لجنتان قانونية وسياسية تحضران رداً رسمياً … وتأخذان عليه "تبني وجهة لبنانية". سورية فوجئت بالتقرير وتفند "الوقائع الخطأ" "كيلا تقطع الطريق"

تراوح الرد الفعل السوري في شأن تقرير القاضي الالماني ديتليف ميليس بين اعتباره "سياسياً ومنحازاً وغير مهني" او"بياناً سياسياً وليس تقريراً قضائياً" وبين التركيز الرسمي على "الوقائع الخطأ" في التقرير الدولي باغتيال الرئيس رفيق الحريري كي "لا نقطع الطريق".
وبمجرد وصول نص التقرير باللغة الانكليزية الى دمشق، عكف خبراء قانونيون وسياسيون على دراسته في اللجنة السياسية في وزارة الخارجية التي تضم عدداً من المسؤولين بينهم نائب وزير الخارجيه وليد المعلم ومعاون الوزير احمد عرنوس. بالتزامن مع قيام لجنة قيادية عليا على درس التقرير فقرة بعد اخرى، تمهيداً لتوجيه رد رسمي الى الأمين العام للأمم المتحدة كوفي انان واعلان بيان سياسي الى الاعلاميين.
وظهرت تساؤلات سورية حول خلفية التسريبات التي ظهرت عن فقرات غير موجودة في النص النهائي في التقرير، خصوصاً الفقرة 96 التي تتضمن اسماء مسؤولين بصفتهم مشتبهاً بهم، مع ان النص الرسمي يقتصر على ذكر عبارة تقول ان "مسؤولين سوريين ولبنانيين رفيعي المستوى، قررا اغتيال الحريري" من دون ذكر ادلة ملموسة.
وعلمت "الحياة" ان عدداً من التعديلات التي اجريت على مسودة التقرير، حصلت بعد ظهر اول امس من قبل "الممثل الشخصي" لكوفي انان دون ومن قبل مكتب الامم المتحدة في فيينا. وقالت مصادر دبلوماسية ل"الحياة" امس: "ان التعديلات حصلت اما بسبب فقدان الدليل الملموس لهذه الاتهامات او بسبب قرار سياسي اتخذ قبل ساعات من صدور التقرير رسمياً".
وكان وزير الاعلام الدكتور مهدي دخل الله استبق التقويم الرسمي لتقرير ميليس، بالاعلان ان "التقرير سياسي" وانه "ابتعد عن الحقيقة بدلاً من جلائها"، قبل ان تقترح الحكومة السورية التريث الى حين انجاز التقويم القانوني والسياسي.
ورغم ان عدداً من المسؤولين السوريين اشار الى ان التقرير يمثل "مفاجأة كبيرة، فاقت كل التوقعات"، ذهب اعلاميون رسميون الى الاقتصار على القول ان هذا التقرير هو "بيان سياسي"، مقابل دراسة هادئة من قبل خبراء وزارة الخارجية.
على هذا الاساس، يتوقع ان تركز دمشق في الايام المقبلة على "عدم قطع الطريق تماماً" مع الامم المتحدة، والتركيز على توجيه رد سوري قانوني وسياسي. ومن الامور التي يعتقد بأن دمشق ستركز عليها "عدم الاخذ بشهادات المسؤولين السوريين" سواء ما يتعلق بلقاء الرئيس بشار الاسد مع الراحل الحريري في دمشق او لقاء السفير المعلم مع الحريري في بيروت، ذلك قبل فترة من اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الاسبق.
وقالت اوساط مطلعة لپ"الحياة" امس: "سرد ميليس شهادات شخصيات لبنانية بينها النائب وليد جنبلاط والنائب مروان حمادة ثم شهادات السوريين بينهم المعلم، لكن التقرير تبنى وجهة النظر اللبنانية"، قبل ان تأخذ على التقرير "استناده الى افتراضات مسبقة" كانت ذكرتها المعارضة اللبنانية. وأوضحت: "كأن افادات بقية الاطراف مقبولة وافادتنا غير مقبولة، تماماً كما حصل مع تقرير بيتر فيتزجيرالد الذي لم يصدق شهادات السوريين واصدقاء سورية".
ومن الملاحظات الاخرى، اشار خبراء الى ان التقرير "استند الى شهادة محمد زهير الصديق في عدد من النقاط، مع ان هذا الشاهد يفتقد الى الصدقية بل ان التقرير حذف روايته لموضوع تفخيخ السيارة في الضاحية الجنوبية وعن علاقة "حزب الله" ولموضوع علاقة الشقة التي سكن فيه ضباط خلال اجرائهم دورة ركن، وأخليت قبل اشهر من اغتيال الحريري". وقالت مسؤول سوري لپ"الحياة" ان جزءاً من الاشتباه بني على الوجود الامني السوري في لبنان "ما يعني ان اميركا مسؤولة عن 11 ايلول سبتمبر 2001، قبل ان يحذر من "الاثار الاعلامية السلبية للتقرير على سورية".