قراءة دمشق لتقرير ميليس تستبعد عقوبات : مهني والمطلوب احتجاز المشتبه بهم لا اعتقالهم

على رغم أن التقرير الثاني لرئيس لجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري القاضي الالماني ديتليف ميلس قوبل ب"عدم الارتياح"في دمشق، لوحظ انه"اكثر مهنية"قياساً الى التقرير الأول الذي قدمه في تشرين الاول اكتوبر الماضي، وان كان"مقلقاً"انه حافظ على"الاستنتاجات ذاتها".
وكانت لجنة قانونية وسياسية درست لساعات طويلة تفاصيل التقرير القانونية والسياسية لاعداد رد رسمي يقدم الى مجلس الأمن الدولي، واستشراف المرحلة المقبلة بين دمشق واللجنة الدولية، بالتزامن مع اتصالات سياسية بين الحكومة السورية والدول الاعضاء في مجلس الأمن.
واذ يتوقع ان يطلب ميليس من دمشق احتجاز بعض"المشتبه بهم"، فان"الجدل القانوني والسياسي"سيكون حول معنى هذه الكلمة، اذ ان دمشق تعتقد ان الفقرة 74 من التقرير تتحدث عن"احتجاز"وليس"اعتقال"السوريين او"توقيفهم"، ما يعني الاكتفاء باتخاذ النظام القضائي السوري الاجراءات الكافية ل"جعل هؤلاء في متناول"فريق التحقيق الدولي، بحسب نص التقرير.
وكانت"اللجنة القضائية الخاصة"برئاسة القاضية غادة مراد وضعت الشخصيات السورية المطلوبة من قبل ميليس"قيد التحفظ"ما يعني تقييد حركتهم ومنعهم من السفر، الأمر الذي يعني ان وضع هؤلاء الاشخاص"تحت الاقامة الجبرية"كاف لتلبية متطلبات اللجنة الدولية في جعلهم"في متناول التحقيق".
وفي هذا السياق، تراوحت نظرة ميليس الى اللجنة السورية بين"الاعتراف بجهودها وتشجيعها على القيام بالمزيد"وبين توجيه بعض الاتهامات ب"التدخل"في عمل اللجنة الدولية او"الحل محلها".
وكان واضحاً ان تقرير ميلس الأخير تضمن"الاستنتاجات ذاتها"في اتهام مسؤولين امنيين سوريين واعتبارهم"مشتبهاً بهم"، علماً ان المستشار القانوني في وزارة الخارجية الدكتور رياض الداودي قال ان كلمة"مشتبه"تعني في القاموس الغربي غير ما تعنيه في القاموس الشرق الأوسطي، لأن"قرينة البراءة تبقى قائمة في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة".
ولوحظ في سورية ان"الاطار بات اضيق"في التقرير الثاني قياساً الى التقرير الاول، اضافة الى ان"المهنية اكثر بالمعنى النسبي"ذلك لأن تقرير ميليس الأخير تضمن الاشارة الى التعاون السوري وان"لم يكن منصفاً"لأن سورية"لم تكن بطيئة"في تلبية متطلبات ميليس، بل ان الاتصالات بين الداودي وميليس كانت تستهدف"الاتفاق على الاجراءات وليس تضييع الوقت".
وفي هذا السياق، هناك اعتقاد سوري بأن المستشار القانوني السوري والقاضي الالماني"لم يتفقا"على ان تكون تحقيقات فيينا على اساس القوانين اللبنانية، كما جاء في التقرير الأخير.
ولدى الحديث عن"التعاون السوري"تضمن التقرير سرداً لما حصل بحيث كانت هناك"ضربة على الكاحل وضربة على الناحر"، اذ من جهة يتحدث عن"التباطؤ"ومن جهة اخرى يتحدث عن ان دمشق"وفرت جميع شروط ومتطلبات"اللجنة الدولية سواء لجهة استجواب المسؤولين الامنيين الخمسة بين 5 و7 الجاري او لجهة السماح لفريق التحقيق باستجواب"الشاهد"زياد رمضان الموقوف في احد السجون السورية، على خلفية علاقة مفترضة مع احمد ابو عدس ظهر في شريط معلناً المسؤولية عن اغتيال الحريري.
لكن"المزعج"اكثر في دمشق، ان ميليس استمر ب"الاعتماد"على شهادتي"الشاهد السري"محمد زهير الصديق و"الشاهد المقنع"هسام طاهر هسام. وهناك استغراب سوري حول كيفية الاستمرار بالاستناد الى الصديق مع الاعتراف بانه كذب وان فحص"دي ان ايه"كشف انه لم يزر الشقة في الضاحية الجنوبية. وهناك استغراب لكيفية"تجاهل"إفادة هسام من انه"تعرض للضغط بالترغيب والترهيب"للادلاء بشهادة ضد شخصيات سورية في"مونتيفردي"في شمال بيروت. وتنفي مصادر سورية رسمية"ممارسة أي ضغوط على عائلة هسام لحمله على العودة والتراجع عن افادته".
وفيما تبرز اسئلة قانونية حول"مدى التزام"القاضي ميليس بمتطلبات القرار 1636، قال مصدر مسؤول في الخارجية السورية ل"الحياة"ان"المضمون لا يشكل أي اساس لفرض عقوبات اقتصادية على سورية"، الامر الذي يُفهم منه انه"يريح سورية ولو مرحلياً". لكن"المقلق"ان التحقيق سيستمر ستة اشهر اخرى على الاقل، ما يعني"استمرار المستوى ذاته من الضغط الخارجي في الأشهر المقبلة". وربما"الاخطر"بحسب قراءة دمشق، ان سورية"ستبقى تحت المجهر الدولي لفترة ليست بقصيرة".