محامون وقضاة سوريون: تقرير ميليس «معيب» ويحتوي أخطاءً قانونية جسيمة

في رسالة وجهوها إلى الأمم المتحدة

يبدو أن الاحتجاجات والاعتصامات على تقرير ديتليف ميليس رئيس لجنة التحقيق الدولية في اغتيال رفيق الحريري رئيس الوزراء اللبناني السابق بدأت في سورية تأخذ شكلا شعبيا ونقابيا حيث قرر صباح 23/10 أكثر من 200 محامي وقاضي سوري التوجه إلى مبنى الأمم المتحدة في دمشق وتسليم رسالة إلى المندوب الدائم فيها ليوصلها بدوره إلى كوفي أنان الأمين العام للأمم المتحدة وقد تضمنت الرسالة التي حصلت «الرياض» على نسخة منها بأن المحامين والقضاة يتوجهون للسيد أنان بعدة ملاحظات عما تضمنه تقرير ميليس من أخطاء قانونية جسيمة ومن مخالفات لأبسط قواعد وإجراءات السلطات القضائية وقضاء التحقيق بالذات إضافة إلى مخالفة أبسط واجبات النيابة العامة والادعاء العام وأشارت الرسالة في سبعة بنود إلى عدة تناقضات وهي.. استناد التقرير إلى إفادات شهود هم خصوم سياسيين لسورية ... مما أدى إلى تضليل اللجنة وجعل من اعتمادها لشهاداتهم خطأ فادحا أبعدها عن الحقيقة وأظهرها في صورة الإنحياز، كما نوهت الرسالة إلى أن اللجنة تجاهلت جملة من الوقائع والحوادث سواء على صعيد تسلسل الأحداث التاريخية والسياسية أو على صعيد الاستنتاجات النهائية... مما جعلها في منأى عن الشفافية، وأشارت الرسالة بأن اللجنة تجاهلت ذكر واقعة أساسية ومفصلية تتعلق بشاهد رئيسي جرى اعتقاله فلا تذكر حقيقة هذا الشاهد ودوره في توجيه التحقيق والجهات الحقيقية التي تقف خلف روايته ودور هذه الجهات في تضليل التحقيق مما يثير مطعنا رئيسا في جدية اللجنة، وتضمنت الرسالة أيضا تأكيدا بأن التقرير تجاهل بشكل مثير عند سرده خلفيات الجريمة وقائع تتعلق بمقتل عمال سوريين وتدمير ممتلكاتهم ضمن جو محموم سياسيا وإعلامياً ولم يشر إلى الجهات التي تقف خلف هذه الجرائم خاصة أن التقرير تضمن إشارات واضحة لوقائع لا علاقة لها بالجريمة (حادثة مكتب الإعلام الكويتي...، أما البند الخامس من الرسالة التي وجهت للأمين العام للأمم المتحدة فقد أكد على تجاهل اللجنة تعاون سورية الكامل والتام وباعتراف رئيس اللجنة بذاته ولم تبرر في تقريرها أسباب التناقض بين تصريحات رئيسها حول ذلك و بين ما ورد في التقرير، كما نوهت الرسالة إلى التقرير كان سياسيا في مقدمته ومتنه وخلاصته مما يجعله مفتقدا إلى أسس التحقيق القضائي وإلى الحيادية والشفافية خاصة أن التقرير أخذ باتجاه واحد يراد منه النيل من جهة معينة مسبقا دون الالتفات إلى وجهات أخرى، واشار المحامون والقضاة في رسالتهم بأن قراءتهم الأولى لهذا التقرير تبين حجم المغالطات الكبيرة على المستوى القانوني لا سيما الإجرائي منه والاعتماد على الشك والاستنتاج والاحتمالات المجردة عن أي دليل قانوني مقبول.
وشددت الرسالة بأن اغتيال الحريري بقدر ما استهدف شخصية قيادية بارزة استهدف في الوقت نفسه العلاقة اللبنانية السورية وطالب المحامون والقضاة السوريون لجنة التحقيق التزام القواعد القضائية والقانونية والأصول المتبعة في التحقيق وخاصة السرية والتزام الحياد واعتماد الأدلة والبراهين ووصفت الرسالة التقرير بأنه معيب فيما توصل إليه من نتائج لا يجوز اعتمادها أصلا.
وخلال تسليم مندوب الأمم المتحدة في دمشق الرسالة أجرت «الرياض» لقاء مع المحامي أحمد عيدو نقيب المحامين في سورية حيث أكد بأن التقرير سياسي بحت ومجرد عن الدليل المقنع والسليم كونه اعتمد على الشك والظن والاحتمالات أما المحامي محمد جهاد لحام نقيب محامي دمشق فقد اعتبر التقرير معد مسبقا ويخدم أمريكا وإسرائيل وينال من مواقف سورية وهو خال من أي دليل كما أنه لا يحتوي على أي مصداقية كما أشار إلى أن التقرير انطلق من الشهادات للإدانة وليس من الدلائل والبراهين، من جهته وصف المحامي نمر محرد عضو نقابة محامي القنيطرة تقرير ميليس بالمهزلة القانونية التي تهدف النيل من سورية كونها القلعة الأخيرة المتبقية في وجه الصهيونية، و شدد بأن التقرير من الناحية القانونية لا يمكن اعتباره تحقيقا لأن ألف باء التحقيق تتطلب ذكر الشهود الذين يجب أن يكونو خالين العداوة أو القرابة وقال «نحن نعلم تماما أن جبران تويني، ووليد جنبلاط وغيرهم يكنون العداوة لسورية فكيف تقبل شهاداتهم ونفس الأمر بالنسبة لشهادة محمد صديق الذي بحقه عشرات القضايا مما يؤكد بأن التقرير هدفه ابتزاز سورية من خلال اتهامها عبر شهادات غير مقبولة قانونيا» .
جدير ذكره أن دمشق ستشهد اليوم 24/10 مسيرة جماهيرية حاشدة احتجاجا على تقرير ميليس والاتهامات التي وجهها إلى سورية دون أي دلائل.
إلى ذلك أصدر عدد من الأحزاب السورية التي تنضوي في الجبهة الوطنية التقدمية الحاكمة للدولة والمجتمع في سورية بيانات تؤكد فيها تسييس تقرير ميليس حيث وصف حزب الاتحاد الاشتراكي العربي التقرير بانه سياسي مليء بالمغالطات التي ترمي إلى تزييف الحقائق واللعب بالوقائع والاساءة إلى سورية بطريقة تسمح لبعض الاطراف بممارسة مزيد من الضغوط عليها لارغامها على الاذعان لارادة القوة الكبرى التي تحاول فرض هيمنتها على العالم وقال الحزب في بيانه ان التقرير يفصح عن نفسه بنفسه ويفضح حقيقة الجهات التي تقف وراءه ويتجاوز كونه في الاصل تقريرا اجرائيا ليغدو تقريرا يوظف نفسه سياسيا ويضع المغالطات التي ينطوي عليها في خدمة اغراض سياسية مفضوحة ومكشوفة0
أما الحزب الشيوعي السوري فقد اعتبر التقرير مسيسا ويهدف إلى تحقيق اغراض سياسية محددة مسبقا وترويج اتهامات باطلة ضد سورية وموقفها وطالب بضرورة تماسك الشعب السوري بكل قواه الوطنية المختلفة وتوطيد وحدته الوطنية وتحصين الوضع الداخلي لقطع الطريق على التآمر ضد سورية والمنطقة0