الرد الرسمي السوري على التقرير : التعاون الأمني لعب دوراً في السلم

فيما عكف مسؤولون سوريون وكبار موظفي وزارة الخارجية السورية على درس تقرير لجنة تقصي الحقائق في شأن اغتيال الحريري، سعت مصادر سورية الى"تفنيد كل اتهام ورد في التقرير"مع التأكيد على"دور أجهزة الأمن السورية واللبنانية والتعاون الأمني في تحقيق السلم الأهلي في لبنان". وأشارت الى"مراحل التوتر"التي كانت في لبنان منذ بدء"التحريض ضد الوجود السوري الى صدور القرار 1559". وقالت مصادر رسمية ل"الحياة"أمس ان"التوتر والانقسام الحادين"لم يكونا بسبب التمديد للرئيس اميل لحود، بل يعودان الى"مراحل سابقة بدأت منذ حديث الرئيس جورج بوش وجاك شيراك عن احتمال اتخاذ قرار دولي ضد الوجود السوري في لبنان ذلك لدى لقاء الرئيسين في حزيران يونيو الماضي، ثم التحريض لصدور القرار 1559 ودخول المجتمع الدولي بقوة عبر اميركا وفرنسا، بحيث ان الوضع كان متوتراً لدى صدور القرار الذي زاد التوتر توتراً". وأشارت المصادر السورية الى"تصريحات ? تسريبات أميركية وفرنسية من ان اتفاق الطائف بات لاغياً، الأمر الذي لا تقبل به جهات داخلية لبنانية بما فيها معظم أقطاب المعارضة وفي مقدمها الرئيس الحريري الذي قال في حديث الى صحيفة"السفير"صباح اغتياله في 14 شباط فبراير الماضي ان الطائف هو سقف تحركه السياسي بحيث يمثل التيار المعتدل في المعارضة اللبنانية بينما يقول التقرير انه كان مع القرار 1559".
وفيما التزم المسؤولون الرسميون في دمشق الصمت بعد صدور التقرير الدولي، وصلت تعليمات الى مندوب سورية الى الأمم المتحدة فيصل مقداد للرد عليه من منبر الأمم.
واضافة الى تأكيد المصادر السورية أمس":على عدم مسؤولية دمشق عن التوتر السياسي في لبنان"على عكس ما أفاد به"التقرير من اتهامات من دون أدلة"، هناك اعتقاد في دمشق ان"عمليات الاغتيال في حق شخصيات سياسية كبرى لا تأتي دائماً لدى وجود توتر، مما يعني عدم صحة الاستناد الى التوتر كأرضية مسببة للاغتيال"، ذلك ان"التاريخ الحديث يتضمن عمليات اغتيال عدة من دون ارتباط بالتوتر، بينها اغتيال الرئيس الأميركي الأسبق جون كنيدي في بداية الستينات".
وفي حين تحدث تقرير قائد الشرطة الارلندي بيتر فيتزجيرالد عن"تقصير"اجهزة الأمن السورية واللبنانية، أشارت المصادر السورية الى ان"التعاون بين أجهزة الأمن في البلدين، كان له الدور الأساس في تكريس السلم الأهلي"مما يعني ان تقرير بعثة تقصي الحقائق"لم يكن منصفاً ولا موضوعياً بل انه أغمض عينه عن الحقائق"في هذا الشأن لأن"التعاون الأمني السوري ? اللبناني ارسى دعائم السلم وفتح باب اعادة الاعمار والاستقرار في لبنان".
والى الملاحظات الجوهرية على التقرير، هناك ملاحظات على كون قائد الشرطة الارلندي"وهو غير الخبير في شؤون الشرق الأوسط يصدر أحكاماً في قضايا معقدة حتى على أبناء المنطقة وخبرائها". ومع ادراك مصادر سورية بوجود"مستشارين سياسي وقانوني لرئيس البعثة"، سألت:"ما هي خبرة أي منهم في شؤون لبنان وسورية والمنطقة؟ وكيف يمكن ان يتحدث أي منهم عن علاقة بين دولتين تم وصفها في التقرير بأنها بين بلدين جارين؟".