لجنة سورية عليا ستدرس تقرير ميليس للرد بمذكرة رسمية ... والتأكيد على "التعاون الكامل" . دمشق قلقة من تحول الصديق من شاهد الى مشتبه فيه ل "التوريط"

على رغم اعلان المسؤولين السوريين ان رئيس لجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري القاضي الالماني ديتليف ميليس وفريقه اجتمعوا مع قرابة عشرة من المسؤولين السوريين بصفتهم"شهوداً وليس مشتبهاً بهم"وعدم وجود"أي دليل ملموس لتورط سوري"في الاغتيال، بدأت دمشق تعبر عن"القلق من تسييس"تقرير ميليس وتحويل المجند الفار محمد زهير الصديق"من شاهد سري الى مشتبه فيه"، بالتزامن مع الاستعداد ل"حملة قاسية من الضغوط على دمشق".
وقالت مصادر مطلعة ل"الحياة"ان لجنة عليا تضم مسؤولين سياسيين وامنيين كبار، ستدرس تقرير ميليس بمجرد وصوله الى دمشق السبت المقبل، بالتزامن مع قيام خبراء من وزارة الخارجية السورية بدراسته استعداداً لرفع مذكرة رسمية الى الامين العام للامم المتحدة كوفي انان تتضمن الردود السورية المحتملة على تقرير ميليس.
وغادر امس ممثل سورية في الامم المتحدة فيصل مقداد دمشق الى نيويورك، بعدما حصل على"التوجيهات الاساسية"من حكومته ازاء كيفية التعاطي مع النقاشات التي ستحصل في مجلس الامن في 25 الجاري موعد مناقشة تقرير ميليس في مجلس الامن، وازاء المرحلة المحتملة في الاسبوع التالي، خصوصاً في ضوء ما تسرب عن استعدادات اميركية - فرنسية - بريطانية لاقتراح مشروعي قانونين يخصان سورية في المجلس.
ومن القضايا التي يعتقد بأنها ستثير نقاشاً بين دمشق ودول اخرى، كيفية النظر الى التعاون السوري مع التحقيق الدولي. واذ توقعت مصادر ديبلوماسية ل"الحياة"ان يتضمن تقرير ميليس"اشارة الى عدم التعاون الكامل"من قبل السلطات السورية، تعتقد دمشق انها"تعاونت في شكل كامل"وانها تملك"الاثباتات على تعاونها المطلق مع التحقيق".
ويمكن الاشارة الى"اتفاق جنتلمان"أجري بين ميليس والمستشار القانوني في وزارة الخارجية رياض الداودي الشهر الماضي وتضمن عناصر عدة بينها ان تجرى عملية الاستماع الى الشهادات في"مكان سوري محايد"بحضور خبير قانوني باعتبار ان العشرة هم"شهود وليس مشتبهاً بهم"، اضافة الى كتابة محاضر الجلسات. كما جرى تضمين"اتفاق جنتلمان"تعهد كل طرف بان يرد ويوضح أي تسريبات تحصل في شأن التحقيقات في سورية. وكانت سورية انتقدت وصول تسريبات الى محطة"نيو تي في"اللبنانية في شأن علاقة وزير الداخلية الراحل اللواء غازي كنعان، الأمر الذي يعتقد بأنه اسهم في قراره الانتحار الاربعاء الماضي. لكن المصادر السورية تؤكد ان دمشق لم تقدم طلباً رسمياً من ميليس اعلان بيان رسمي يوضح حقيقة التحقيقات مع اللواء كنعان، واكتفت بتصريح وزير الخارجية فاروق الشرع وان كنعان"سئل عن المرحلة التي سبقت اغتيال الحريري، وانه عومل باحترام كبير". لكن المصادر تشير الى ان دمشق"استبقت أي طلب من ميليس، وبعثت له ملفاً كاملاً يتضمن صوراً ونتائج التحقيق الطبي الشرعي السوري في انتحار كنعان".
وكان اعتقال الصديق من جانب القضاء الفرنسي قبل ايام، اثار نوعاً من الارتياح في دمشق، باعتبار ان ذلك يؤكد الفرضية السورية، من انه"شاهد لا يملك أي صدقية وهو محتال ونصاب"، الامر الذي اوضحته سورية في مراسلتها الرسمية والامنية مع فرنسا ومراسلتها السياسية مع مصر ودعمته بتقديم ملف كامل يتضمن 20 وثيقة الى ميليس، بما في ذلك مذكرات التسلم والاستلام بين القضاءين السوري واللبناني. لكن سرعان ما تحول"الارتياح"الى قلق على خلفية الخشية من تحويل الصديق من"شاهد سري الى مشتبه به لتوريط سورية بعد فقدان الادلة باعتباره اسهم في قسم من العملية بحسب زعمه"، مع الاشارة الى ان"معظم اسئلة"ميليس الى المسؤولين السوريين استندت الى رواية الصديق و"بعض العناصر الاخرى"التي تشمل اتصالات هاتفية.
وقالت المصادر السورية:"يبدو ان هناك سيناريواً كاملاً، يريدون تركيبه على الصديق باعتباره شاهداً أو باعتباره مشتبهاً به".
وكان لافتاً، ان دمشق التي كانت"واثقة مئة في المئة من عدم تورط أي سوري وعدم وجود أي دليل قاطع على ذلك"، بدأ خطابها يتجه الى التركيز على اعتبار"أي شخص يثبت تورطه بالاغتيال يعتبر خائناً". لكن هذا الموقف يربطه المسؤولون السوريون ب"وجوب توفر الدليل القاطع الذي لا يقبل الشك كي يحاكم المتهم امام المحاكم السورية او حتى امام المحاكم الدولية".
ويتوقع ان تشهد المرحلة المقبلة تحديداً جديداً للعلاقة بين لجنة التحقيق الدولية وسورية باعتبار ان"اتفاق جنتلمان"انتهى بعد الجولة الاولى من تحقيق ميليس، علماً ان دمشق تصر على اولوية القضاء السوري في هذه العملية.