پدمشق تفند التقرير ... وتستعد لتعاون مشروط : تأثر بالأجواء في لبنان وتجاهل شهادات السوريين

تركت سورية الباب مفتوحاً امام"تعاون مشروط"في المرحلة المقبلة من التحقيق الدولي في اغتيال الرئيس رفيق الحريري، التي ربما تشمل حصول لقاءات بين فريق التحقيق ومسؤولين سوريين في الخارج، ذلك بعدما فندت تقرير القاضي ديتليف ميليس، قبل ان يشير مسؤولون فيها الى احتمال تورط اسرائيل بالجريمة.
وعقد المستشار القانوني في وزارة الخارجية السورية رياض الداودي ومعاون الوزير احمد عرنوس مؤتمراً صحافياً، تضمن قراءة بيان باسم الحكومة السورية واجابات عن اسئلة صحافيين عرب وأجانب.
وأخذ البيان الذي قرأه عرنوس، على ميليس"تأثره بالاجواء السياسية"التي ظهرت بعد اغتيال الحريري وانطلاقه من"افكار مسبقة ليتوصل الى نتائج ذات طابع سياسي تضع سورية في دائرة الاتهام والتشهير من دون أي دليل". وأعرب البيان عن"أسف سورية"لعدد من النقاط بينها اعتماد تقرير ميليس على شهادات شخصيات لبنانية"معروفة بعدائها لسورية، مقابل اهمال شهادات السوريين او تحريفها"في اشارة الى شهادة نائب وزير الخارجية السوري وليد المعلم عن لقائه بالرئيس الحريري قبل اغتياله.
وأسف البيان لحديث ميليس عن عدم تعاون دمشق مع التحقيقات، مشدداً على ان دمشق كانت حريصة"على التعاون وتلبية جميع متطلبات ميليس بما فيها ان تجرى عملية الاستماع الى الشهادات قرب الحدود السورية - اللبنانية وفي حيز يخضع للسيطرة الامنية الكاملة للامم المتحدة"، في اشارة الى الاجراءات التي جرى التوافق عليها بين الداودي وميليس في 12 الشهر الماضي قبل حصول اللقاءات في 20 الشهر الماضي في"مونت روزا".
وتوقف البيان عند اشارة التقرير الى ان امام اللجنة الدولية"عملاً حثيثاً"للوصول الى الحقيقة، مشيراً الى احتمال ان يؤدي التحقيق الى"اتهام جهات غير تلك التي وضعها التقرير مسبقاً في دائرة الاتهام"، قبل ان يستغرب اعتماد ميليس على شهادة محمد زهير الصديق وبناء اتهام على سورية على اساس شهادته.
ولأن دمشق سلمته ملفاً مفصلاً عن الصديق يتضمن"تهماً جنائياً تفقد الصديق الصدقية"، قال البيان ان سورية"فوجئت بتحول الصديق من شاهد زور لا يتمتع بالصدقية الى متهم بالتحضير والتخطيط والتنفيذ لتزيد اللجنة من صدقيته، ومن مدير مكتب لرئيس شعبة المخابرات السابق اللواء حسن خليل الى سائق"، الامر الذي دعا سورية الى الاعتقاد بأن"التقرير يفتقد الصدقية والجدية والمهنية". واختتم البيان ان سورية هي"المتضرر الاول"من اغتيال الحريري وپ"تعتبر جميع المسؤولين السوريين بمن فيهم من وجه ميليس اليهم الاتهام"ابرياء".
وقال الداودي رداً على سؤال ان سورية كانت"متعاونة الى اقصى حد"مع ميليس وان اللجنة الدولية طلبت ان تكون اللقاءات مع المسؤولين السوريين في الخارج"اذا كان هذا ممكناً ولم تشترط ذلك". واضاف ان"سورية لبت جميع متطلبات ميليس الذي لم يعترض على أي شيء في الاجراءات"، في اشارة الى وجود مترجمين وكتاب ومحامين في جلسات الاستماع في الماضي.
وقدم الداودي في المؤتمر الصحافي عرضاً مفصلاً لپ"الثغرات القانونية"في تقرير ميليس، بينها ان التقرير"يفتح 11 احتمالاً تحتاج الى وقائع والى تحقيقات اضافية والى أدلة"، قبل ان يشير الى ان تحول التقرير من اجرائي- أولي الى نهائي - اساسي لم يكن صحيحاً من دون توافر ادلة.
وعندما سئل عن اسباب حذف اسماء عدد من المسؤولين السوريين من الفقرة 96 في التقرير، قال الداودي ان ذلك حصل لان"فرضية البراءة قائمة"، قبل ان يشير الى ان الاتهامات بنيت على فرضيات كانت موجودة في لبنان بعد اغتيال الحريري وعلى شهادات شهود متواترة"ما يفقدها الصدقية".
ونفى الداودي ان يكون السفير المعلم ابلغ الرئيس الحريري في لقائهما قبل عملية الاغتيال بأن سورية واجهزة الأمن"وضعته الحريري في الزاوية". وقال :"أي تسجيل لا يمكن اعتماده قانونياً اذا لم يكن بعلم الشخص المعني".
وبعدما اشار الى ما جاء في التقرير من أن عملية الاغتيال ما كانت لتتم دون اجهزة امنية متطورة ومعقدة، قال الداودي للصحافيين :"انظروا حولكم، من لديه جهاز امني متطور"في اشارة الى اسرائيل والى اميركا.
واذ اشار الداودي الى ان الفترة المقبلة ستشهد حركة ديبلوماسية ربما تشمل ارسال مذكرة الى الامين العام للامم المتحدة كوفي انان، استبعد ان يشكل التقرير ارضية قانونية لاي عقوبات في مجلس الامن ضد سورية.