أزمة الدستور نحو صيغة "الحل الوسط" واستبعاد الهوية الدينية . انقسام القمة الأوروبية على خليفة رئيس المفوضية برودي وبروز الديبلوماسي باتن بعد معارضة بلير مرشح شيراك

بحثت القمة الأوروبية في بروكسيل امس، عن حلول وسط كفيلة بالخروج في مفاوضات الدستور بموقف جماعي ايجابي ربما يساعد على استدراج بعض قطاعات الرأي العام التي قاطعت انتخابات البرلمان الأوروبي الأحد الماضي، فيما واجهتها مشكلة ثانية تمثلت في التوصل إلى توافق على خليفة رئيس المفوضية رومانو برودي الذي تنتهي ولايته أواخر تشرين أول أكتوبر المقبل. وفي وقت بدت حظوظ رئيس الوزراء البلجيكي غي فيرهوفشتات متوافرة نسبياً بسبب دعم المانيا وفرنسا له، لكن معارضة بريطانيا هذا المرشح، دفعت أعضاء الكتلة الديموقراطية المسيحية في البرلمان الاوروبي، الى ترشيح مسؤول العلاقات الخارجية في المفوضية كريس باتن للمنصب، غير أن باتن بدوره يواجه تحفظات فرنسا.
أكد المار بروك العضو الألماني الرفيع في حزب الشعب المحافظ في البرلمان الاوروبي ترشيح كريس باتن لمنصب رئيس المفوضية الأوروبية لتجاوز مسألة رفض بريطانيا ترشيح غي فيرهوفشتات الذي تلتقي آراؤه مع الموقف الألماني - الفرنسي. وأيد وزير الخارجية التشيخي سيريل سفوبودا اختيار باتن، قائلاً: "إنه باتن"، فيما رفض زعماء أحزاب أخرى كرئيس الوزراء الهولندي يان بيتر بالكنندي تأكيد النبأ، مكتفياً بالقول ان حزب الشعب الاوروبي اختار مرشحاً. ويعرف كريس باتن الوزير البريطاني السابق باستقلاله الفكري. وينتمي في شكل خاص الى بلد لا ينخرط في عضوية يورو وليس طرفاً في عدد من الاتفاقيات الأوروبية، منها اتفاقية "شينغن" لحرية تنقل الأشخاص داخل الاتحاد. وكان رئيس وزراء لوكسمبورغ جان كلود جونكر رفض في شكل قاطع أمس، ان يكون خليفة برودي.
وتمثل الكتلة الديموقراطية المسيحية أكبر مجموعة سياسية في البرلمان الجديد. ووصف مراقبون الموقف بالجمود لأن الكثير من الحكومات الأوروبية ستعترض على مرشح أكبر كتلة سياسية في البرلمان.
فرص الدستور
من جهة أخرى، عرضت الرئاسة الايرلندية صيغتها التوفيقية بين قادة البلدان الأعضاء بالنسبة إلى مختلف النقاط الخلافية. وتحدث رئيس الوزراء الايرلندي بيرتي اهيرن، قبل انطلاق أعمال القمة في بروكسيل ظهر أمس، عن "وجود فرص للمصادقة على الدستور" في غضون القمة المستمرة على يومين.
وكانت الدول الأوروبية أخفقت قبل ستة أشهر في تحصيل اجماع على مشروع الدستور، لأسباب منها اعتراض المحافظين في حكومتي اسبانيا وبولندا. إلا أن نجاح الاشتراكيين في تولي الحكم في مدريد ورغبة رئيس الوزراء الجديد لويس رودريغيز ثاباتيرو في توطيد علاقات بلاده مع المحور الألماني - الفرنسي، يوحيان باستعداده للبحث عن حل وسط في شأن الدستور. كما ان الوضع الانتقالي الذي تجتازه حكومة رئيس الوزراء البولندي ماريك بيلكا يرجح احتمالات مرونة الموقف البولندي خلال مناقشات الدستور.
واصطدمت بولندا من جهة أخرى بمعارضة غالبية البلدان الأعضاء، ورفضها ذكر "المرجعية المسيحية" التي دعت وارسو مدعومة من حاضرة الفاتيكان، الى إدارجها في ديباجة الدستور.
ويمثل التصويت داخل المجلس الوزاري أحد المشكلات المستعصية التي تواجهها القمة. وتقول ايرلندا أن الغالبية لا تتشكل إلا عندما يصوت 60 في المئة من البلدان ال 25 الأعضاء على القرار المقترح، شرط ان تعد بلدان الغالبية نسبة 65 في المئة من سكان الاتحاد. ويزيد الاقتراح في حجم الغالبية مقارنة بالمعدلات التي كان تضمنها مشروع الدستور في الاساس.
وتهدف التعديلات إلى إرضاء اسبانيا و بولندا اللتين كانتا تطالبان بقدر من الحجم يؤهلهما لتشكيل أقلية تعطل عملية التصويت داخل المجلس الوزاري. وتخشى الدولتان سيطرة الأعضاء الكبار على عمليات التصويت. وقال رئيس الوزراء البولندي ماريك بيلكا انه "يتحلى بالنيات الحسنة لحل مشكلة نظام التصويت"، معتبراً قبل بدء اعمال القمة ان الاقتراح الايرلندي "يسير في الاتجاه الصحيح".
الحلول الوسط
وشملت الحلول الوسط التي عرضتها الرئاسة الايرلندية اقتراحات تعديل عدد أعضاء المفوضية الأوروبية التي تتولى مهمات الجهاز التنفيذي للاتحاد.
وتقتضي التعديلات ان يكون لكل بلد عضو في المفوضية الأوروبية في الخريف المقبل، أي ان يُحدد عدد الأعضاء من 30 حالياً الى 25 عند تولي الفريق الجديد مهماته في مطلع تشرين الثاني أكتوبر المقبل.
وتقتضي الاقتراحات ايضاً خفض عدد اعضاء المفوضية الى 18 في عام 2014. والهدف من ذلك تأمين جدوى الجهاز التنفيذي للاتحاد. ويعزز مشروع الدستور صلاحيات المفوضية في مراقبة سير موازنات كل من البلدان الأعضاء من أجل الضغط على العجز العام. وتشمل المفاوضات بين القادة الاوروبيين اقتراحات توسيع المجالات التي سيصوت فيها بقاعدة الغالبية.
وتحدثت مصادر ديبلوماسية عن استعداد بريطانيا للقبول بتوسيع مجالات التصويت بقاعدة الغالبية في بعض المجالات الاجتماعية وقضايا الهجرة. لكنها لا تقبل التصويت بقاعدة الغالبية في مجالات السياسة الخارجية.
وتذكر اقتراحات الرئاسة الايرلندية ان "التصويت بقاعدة الغالبية سيتم بالنسبة الى بعض عمليات السياسة الخارجية التي يتم اقتراحها من جانب مجلس وزراء الخارجية، وذلك بطلب خاص من القمة. ويمكن لبلد عضو الاعتراض على عملية التصويت لأسباب المصالح الحيوية. و إذا تعطل الوفاق فإن الأمر يعود لنظر القمة".