرشحين الذين تتهمهم بالانتماء الى البعث، بدرجة عضو فرقة فما فوق، فان المفوضية تدرس الاسماء وسيرها الذاتية، وستقرر شطبها من قوائم الترشيح او الابقاء عليها، قبل اعلان اسماء المرشحين في الاستمارات الانتخابية".
يذكر ان من شروط المفوضية للترشيح ان لا يكون المرشح بعثياً بدرجة عضو فرقة فما فوق.
الى ذلك قال القاضي راضي الراضي، رئيس مفوضية النزاهة، ان المفوضية"تواصل عملها"، نافياً ان تكون تعمدت"تزامن اعلان اسماء المشتبه بهم مع الترويج للانتخابات".
واكد ل"الحياة"ان"عمل النزاهة لا يمت بصلة الى سير العملية الانتخابية وهي تختص بالتحقيق بقضايا الرشوة والمحسوبية والوساطة وتدفع تحقيقاتها الى القضاء الذي يحكم بالايجاب او السلب".
وكانت مفوضية النزاهة اعلنت في وقت سابق تقديمها قائمة باسماء 47 شخصاً قالت ان من بينهم وزراء ووكلاء وزراء، ومديرين عامين ومرشحين للانتخابات.
وانتقدت جهات سياسية ما اعتبرته تشويه صور المرشحين لدى الناخب في اطار حمله اتهامات متبادلة بين القوى السياسية التي تخوض غمار الانتخابات. وقال كريم القطان نائب مشعان الجبوري، رئيس حزب الوطن وزعيم قائمة"المصالحة والتحرير"ل"الحياة"ان"الحزب لم يتبلغ أوامر رسمية من أي جهة تقضي برفع الحصانة عن الجبوري".
واستغرب القطان توقيت التحقيق مع المشتبه بهم بالفساد معتبراً ان هذا التزامن"لا يخدم مصلحة العراق".
وقال هاشم الجبوري، احد قيادي"الائتلاف الوطني الديموقراطي"بزعامة مالك دوهان الحسن ان التحرك ضد مرشحي القوائم"غير موفق قبيل الانتخابات وكان الاجدر بالحكومة القيام به قبل اشهر"، واوضح ل"الحياة"ان"قسماً من الذين تتهمهم النزاهة خارج العراق، وغالبيتهم مشغول بحملته الدعائية فحتى اذا اتخذت الاجراءات القانونية بحقهم فلا مجال لديهم للاعتراض".