الصحافيون اليمنيون قلقون على حريتهم

اعتبر الصحافيون اليمنيون، اثر سلسلة من الملاحقات القضائية واحكام بالسجن طالت العاملين في حقل الاعلام، ان الخطر على حرية التعبير يتزايد في بلادهم في الوقت الذي يجري فيه اعداد قانون جديد ينظم نشاطهم.
وجاء في مقال بالصفحة الاولى من صحيفة"يمن أوبزيرفر"في عددها بتاريخ 5 آذار مارس الحالي"لم تكن حرية الصحافة مهددة في الماضي كما هي مهددة اليوم في اليمن". واضافت الصحيفة الاسبوعية الناطقة باللغة الانكليزية انه في 16 شباط فبراير الماضي"تمت احالة 16 صحافيا على المحاكم في سلسلة من القضايا المبيتة ضدهم".
وينفذ الصحافي عبدالكريم الخيواني، رئيس تحرير اسبوعية"الشورى"المعارضة حاليا ومنذ ايلول سبتمبر الماضي، حكما بالسجن لمدة سنة بعد ادانته في سلسلة من القضايا ضمنها التحريض على العنف ونشر اخبار زائفة. كما تم تعليق صدور"الشورى"لمدة ستة اشهر. ومع ان المدة انتهت فإن الصحيفة لم تصدر حتى الان.
وفي 26 كانون الاول ديسمبر حكم على خمسة صحافيين آخرين بأحكام تتراوح من ثلاثة الى ستة أشهر سجناً مع وقف التنفيذ، بينهم اربعة بسبب مقالات اعتبرت مسيئة للعلاقات اليمنية - العربية.
ويتأكد هذا التوجه في تقييد حرية الصحافيين اليمنيين الذين كانوا يتمتعون حتى وقت قريب بهامش واسع من الحرية. واكدت نادية السقاف رئيسة التحرير الجديدة لصحيفة"يمن تايمز"لوكالة"فرانس برس"انه"في السنوات الاخيرة وبخاصة منذ 11 ايلول 2001 حدث تغيير وعدنا الى الوراء".
وكان من نتائج اعتداءات 11 ايلول في الولايات المتحدة ان انحاز نظام الرئيس اليمني علي عبدالله صالح الى جانب الولايات المتحدة في حربها على الارهاب حتى انه اصبح شريكاً مميزاً لواشنطن في هذا المجال.
واوضحت السقاف انه في السنوات التي سبقت ذلك"قطع اليمن خطوات كبيرة على درب الحرية"وخصوصاً في مجال حرية الصحافة.
وكان قانون الصحافة لسنة 1990 وضمنه البند الرقم 104 الذي ينص على حكم يصل حد السجن لمدة سنة لبعض الجنح ومنها انتقاد شخص رئيس الجمهورية موجوداً غير انه كان يطبق بشكل مدروس. لكن الامور تغيرت على ما يبدو.
واشار وزير الاعلام اليمني حسين ضيف الله العوادي الى ان الملاحقات ضد الصحافيين لم تتم فقط من قبل الحكومة، ووصف اللجوء الى القضاء بانه أمر"صحي"في"مجتمع قبلي الناس فيه مسلحون"ويعاني من"نقص في التعليم". واضاف انه سيتم تعديل قانون الصحافة وان البند الذي يتيح سجن الصحافيين سيلغى بناء على تعهد علني لرئيس الدولة أطلقه السنة الماضية.
غير ان البعض ليس على يقين من ذلك. وقال ديبلوماسي طلب عدم كشف هويته:"نخشى ان يكون القانون الجديد اسوأ"من الحالي.
وكان رئيس الوزراء اليمني عبدالقادر باجمال رد بغموض على سؤال لوكالة"فرانس برس"بهذا الخصوص قائلاً:"سنتصرف بناء على تعليمات"رئيس الدولة، غير انه اشار في الوقت نفسه الى ان ذلك لا يعني ان الصحافيين لن يحكم عليهم بالسجن.
واوضح:"هذا يعني انه السجن سيكون الملاذ الاخير في التعامل مع الصحافيين"، مضيفاً:"اذا قاموا بشيء ضد الحكومة وضد الشعب لا يمكنني حمايتهم ... يجب عليهم احترام تقاليد الشعب والدين والدستور والامن والوحدة الوطنية".