هيئة اجتثاث البعث تطالب بمنع 47 مرشحاً من الانتخابات والأحزاب المسيحية تبدأ حملاتها في قائمتين . الصدر يدعو انصاره الى المشاركة في الانتخابات واختيار الشخص الذي يعمل لإخراج المحتل

دعا الزعيم الشيعي مقتدى الصدر انصاره الى المشاركة في الانتخابات التشريعية المقررة منتصف كانون الأول ديسمبر المقبل فيما بدأت الأحزاب المسيحية حملاتها الانتخابية بعدما انتظمت في قائمتين منفصلتين نتيجة خلافات على توزيع المقاعد. وطلبت هيئة اجتثاث البعث من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات منع 47 مرشحاً من المشاركة في الانتخابات لأنهم مشمولون بقانون الاجتثاث.
وصرح احد ابرز مساعدي الصدر الشيخ مصطفى اليعقوبي الى وكالة"فرانس برس"ان الصدر دعا انصاره الى المشاركة في الانتخابات و"انتخاب الشخص الذي يعمل على خدمة الشعب ويسعى الى خروج المحتل من البلاد". واضاف"كما يدعو الصدر الى المشاركة الواسعة اذا كانت الانتخابات ستوصل هذا الشخص المؤمن"الى سدة الحكم.
وكان اليعقوبي اكد في السادس من الشهر الحالي ان مقتدى الصدر سيحدد موقفه من مسألة مشاركة تياره في الانتخابات التشريعية المقبلة لاحقاً. ويشارك عدد من قياديي التيار الصدري ضمن لائحة"الائتلاف العراقي الموحد"بعد ان كانوا يعتزمون خوض الانتخابات ضمن"القائمة الصدرية". وكان النائب فتاح الشيخ من التيار الصدري قد علق ترشيحه للانتخابات بسبب صمت الصدر من مسألة الانتخابات وعدم ادلائه بأي تصريح حيال الموضوع.
وكان رئيس"المجلس الاعلى للثورة الاسلامية"عبد العزيز الحكيم الذي قدم لائحة"الائتلاف العراقي الموحد"في 29 تشرين الاول اكتوبر الماضي، اعلن ان"الائتلاف"يضم 17 كياناً سياسياً، من بينها"حزب الدعوة الاسلامية"بزعامة رئيس الوزراء ابراهيم الجعفري والتيار الصدري.
في غضون ذلك، بدأت الأحزاب المسيحية العراقية التي أعلنت برامجها السياسية حملات انتخابية واسعة في مناطق الوجود المسيحي خصوصاً في الشمال. ويتنافس مرشحون من الآشوريين والكلدان والسريان والأرمن في قائمتين منفصلتين نتيجة خلافات بين الأطياف المسيحية على حجم المقاعد النيابية لكل منها.
وأعلنت القائمتان"الرافدين الوطنية"و"نهرين ? وطني"برنامجهما السياسي واتفقتا على بنود عدة يعتبرها كل منها ضرورية لبناء العراق وأمنه ووحدته الوطنية وازدهاره، بينها السعي لدى المجلس النيابي الى إجراء تعديلات على بعض بنود الدستور.
وضم البرنامج السياسي لكل قائمة بنوداً تؤكد أهمية توفير الأمن ومكافحة الإرهاب وتعزيز السيادة والوحدة والشراكة في السلطة والثروة، وبناء القوات الأمنية وجدولة الانسحاب الأجنبي، فضلاً عن ضرورة بناء الاقتصاد الحر ومعالجة البطالة والفساد وضمان حقوق الإنسان. كما اتفق برنامجا القائمتين على وضع نقاط أخرى تخص حقوق المسيحيين في العراق كحفظ الحقوق القومية والثقافية وممارسة الطقوس الدينية والتعليم باللغة السريانية والعمل على إعادة أعمار القرى المسيحية.
وذكر اسحق اسحق مدير العلاقات العامة في"الحركة الآشورية الديموقراطية"التي تحالفت مع"المجلس الكلدواشوري السرياني"في"قائمة الرافدين"ان الأخيرة تضم شخصيات تكنوقراط ومثقفين ورياضيين وفنانين وانها اعلنت مرشحيها في الموصل وإقليم كردستان وبغداد البصرة. وأضاف"نحاول من خلال حملاتنا الانتخابية دفع شعبنا المسيحي الى الاقتراع مع وجود مخاوف من عدم قدرته على التصويت على خلفية ما حدث في الانتخابات السابقة حيث لم تتمكن قرى سهل نينوى من المشاركة في الانتخابات البرلمانية السابقة بسبب عدم وصول صناديق الاقتراع إليها.
وزاد اسحق انه"بسبب ما جاء في الدستور من تقسيم للمكونات المسيحية وإغفال ذكر القومية السريانية فان الكثير من ناخبي الطائفة المسيحية غير راغب في الانتخابات، ونحن نحاول جذبهم بعدما تعهدنا في برنامجنا السياسي بإجراء تعديلات دستورية".
من جانبه ذكر حكمت حكيم الناطق والنائب في البرلمان الحالي باسم قائمة"نهرين - وطني"ان بعض المعوقات الفنية والأمنية تواجه الحملة الدعائية للقائمة التي تضم خمسة أحزاب مسيحية هي"الحزب الوطني الآشوري"و"حزب بيت نهرين"و"تجمع السريان المستقل"و"المجلس القومي الكلداني"و"المنبر الديموقراطي الكلداني"وبعض المستقلين. وأضاف ان قائمة"نهرين - وطني"تسعى الى"إجراء تغييرات على الدستور لجعله أكثر قرباً من المعاهدات والقوانين الدولية"مشيراً الى ان القائمة تشارك في انتخابات محافظات بغداد والموصل واربيل ودهوك والبصرة وديالى وكركوك، وقد بدأت حملتها الانتخابية في الموصل منذ أسبوع بسبب كثافة التواجد المسيحي فيها.
وامتنع رؤساء الكنائس المسيحية العراقية عن دعم قائمة محددة لكنهم دعوا المواطنين، خصوصاً المسيحيين، الى"المشاركة في الانتخابات واختيار من يضمن حقوقهم ووحدة العراق".
في هذه الأثناء، ذكر عضو هيئة اجتثاث البعث طالب المحنا ان الهيئة قدمت الى مفوضية العليا المستقلة للانتخابات قائمة أولى من المشمولين بقانون الاجتثاث ضمت 47 مرشحاً، لافتاً الى ان الفقرة الثانية من المادة السادسة من قانون الانتخابات تلزم مفوضية الانتخابات بتنفيذ قرارات الهيئة، فيما انتقد قاضي تحقيق هيئة النزاهة راضي حمزة الراضي ردود الجمعية الوطنية البرلمان ومفوضية الانتخابات لعدم اتخاذهما إجراءات بحق أعضاء في البرلمان احيلت أوراق اتهامهم بهدر المال العام وقضايا فساد اداري اخرى الى القضاء العراقي.
وذكر ان الجمعية الوطينة ومفوضية الانتخابات ترفضان حجب الثقة ومنع بعض الأشخاص المتهمين من الترشح بحجة عدم صدور حكم قضائي ضد هؤلاء، في حين يشترط قانون الانتخابات توافر الأمانة والنزاهة في عضو الجمعية والمرشح اليها. وذكر الراضي ان مفوضية النزاهة طالبت الجمعية ومفوضية الانتخابات بمنع ترشيح 4 وزراء سابقين للانتخابات المقبلة وهم نسرين برواري وزيرة البلديات الحالية وليلى عبد اللطيف وزيرة سابقة وعمر الدملوجي وزير سابق وحازم الشعلان وزير الدفاع السابق، وعزا الراضي تأخر الحكم على الوزراء المتهمين الى"بطء إجراءات التحقيق في محكمة الجنايات المركزية بعدما أحلنا قضاياهم اليها".
الى ذلك قال عضو مجلس مفوضية الانتخابات عبد الحسين الهنداوي ان قرارات المفوضية ستنفذ بحق المرشحين حتى بعد الفوز في الانتخابات، مشيرة الى ان النائب الفائز يمكن ان يخسر مقعده في حال مخالفته شروط الترشيح والعضوية للبرلمان وفق قانون العضوية والانتخابات النافذ. واكد ل"الحياة"ان دائرته تلقت طلبات كثيرة بشأن منع مرشحين من خوض الانتخابات قدمتها مفوضية النزاهة وهيئة اجتثاث البعث ومنظمات حقوق الإنسان. وأضاف ان مجلس المفوضية يعكف الآن على دراسة هذه الطلبات بجدية وسيصدر قرارته الملزمة للجميع وفق القوانين النافذة، مشيراً الى ان"المفوضية غير ملزمة بالأحكام التي يطلقها جزافاً بعض المرشحين، وستعمل وفق مبدأ المتهم بريء حتى تثبت ادانته بعيداً عن المساجلات الانتخابية".