لبنان يؤكد التزامه كل القرارات الدولية ورود لارسن يحذر من السلاح غير الرسمي

عقد مجلس الامن امس الخميس جلسة مغلقة للبحث في تقرير الامين العام للامم المتحدة عن تنفيذ القرار الدولي 1559 والاستماع الى احاطة شفوية لمبعوث الامين العام تيري رود لارسن الذي حذر من افرازات «تواجد القدرات والبنية التحتية العسكرية غير الحكومية المنفصلة عن الدولة واحتمالات تأثيرها ليس فقط على استقرار البلد، وانما ايضاً على احتمالات اطلاق مواجهات إقليمية أوسع»، معتبراً ان «نزع سلاح الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية» يبقى عنصراً حيوياً لضمان السيادة اللبنانية والتنفيذ الكامل للقرار 1559.
وتضمنت احاطة رود لارسن اشارة الى قرار المحكمة الامنية في مصر بادانة 26 شخصاً «بينهم لبنانيان ينتميان الى خلية حزب الله» والى تنديد الامين العام ل «حزب الله» بالحكم.
واعترض السفير الروسي، كما افادت المصادر، على الاشارة الى مسألة خلية «حزب الله» في مصر، معتبراً انها خارج نطاق وولاية 1559. كما نقلت المصادر عن السفير الروسي فيتالي تشيركين دعوته الى التمهل والتحقيق في شأن ادعاءات بتسليم صواريخ «سكود» الى «حزب الله» داعياً الى ابعاد مثل هذه الأمور عن الاعلام.
وقال المندوب الاميركي اليخاندرو وولف، في كلمته، ان الولايات المتحدة «ترحب بالبحث الصريح في تقرير الامين العام للخطر الذي يحدق بالسيادة اللبنانية من خلال تواجد حزب الله والميليشيات الاخرى». واضاف ان الولايات المتحدة «تقدر معاملة تقرير الامين العام بقوة لنفوذ حزب الله المدمر على المنطقة والتأثير الخطير لتهريب السلاح وللمسائل المعلقة المعنية بالحدود بين لبنان وجيرانه».
وحذر وولف من مخاطر تهريب السلاح. وقال: «ان الولايات المتحدة تدين نقل السلاح من سورية الى حزب الله» وان نقل مثل هذا السلاح من شأنه ان يهدد سيادة لبنان وأمن اسرائيل والمنطقة». واكد «اننا اوضحنا للسلطات السورية واللبنانية الحاجة الى اتخاذ الخطوات لتخفيض مخاطر وخطورات النزاع وليس خطوات تزيدها. اننا ندعو الى التوقف الفوري عن نقل السلاح الى حزب الله والى منظمات ارهابية اخرى في المنطقة».
وأصدر السفير اللبناني نواف سلام بياناً، اثر جلسة مشاورات المجلس، اشار فيه الى ان «الحكومة اللبنانية قد جددت تصميمها» في الفقرة الرابعة من بيانها الوزاري على «منع كل أشكال العبث بالسلم الأهلي والأمن، من دون مساومة. ويقتضي ذلك حصر السلطة الأمنية والعسكرية بيد الدولة بما يشكل ضماناً للحفاظ على صيغة العيش المشترك». واضاف ان لبنان «يؤكد على مضمون البيان الوزاري لا سيما المادة الخامسة التي أشارت إلى أنه «حرصاً على مصلحة لبنان العليا، تجدد الحكومة اللبنانية احترامها للقرارات الدولية... ويشدد على ان ما تضمنه تقرير الأمين العام بشأن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية» و «يطالب المجلس بالعمل الجدي لوقف هذه الانتهاكات».
واضاف: «يؤكد لبنان أن مسألة السلاح أمر منوط معالجته من خلال الحوار الوطني اللبناني... وان مسألة بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وضرورة احترام الأخوة الفلسطينيين للدولة اللبنانية وقوانينها هي محط إجماع لبناني».
وتطرق سلام ايضاً الى مسألتين وردتا في تقرير الامين العام واحاطة رود لارسن احداهما ربطت بين القرار 1559 والقرار 1680 المعني بترسيم الحدود بين لبنان وسورية واقامة علاقات ديبلوماسية والاخرى تعلقت بمسيرة تطبيع العلاقات السورية - اللبنانية. وقال ان الزيارات وتبادل التمثيل الديبلوماسي انما هي «ترجمة للعزيمة اللبنانية على إيجاد الحلول لكل المسائل الثنائية العالقة بما فيها تفعيل عمل لجنة الحدود المشتركة تمهيداً لترسيم الحدود وتحديدها وضبط آليات الرقابة عليها بما يخدم مصلحة البلدين».
واثناء لقائه الصحافة في اعقاب جلسة مجلس الامن شدد رود لارسن على ان التقرير «هو تقرير الامين العام للامم المتحدة وليس تقرير مبعوثه الخاص» وان «هذا هو موقف الامين العام للامم المتحدة وليس موقف فرد... وهذا تقرير وقعه الامين العام للامم المتحدة». وحذر من «استمرار التناقضات الاساسية الجوهرية في المنطقة» مثل استمرار تسليح الميليشيات داخل لبنان «وما دامت هذه المسألة غير محلولة، ستبقى التوترات».