خرجت سورية عن صمتها بشأن الثغرات التي تضمنها تقرير ديتليف ميليس رئيس لجنة التحقيق الدولية بجريمة اغتيال رفيق الحريري رئيس الوزراء اللبناني الأسبق وقال أحمد عرنوس معاون وزير الخارجية في مؤتمر صحفي عقده والسيد رياض الداودي المستشار القانوني للخارجية السورية بأن سورية تأسف من اعتماد التقرير وبشكل شبه مستمر على أقوال منسوبة إلى شخصيات في لبنان معروفة بعدائها لسورية وشدد بأن التقرير يعطي لهذه الشهادات مصداقية كاملة في حين يهمل الشهادات التي أعطيت من قبل مسؤولين سوريين أو يحرف مضمونها. كما أسف عرنوس من أن التقرير ينطلق من أفكار مسبقة ليتوصل بعدها الى نتائج ذات طابع سياسي تضع سورية في دائرة الاتهام والتشهير دون أي دليل معربا عن أسف سورية لاعتماد التقرير وبشكل شبه مستمر على أقوال منسوبة إلى شخصيات في لبنان معروفة بعدائها لسورية. ونوه معاون وزير الخارجية بأن السيد ميليس تناول وقائع وقرائن تتصل بالجريمة بما في ذلك الأدوات الجرمية ووسائل اتصال جرت بين مجموعة من الأشخاص ونظرا لأن التقرير بأن أمام اللجنة عملا حثيثا ينتظرها للتوصل إلى نتائج في هذا المجال ورأى بأن ذلك يمكن أن يؤدي إلى اتهام جهات غير تلك التي وضعها التقرير مسبقا في دائرة الاتهام والشبهة. واستغربت سورية من اعتماد ميليس لشهادة محمد زهير الصديق وبناء اتهام لسورية على أساس هذه الشهادة بعد أن تم تزويد ميليس بملف كامل يثبت أن المذكور قد صدرت بحقه أحكام جنائية بتهم التزوير والاحتيال وأنه فاقد كليا للصدقية. وحول ما ذكره ميليس في مؤتمره الصحافي بأنه تم حذف أسماء مسؤولين سوريين من التقرير أكد المستشار القانون لوزارة الخارجية السورية بأن الحذف تم بناء على فرضية براءة هؤلاء الأشخاص. وفيما يتعلق باالدور الذي ستقوم به سورية مستقبلا أكد الداودي بأن سورية ستتعامل مع التقرير وفق الأصول وسنقوم بالخطوات الدبلوماسية اللازمة وأشار إلى أن سورية تأخذ بعين الاعتبار اختلاف آراء الدول حول تقرير ميليس منوها أن موقف أمريكا تبلور من خلال تصريح الرئيس بوش ووزير خارجيته عندما أوضحا بأن يسعيان لفرض عقوبات على سورية. وعن ما ذكره أحد بنود التقرير من أن وليد المعلم نائب وزير الخارجية السورية قال للحريري «بأننا وأجهزة الأمن وضعناك بالزاوية لا تأخذ الأمر بهذه السهولة» وأكد الداودي أن هذه العبارة لم ترد على لسان المعلم مشددا بأن التسجيل حدث من طرف واحد دون علم السفير المعلم والتسجيل حسب القانون لا صدقية فيه دون علم الشخص صاحب العلاقة ونوه إلى إمكانية تزوير الصوت من خلال بصمة الصوت. وشدد الداودي بأن التقرير وضع القارئ له أمام 11 نتيجة وأبقى هذه النتائج مفتوحة حتى الوصول إلى دليل يمكن أن يقام عليه الاتهام وأفاد بأن هذا التقرير لا يمكن أن يصلح لتقديمة للمحاكمة «التقرير يجب أن يوضع جانبا والاستمرار بالعمل بموضوعية». وفيما يتعلق باحتمال فرض عقوبات على سورية قال الداودي نأمل أن لا يدعم الأوروبيون هذا القرار لأن المنطق يقول ذلك. وحول أسباب سماع أقوال الشهود السوريين داخل سورية أكد الداودي بأن الأمر تم بالاتفاق مع ميليس الذي قبل بذلك وحدد بنفسه مكان التحقيق بالقرب من الحدود السورية اللبنانية وفي منطقة تخضع للأمم المتحدة وهذا ما حصل وأشار بأن بلاده اقترحت عليه بأن يحضر التحقيقات كونه محامياً قبل أن يكون مستشاراً للخارجية ووافق ميليس منوها إلى أنه كان بإمكان ميليس الرفض. وشدد الداودي بأن بلاده تعاونت بشكل كامل مع اللجنة الدولية من اجل الوصول الى كشف حقيقة اغتيال الحريري و تؤكد مجددا انها المتضررة الوحيدة من الاغتيال. ورداً على سؤال عما اذا كانت سورية ستسمح بمزيد من الاستجواب لمسؤولين قال رياض الداودي انه اذا صدر أي طلب من لجنة التحقيق فسوف تبحثه سورية مع اللجنة وقد توافق عليه.
