دمشق توافق على اقتراح ميليس حول استجواب المسؤولين السوريين في فيينا

المحقق الألماني أكد لعنان توصله إلى اتفاق ..

أكد وليد المعلم نائب وزير الخارجية السورية بأن بلاده قررت التعاون مع لجنة التحقيق الدولية بشأن جريمة اغتيال رفيق الحريري رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق وقال في مؤتمر صحفي عقده ورياض الداودي المستشار القانوني للخارجية السورية بأن سورية قررت التعاون على ضوء التطمينات المتفقة مع ما سعت إليه سورية لضمان السيادة الوطنية وحقوق الأفراد، واشار إلى أن سورية وافقت على اقتراح رئيس اللجنة القاضي الألماني ديتليف ميليس بالاستماع إلى الأشخاص السوريين الخمسة المطلوبين في مقر الأمم المتحدة في فيينا مشددا على أن الموافقة تأتي كحل وسط ما بين الاقتراح السوري في الجولان بمقر الأندوف وما بين اقتراح ميليس الأول والذي حدد المونتي فردي في لبنان.
وفيما إذا كان قبول سورية التعاون مع ميليس دون توقيع برتوكول تعاون يعتبر تراجعاً عن مواقفها؟ قال المعلم «هذا الموقف هو الموقف السوري وليس التراجع عنه» وشدد أنه لم يسبق لأي مسؤول سوري أعلن بأن بلاده لن تتعاون مع لجنة التحقيق وأضاف أن سورية قبلت بعد حصولها على التطمينات اللازمة التي تتفق مع ما طالبت به ولذلك «لم يعد هناك سوى أن تسود الحكمة والتعاون».
ولدى سؤال الداودي عن التطمينات ومدى إنابتها عن البرتوكول؟ أوضح بأن التطمينات تؤكد السيادة الوطنية واحترام القوانين والأنظمة السورية وضمان حقوق الأفراد المطلوب الاستماع إليهم وأشار إلى أن هذه الباقة من الضمانات دفعت سورية للموافقة على التعاون منوها إلى أن التطمينات مكتوبة في محضر اجتماع جرى بفيينا، في حين اعتبر المعلم أن التطمينات نوعان أو من مصدران الأول والكلام للمعلم جرى الاتفاق عليه في برشلونة بين الداودي و ميليس في محضر اجتماع والثاني من مصدر دولي ورفض المعلم الافصاح عنه واكتفى بالقول إنه من «إحدى الدول الأعضاء في مجلس الأمن».
وعن الموعد الذي سيتم فيه إرسال المطلوبين السوريين أكد المستشار القانوني بأن الموعد لم يحدد وأنه «سيتم الاتصال مع اللجنة قريبا جدا لتحديد المواعيد والاتفاق على الإجراءات والمكان».
وفيما يتعلق بما سيحصل بعد الموافقة السورية أكد المعلم بأن المطلوبين سيذهبون إلى فيينا برفقة كل منهم محام وسيعودون بعد ذلك إلى دمشق وفي 15 كانون الأول سيقدم ميليس تقريره للأمم المتحدة...
ورفض المعلم الإجابة على سؤال افتراضي يتعلق بإدانة المسؤولين السوريين واصدار مذكرات توقيف بحقهم واعتبر الإجابة على هذا السؤال خطأ.
وحول عدد المطلوبين فيما إذا كانوا ستة كما ذكرت وسائل الإعلام أم خمسة كما ذكر المعلم مما يعني وجود صفقة لاسقاط اسم معين أكد الداودي عدم سقوط أي اسم وأشار إلى أن وسائل الإعلام عندما تتحدث عن اسماء فليس بالضرورة ما تتحدث عنه صحيحاً لأنها ليست مطلعة على الوثائق الرسمية بين اللجنة والحكومة السورية، من جهته قال المعلم « بكل صدق ما أعلمه أن عدد الأسماء خمسة ولا أدري من أين جئتم بالاسم السادس وثانيا في مجال التحقيق لا يوجد صفقات وسورية لا تدخل بصفقة لأن سورية مع كشف الحقيقة».
ولدى سؤال الداودي فيما إذا كان تم استلام محاضر تحقيق من أنقرة حول السقا السجين السوري في تركيا والذي يقول بأنه رفض الشهادة ضد بلاده قال « لم يتم استلام أي محضر تحقيق بهذا الموضوع» منوها إلى أن اللجنة القضائية السورية بجريمة اغتيال الحريري تتابع هذه القضية.
وفيما يتعلق بالشاهد المقنع الذي ظهر مؤخرا على شاشة نيو تي في اللبنانية؟ أكد الداودي المهم المنتج النهائي..أن يكون مقنعاً أم لا.. أما المعلم فقال « أصبح من يتطوع للشهادة ضد سورية بضاعة رائجة أكثر من الصحافة.. من يشهد يقبض».
وعن حملة الضغوط الإعلامية التي تتعرض لها سورية أكد المعلم أن التضامن العربي الرسمي والشعبي مع سورية لا حدود له وقال « هذا ما لمسته عندما نقلت الرسائل من الرئيس الأسد إلى البلاد التي زرتها» وأضاف لا يوجد شك في التضامن العربي مع سورية.
ولدى سؤال المعلم حول تأكيد دبلوماسيين غربيين في دمشق بان سورية مدانة ولم يستبعدوا توجيه ضربات سياسية ضدها؟ أكد أن من يروج لهذه الأقوال يجب أن يقرأ ما قاله الرئيس في خطابه «سورية بريئة من هذه الجريمة» وأضاف رمي الاتهامات جزافا بدون دليل ليس من شرف المهنة الدبلوماسية.
وإذا كانت سورية ستتعرض لعقوبات اقتصادية؟أكد المعلم أن سورية ابلغت ميليس بأن سورية جاهزة لمواصلة التعاون وموافقة على اقتراحه بأن يكون مقر الامم المتحدة في فيينا مكان التحقيق وأضاف «اعتقد بان كل مواطن سوري يجب أن يكون مطمئنا لأنه لن يقع أي عقوبات على سورية إلا إذا كان هناك من يريد ايقاع الظلم على سورية» وشدد على ان خطوة سورية بالتعاون جريئة وشجاعة وتسقط كل الذرائع لفرض عقوبات على سورية.
من جانبه اكد رئيس لجنة التحقيق الدولية في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري القاضي الالماني ديتليف ميليس انه توصل الى اتفاق مع سوريا على استجواب خمسة مسؤولين امنيين سوريين في فيينا (النمسا) حول قضية الاغتيال، وفق ما اعلنت أمس الجمعة متحدثة باسم الامم المتحدة.
وقالت المتحدثة ماري اوكابي ان «الامين العام للمنظمة الدولية كوفي انان تحدث الى السيد ميليس الذي اكد له التوصل الى اتفاق مع مسؤولين سوريين» على ان تتم جلسات الاستجواب في مكاتب تابعة للامم المتحدة في العاصمة النمساوية.