احتمالات صفقة أوروبية أميركية حول رئاسة البنك الدولي و أمانة منظمة التجارة العالمية . القمة الأوروبية تعلن اليوم خطة دعم النمو الاقتصادي

تركزت أعمال القمة الأوروبية حول فرص تعزيز تنافسية مؤسسات دول الاتحاد، من خلال تشجيع الأبحاث العلمية والتكونولوجية والإبداع وإيجاد فرص العمل. وينتظر ان تعلن القمة اليوم من بروكسيل، مجموعة إجراءات تهدف إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي من جهة، وتشكل من جهة أخرى، رسالة إلى الرأي العام الذي يشكك أكثر فاكثر، خصوصا في فرنسا وألمانيا، في قدرة الاتحاد الأوروبي على خفض معدلات البطالة التي تفوق ال 10 في المئة من اليد العاملة.
وتتوقع المفوضية ان يصل معدل النمو في الدول الأوروبية إلى 1.6 في المئة فقط هذا العام، بالمقارنة مع 3.6 في المئة في الولايات المتحده. كما ينتظر ان تعلن القمة، من جهة أخرى، موافقتها على الحلول الوسط التي توصلت إليها لوكسمبورغ، الرئيسة الحالية للاتحاد، لتعديل شروط "ميثاق الاستقرار" النقدي وجعله أكثر مرونة بالنسبة للبلدان التي تضطر إلى زيادة عجزها العام، لأسباب دفع النمو الاقتصادي. إلا ان الاقتراح أثار حفيظة البنك المركزي الأوروبي، الذي يتولى دور الحفاظ على استقرار الأسعار والضغط على معدلات التضخم. وقد يثير تعديل شروط تعديل الميثاق الشكوك في أوساط المستثمرين، والقلق من عواقب تراخي بعض الحكومات عن سياسة الضغط على العجز العام، وتجاوزها معدل ثلاثة في المئة الذي حددته المعاهدة في 1992.
وبحث القادة الأوروبيون كذلك ترشيح الولايات المتحدة أحد أقطاب المحافظين الجدد بول وولفويتز لترؤس البنك الدولي. ما أثار صدمة في صفوف الحكومات والرأي العام الأوروبي، خشية ان يؤثر فكر المحافظين الجدد على حاجات التعاون من أجل التنمية في البلدان الفقيرة. وقبل وولفويتز دعوة وجهها المفوض الأوروبي لشؤون التنمية من أجل ان يشرح المسؤول الأميركي طروحاته قبل عملية التصويت على رئاسة البنك الدولي.
وتسعى الدول الأوروبية إلى الفوز بمنصب الأمانة العامة لمنظمة التجارة العالمية، و رشحت المفوض السابق باسكال لامي فرنسا لتولي المنصب. وقد تتفق القمة على إبرام صفقة مع الولايات المتحدة لتعيين وولفويتز على رأس البنك الدولي، مقابل فوز لامي بمنصب الأمين العام لمنظمة التجارة العالمية في جنيف.
وكان قادة الاتحاد افتتحوا أعمالهم أمس في بروكسيل بلقاء جمع الترويكا الأوروبية الرئيسة الحالية للاتحاد لوكسمبورغ والرئيسة المقبلة بريطانيا زائد المفوضية، مع ممثلي النقابات المعنية ومنظمات أرباب العمل الأوروبية. وتسعى القمة، التي تركز أعمالها في كل سنة حول مراجعة ما يسمى "استراتيجية لشبونه" التي أطلقها الاتحاد في 2000 من أجل زيادة القدرة التنافسية المؤسسات الأوروبية أمام نظيراتها الأميركية واليابانية.وتحدد الاستراتيجية عام 2010 لتحقيق أهداف تعزيز التنافسية وتحسين سوق العمل.
ويدافع رئيس المفوضية مانويل باروزو عن أهداف تحرير قطاع الخدمات، لأنها تكمل وحدة السوق الداخلية و حرية تنقل البضائع و الأشخاص والخدمات، لافتاً الى "استعداد المفوضية لاعادة النظر في البنود الاجتماعية. لكنها لا تقبل سحب المقترحات بكاملها". وقال ان ما لا يقل عن 91 عقبة أمام اكتمال وحدة السوق الداخلية، رافضا ربط الجدل الدائر حول تحرير قطاع الخدمات باستحقاق الاستفتاء حول الدستور في فرنسا، أو موقف بعض قطاعات الرأي العام فيها، حيال آفاق بدء مفاوضات العضوية مع تركيا. وقال ان الجدل حول الدستور يعود الى مسؤولية الطبقة الفرنسية.