بدأ القادة الأوروبيون نقاشات مكثفة في بروكسيل أمس، تستمر يومين للتوصل إلى اتفاق على مشروع الدستور الأوروبي العتيد. وأوضحت الرئاسة الإيطالية للاتحاد أن القمة تصطدم بصعوبات بشأن عدد الدول التي ستتمثل في المفوضية المجلس الوزاري للاتحاد وحجم صوت كل من الدول الأعضاء في آليات صنع القرارات المشتركة داخل المجلس الوزاري. ويهدف الدستور المرتقب إلى تهيئة مؤسسات الاتحاد لتكون قادرة على استيعاب الدول الجدد العشر التي ستحظى بعضوية الاتحاد في مطلع أيار مايو 2004. وعلق رئيس البرلمان الأوروبي بات كوكس على الصعوبات التي يواجهها مشروع الدستور في اليوم الأول للقمة، بأنها "نقاشات للتفكير والاستماع وتبادل وجهات النظر". وقال وزير الخارجية الإيطالي فرانكو فراتيني إن القمة التي انطلقت في بروكسيل أمس، اصطدمت بطلبات الأعضاء الجدد والبلدان الصغيرة في شمال القارة، بأن يكون لكل منها عضو يمثله في المفوضية الأوروبية. لذا فإن عدد أعضاء المفوضية سيرتفع من 15 حالياً إلى 25 مع دخول الأعضاء الجدد. وأضاف أن هذا العدد "سيتزايد مع اتساع الاتحاد في المستقبل وقد يصل إلى أكثر من 27، ما يثير مشكلة حقيقية بالنسبة لفاعلية أداء المفوضية". وفي المقابل، اقترحت الدول الكبرى، وخصوصاً تلك التي تمتلك شرعية إنشاء المجموعة الاقتصادية الأوروبية في مطلع الخمسينات، تحديد عدد أعضاء المفوضية الأوروبية ب15 عضواً حتى تكون ذات فاعلية، في تقديم الاقتراحات ورعاية تنفيذ المعاهدات والقوانين المشتركة والاتفاقات التي يبرمها الاتحاد مع الأطراف الخارجية. وقال رئيس الوزراء البلجيكي غي فورهوفشتات إن تقييد عدد أعضاء المفوضية يخدم مصالح الاتحاد ككل. انسجام ألماني - فرنسي وفي مؤشر إلى انسجام المحور الألماني - الفرنسي حول مشروع الدستور الأوروبي، عهد المستشار الألماني غيرهارد شرودر إلى صديقه الرئيس جاك شيراك "التحدث باسم ألمانيا في اليوم الثاني للقمة" لأنه شرودر مضطر للتواجد في برلين لحضور عمليات تصويت في البرلمان البوندشتاغ. واصطدمت مفاوضات القمة الجارية في بروكسيل بطلبات كل من إسبانيا وبولندا زيادة ثقل صوت كل منهما في المجلس الوزاري. إلا أن غالبية البلدان الأعضاء رفضت ذلك، بحجة أنه يضر بتوازن مشروع الدستور الذي أعدته نخبة من ممثلي الحكومات والمجتمع المدني خلال مفاوضات دامت ثمانية أشهر، برئاسة جيسكار ديستان، الرئيس الفرنسي السابق. رئيس لأوروبا وفي المقابل اتفقت القمة الأوروبية على استحداث منصب رئيس للاتحاد الأوروبي تمتد ولايته عامين ونصفاً قابلة للتجديد مرة واحدة، إضافة إلى استحداث منصب وزير للشؤون الخارجية الأوروبية من أجل إبراز دور الاتحاد في الساحة الدولية. على الصعيد الاقتصادي بحثت القمة الأوروبية الإمكانات المتوافرة لاستعادة النمو الاقتصادي. ووافقت على مبادرة أعدتها المفوضية لتطوير مشاريع البنى التحتية والسكك الحديد والموانئ التي تربط بين غرب الاتحاد وشرقه. وأعدت إيطاليا، من جهة أخرى، اقتراحات تهدف إلى مكافحة الهجرة السرية". ملكة بريطانيا متخوفة إلى ذلك، نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أمس، أن الملكة إليزابيث الثانية تشعر بقلق حيال إمكان فقدان بلادها سيادتها لمصلحة الاتحاد الأوروبي، إذا مضى رئيس الوزراء توني بلير قدماً في عزمه على توقيع دستور الاتحاد. وأوضحت الصحيفة أن العائلة المالكة في بريطانيا تشعر بقلق حيال المادة العاشرة من مشروع الدستور التي تعطي صلاحيات إلى مؤسسات الاتحاد الأوروبي ل"تكون لها السلطة العليا على قوانين الدول الأعضاء".
