بوش لا يسعى الى غزو سورية لكنه لا يقدم لها أي ضمانات

لن يساوم الرئيس الاميركي جورج دبليو بوش مع الرئيس السوري بشار الاسد على نسبة مئوية من الوجود والنفوذ العسكري والاستخباراتي السوري في لبنان ولن يتساهل في مطالبه المتعلقة بالدور السوري نحو العراق وعبر حدوده. لكن الرئيس الاميركي لا يتعاطى مع الرئيس السوري كما تعاطى مع الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين. فهو ليس في وارد غزو سورية لخلع النظام فيها وانما يريد ان تستمع القيادة السورية جيداً الى ما هي المطالب الدولية اقليمياً منها وان تسمع نداءات الاصلاح والتغيير من الداخل السوري. رسالته الى دمشق ان واشنطن لا تستدعي حرباً معها، ولكن اذا رفضت الاصغاء الى الدعوات السلمية تكون دمشق هي التي تستدعي اجراءات ضدها، عقابية، وعسكرية اذا تطلبت الحاجة. والامر نفسه يطبّق نحو"حزب الله"حسب رسائل بوش هذا الاسبوع اليه. فهو قدم الى قيادة"حزب الله"ادوات الخروج من الماضي والدخول في المستقبل وكان حريصاً على الا يتعاطى مع هذه المنظمة التي يعتبرها"ارهابية"بأية صورة مماثلة لطريقة تعاطيه مع المنظمات المرسخة في الارهاب مثل"القاعدة"لكنه حرص ايضاً على ربط الافعال بالتصنيفات والاجراءات المقابلة لها. وتحسن كل من القيادة السورية وقيادة"حزب الله"القراءة المعمقة لرسائل وتصريحات بوش لأن الاسرة الدولية، حسب التعبير الانكليزي، على"الصفحة ذاتها"من الكتاب.
مصير العلاقة الدولية بالحكومتين السورية واللبنانية يعتمد على تقريرين: تقرير بيتر فيتزجيرالد الذي يرأس لجنة التحقيق الدولية في اغتيال الرئيس السابق رفيق الحريري والذي أنهى مهمته في لبنان هذا الاسبوع وعاد منه الى نيويورك بهدف تقديم تقريره الى الامين العام وثم مجلس الامن في غضون اسابيع قليلة. وتقرير تيري رود لارسن المكلف مراقبة تنفيذ القرار 1559 الداعي الى انسحاب جميع القوات الاجنبية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وحماية سيادة لبنان وتفكيك الميليشيات فيه. لارسن ايضاً عاد هذا الاسبوع من زيارة الى دمشق وبيروت وسيحيط الامين العام كوفي انان واعضاء مجلس الامن علماً بنتيجة محادثاته هناك، ثم يعود للمرة الثالثة قبل تقديم تقريره الرسمي في 19 الشهر المقبل.
واوضح انه لو جاء في تقرير فيتزجيرالد ما يثبت ادعاءات تورط الاجهزة الاستخباراتية السورية واللبنانية في عملية الاغتيال والتغطية عليها، سينسف تقريره اية جهود قد يبذلها لارسن ليكون تقريره تهادنياً. ما تتوقعه اوساط دولية هو ان يتضمن تقرير لجنة التحقيق ما يشير الى ان عملية الاغتيال تطلبت دوراً ليس لمنظمة وانما لجهاز دولة. لكن لا احد في الاوساط الدولية يستبعد كلياً ان يتضمن التقرير ما يثبت مزاعم تورط الدولة اللبنانية والدولة السورية. الكل يشير الى ان فيتزجيرالد متكتم لدرجة مذهلة ولا احد يريد القفز الى استنتاجات.
كثيرون يتحدثون عن سيناريوات. البعض يذكّر بالزعيم الليبي معمر القذافي وصيغة الاقرار بارتكاب"مواطنين"ارهاب تفجير طائرة"بان اميركان"فوق لوكربي، صيغة تجنبت مسؤوليته الدولية وقدمت الى العدالة الافراد. وحسب هذا السيناريو، تستعد الحكومتان اللبنانية والسورية لتقديم"مواطنين"الى المحاكمة، حدث وانهم ايضاً"تجاوزوا"الصلاحيات وتصرفوا خارج المنطق والتعليمات. بذلك يتم انقاذ الدولة والسلطة، وتتم تصفية الحسابات مع افراد، ويتم توقيع الصفقات وراء الكواليس، وتحصل نقلة نوعية في العلاقات. انما الامر ليس"بسهولة"ما يسمى بالصفقة الليبية، والتي لم تكن اساساً سهلة وانما استغرقت وقتاً وجهداً وحنكة ودهاء واخذاً وعطاء ولفترة طويلة وراء الكواليس وبعيداً عن الاضواء. هذه الظروف ليست متوافرة الآن فيما العالم يحدّق بسورية ولبنان وفيما المعارضة والتظاهرات اللبنانية تطالب باستحقاقات وبالحقيقة. ثم ان لا القيادة السورية ولا الرئاسة اللبنانية اتخذتا قراراً نوعياً كالذي اتخذته القيادة الليبية. قد يكون هذا الخيار متوافراً، ولفترة قصيرة جداً امام القيادة السورية.
لكنه ليس متاحاً امام الرئاسة اللبنانية فقد فات الأوان عليها في كل الاحوال. ولو كانت تعرف مصلحتهما ومصلحة لبنان لأسرعت الى الاستقالة والى إقالة قيادات الاجهزة الامنية المتسلطة على لبنان. لو كانت الرئاسة وقيادات الاجهزة الامنية واقعية وعملية لأوعزت الى سفرائها في العواصم المهمة، مثل واشنطن الحصول على معلومات حقيقية عن مصيرها بدلاً من السقوط في دوامة الادعاءات والتظاهر والنفاق.
السيادة اللبنانية، حسب القرار 1559، مسؤولية دولية، وليست مسؤولية الرئاسة اللبنانية. فهذا القرار انطلق اساساً كاحتجاج على قرار سورية فرض الرئيس اميل لحود لولاية اضافية رغم الدستور. انه قرار دولي رسمي يشكك جذرياً في صدقية الرئيس اللبناني حتى قبل خروج التظاهرات اللبنانية الداعية الى تنحيه. وكي يكون في الامكان استيعاب معنى المعادلة، يجب التكرار: ان السيادة اللبنانية ليست مسؤولية الرئاسة اللبنانية، حسب القرار الدولي بل ان السيادة اللبنانية مهددة بسبب الرئيس اللبناني.
كم مدهشة هي هذه المعادلة وكم مدهش رفض اميل لحود ان يفهمها. ما لا تريد الاسرة الدولية وهي واعية له تماماً عكس ظن الموالين لسورية وهيمنتها على لبنان حماية لوظائفهم ومناصبهم هو اعتزام الموالاة تمديد الامر الواقع لمجلس النواب بتركيبته الحالية من خلال تعطيل الانتخابات البرلمانية المقرر عقدها في ايار مايو. تعطيلها من خلال التعذر بفشل جهود رئيس الحكومة المكلف عمر كرامي بتشكيل حكومة بسبب رفض المعارضة الالتحاق بها.
لهذا السبب، يحرص جورج بوش وكذلك رود لارسن على التذكير تكراراً بأن حماية السيادة اللبنانية جزء من تنفيذ القرار 1559، وبالتالي فهي جزء من ضمان اجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها من دون تدخل خارجي بقوات او باستخبارات او بألاعيب. قد يقال: لا حوافز لدى رئيس الجمهورية اللبنانية واجهزة الامن العام والاستخبارات للتعاون وتنفيذ القرار 1559 لأنه دانها اساساً وجعلها عرضة للمحاسبة. وبالتالي، لا مصلحة لهؤلاء سوى التحدي والاستقواء والمكابرة والالتحام مع الاجهزة السورية لأن فيها وحدها الخلاص.
الرد على هذا القول متعدد الجوانب بعضه له علاقة بشيء يسمى البعد اللبناني في واجبات الرئاسة والامن والمصلحة. انما البعض الآخر عملي تماماً له علاقة بمعادلة بسيطة وهي: ان لدى الشريك السوري خيارات انما ليس لدى الطرف اللبناني في هذه الشراكة خيارات. بكلام آخر، ليلاحظ الطرف اللبناني في الشراكة، ان لا احد من كبار القيادات العالمية يخاطب الحكومة اللبنانية وانما سيتجاهلها وكأن لا مكان لها من الاعراب. جورج بوش يتحدث الى القيادة السورية وعن"حزب الله"لكنه يتجاهل تماماً ما يسمى حكومة لبنانية. فلا مكان لها من الاعراب، لدى الاسرة الدولية وليس فقط لدى الادارة الاميركية او الحكومة الفرنسية.
ثم ان لدى دمشق خيارات. اما بيروت الرسمية الحكومية، فالخيار لديها يقع بين الاستقالة وبين التخريب. فلو كانت تعي مصلحتها لاستقالت. ذلك ان التخريب سيأتي عليها بما لا تتصوره وسيكون حقاً انتحاراً قبيحاً. باختصار، طريق الخلاص للرئاسة اللبنانية طريق باتجاه واحد فقط هو الاستقالة.
اما دمشق فإن طريق الخلاص هو ما يمكن وصفه ب"هايواي 1559"وليس عبر طريق الانعطاف على 1559 او"الزوربة"على القرار الدولي.
حتى الآن ليس واضحاً ان القيادة السورية قررت حقاً سلك الطريق الاعلى والاوسع لأنها ما زالت في عقلية"الزوربة"في الطرق الصغيرة المنعطفة على المسارات الرئيسية.
ما زالت تحسب على طريقة وعقلية فات عهدها اذ انها تتعهد وتتظاهر انها فهمت ثم تعود الى المقايضة والتلكؤ والمماطلة وكأنها في عالم آخر.
تبدو القيادة السورية في اصرارها على"الاحتفاظ"بورقة البرنامج الزمني والموعد النهائي لانسحابها كلياً من لبنان، كأنها تراهن على شيء ما. هذا الرهان يأخذ بعداً امنياً واقتصادياً وفق الحسابات. فقد خوّفت دمشق اولاً من فراغ امني، تبرعت عملياً بملئه عبر البقاء مطولاً. والآن وفيما يزداد الكلام عن انهيار اقتصادي للبنان، لربما تراهن دمشق على استعادة اللبنانيين جشع التاجر فيهم كما حرصهم على المصلحة الشخصية ليكون ذلك سبيل انهيار التظاهرات والمعارضة معاً. انه الرهان على العقلية اللبنانية التقليدية وعلى وهن الاستعداد للتحمّل لفترة طويلة.
لربما هذه مغامرة في محلها سيما وان لا مرجع يؤكد ان التضامن اللبناني في المعارضة الجديدة من نوعها سيتماسك امام العنصر الاقتصادي انما لا ادلة على عكس ذلك، ايضاً.
وعليه، في مثل هذا الرهان مجازفة الافضل لدمشق ان تفهم بيئتها الداخلية والاقليمية والدولية بدلاً من الرهان على عناصر الضعف في التركيبة اللبنانية.
تنفيذ القرار 1559 بات وسيلة انقاذ دمشق من العزلة الاقليمية والدولية. اليوم، ان القيادة السورية بلا اصدقاء وبلا حلفاء. كان لبنان، في نظرها ورقتها الاخيرة في جعل نفسها مصدر اخذ في الاعتبار دولياً بعدما زالت ورقة علاقتها مع ايران. اليوم، ان التخلي عن لبنان بات الوسيلة الوحيدة لاخراج القيادة السورية من أشباك التطويق الدولي والاقليمي لها. ليس أمام دمشق أي خيار آخر. فلو وقع تصعيد وعنف في الساحة اللبنانية، ستُلام القيادة السورية عليه حتى وان كانت بريئة منه. فسورية الآن عنوان الشكوك والقرار 1559 بات صديقها الوحيد وحاميها. فإذا نفذته عليها، قد تجد دمشق أن واشنطن ليست متحمسة للقيام بانقلاب على النظام بعملية عسكرية، أميركية أو إسرائيلية، فالإدارة الأميركية في الولاية الثانية لجورج دلبيو بوش لا تريد الإقبال على المغامرة والحروب الجديدة إلا إذا اضطرت واستدعيت اليها. هذا لا يعني أنها تبارك النظام السوري، وإنما هي تترك للشعب السوري الاحتفاظ بالنظام أو الانقلاب عليه. فإذا كانت بيروت واجهة الايحاء الذي تخشاه القيادة السورية وتخاف أن تقلده دمشق، عليها أن تفهم أن خلاصها ليس في علاقة الحكم السوري بلبنان وشعبه، وإنما هو في علاقة الحكم السوري بسورية وشعبها. فقد كانت الحكومات العربية بالأمس القريب تظن ان البؤس والألم الآتيين من بغداد كافيان لصد الالهام عن العواصم العربية الأخرى وجعل الشعوب تخشى التغيير. لكن ما حصل في بيروت بات الالهام الذي دق الرعب في قلوب الأنظمة العربية، لأنه جعل التغيير سعياً جميل السعي اليه، ولو واجه الصعوبات.
وكما الحكومات، كذلك التنظيمات، فإنها ليست معفاة من المحاسبة على التمسك اما بماضٍ أو بوضع راهن لا تريده القاعدة الشعبية."حزب الله"الآن في الواجهة اللبنانية وتحت الرقابة، لأن أمامه خياراً وعليه أن يختار.
ما عرضه عليه جورج بوش ليس بسيطاً ولا قليلاً ولم يأتِ نتيجة الخوف، وإنما نتيجة حكمة نادرة لدى هذه الإدارة، فإذا تقبلها"حزب الله"بحكمة مماثلة لأنقذ لبنان من سفك الدماء ولجعل من نفسه امثولة الوطنية، أما واذا وجد المكابرة أفضل، فإن"حزب الله"لا يغامر فقط بنفسه وانما ايضاً بشريكيه السوري والايراني. فكلام بوش ليس فقط دعوة الى دور سياسي ل"حزب الله"وانما هو ايضاً استعداد لسحب تهمة"الارهاب"عنه اذا تخلى عن السلاح. اخراج"حزب الله"من خانة الارهاب مهم جداً في بعده الايراني اذ ان تهمة رعاية الارهاب الموجهة ضد ايران تأتي عبر بوابة دعم ايران ل"حزب الله". وعليه ان ازالة"الارهاب"عن"حزب الله"هو ازالة ل"الارهاب"عن طهران ايضاً. بكلام آخر، ان واشنطن مستعدة لاخراج ايران من"حرب الارهاب"اذا خرجت ايران، من بوابة "حزب الله"، في هذه الخانة.
فالمسؤولية الملقاة الآن على"حزب الله"لبنانية واقليمية. ولا مبرر لاحتفاظ"حزب الله"بسلاحه على أي حال في ظل قيام دولة. فالدولة/ الحكومة ليست دولة/ حكو مة اذا كانت تلقي مهمات الدفاع عن البلاد واستعادة الأراضي الى تنظيم أو مقاومة. احدهما يجب ان يلغي الآخر في نهاية المطاف. السلطة الفلسطينية والانتفاضة تعايشتا لزمن قصير، انما كان لا بد ان يلغي احدها الآخر. وهكذا بين"حزب الله"والسيادة اللبنانية الفعلية المتمثلة في حكومة منتخبة بإرادة شعبية. احدهما سيلغي الآخر.