صنعاء: عشرات الصحافيين ينظمون اعتصاماً أمام القصر الرئاسي بسبب قضية «الخيواني» وصالح يوجه بسرعة البت في قضيته

نفذ العشرات من الصحفيين والصحفيات في اليمن امس الاثنين اعتصاما امام القصر الرئاسي للمطالبة بإيجاد حل لقضية زميلهم الصحفي عبد الكريم الخيواني المعتقل منذ سبتمبر الماضي فيماوجه الرئيس علي عبد الله صالح بسرعة النظر في قضية الصحفي المعتقل والبت في وضعه. وأكد الصحفيون في رسالة الى الرئيس صالح ان اجراءات محكمة وسجن الخيواني جاءت مخلفة للقانون منع من خلالها الصحفي من حقه في استئناف الحكم الابتدائي ضده والذي قضى بحبسه لمدة عام واغلاق صحيفة «الشورى» التي يراس تحريرها لمدة ستة اشهر. وكان القاضي حمود الهردي، رئيس محكمة استئناف الأمانة، اعلن الاحد للمرة الثانية عن تأجيل النظر في الطعن المقدم من محامي الخيواني، إلى الثامن من فبراير القادم. وبرر القاضي الهردي، قرار تأجيله لعقد الجلسة المنتظرة منذ ما يقارب الخمسة أشهر بعدم اكتمال هيئة المحكمة وهو نفس المبرر الذي ساقه السبت الماضي. وناشد الصحفيون الرئيس بالتدخل لوضع «حد لمعاناة الزميل الخيواني عبر الوسائل التي يقرها الدستور» واضافت الرسالة التي حصلت «الرياض» على نسخة منها «واذ نتطلع الى تحقيق انفراجة مطلوبة في علاقة السلطة التنفيذية بالصحافة التي نامل ان تصير سلطة رابعة كما في الديمقراطيات العريقة، لنطمح كذلك الى تكرمكم بتوجيه الحكومة والاجهزة التنفيذية المختلفة بالكف عن ملاحقة الصحفيين والصحفيات والتعاطي مع التقارير والتعليقات المنشورة في الصحافة بروح متسامحة وبصيرة تدرك خصوصيات مهنة الصحافة». وذكرت الرسالة بالانتهاكات التي طالت الصحف والصحفيين. وعقب لقائه بوفد يمثل الصحفيين المعتصمين أمام دار الرئاسة وجه صالح وزير العدل بسرعة النظر في قضية الصحفي المعتقل والبت في وضعه ، ووعد الوزير الصحفيين باتخاذ اجراءات للدفع في البت في قضية الخيواني. وكانت أجهزة الأمن اليمنية اعتقلت في الخامس من سبتمبر 2004 الخيواني وجاء قرار الاعتقال بعد ساعات من قرار المحكمة بسجنه لمدة عام وإغلاق صحيفته ستة اشهر. واتهمت نيابة الصحافة والمطبوعات بناءً على الشكوى المرفوعة من وزارة الإعلام والمتضمنة للخيواني ب«الإساءة للوحدة الوطنية وإثارة النعرات ومناصرة الحوثي والإساءة للمصالح الوطنية العليا والإهانة العلنية لرئيس الجمهورية ومناصرة تمرد رجل الدين حسين الحوثي». وكانت منظمة مراسلون بلا حدود طالبت السلطات اليمنية بالسير قدماً في احترام حرية الصحافة واحترام مهامها واستقلالها معربة عن قلقها المتفاقم والمستمر لما يحدث في اليمن من إجراءات تعسفية في حق حرية الصحافة. ووصفت المنظمة في رسالة وجهتها مؤخرا للرئيس علي عبد الله صالح تلك التطورات بأنها «الاكثر غموضا منذ أن عبر الرئيس صالح عن دعمه للحريات الصحفية في عدة مناسبات ورغبته في إزالة عقوبة السجن للجرائم الصحفية». وقالت الرسالة: «إنه لم يصدر حكم بالسجن مدة كهذه في حق صحفي منذ أعيد توحيد اليمن»، داعية السلطات اليمنية إلى التراجع عن تلك الاجراءات واحترام التزامها بضمان استقلال وسائل الاعلام. وجاء اليمن في التصنيف الجديد في المركز 135من بين 167دولة حسب تصنيف مراسلون بلا حدود هذا وأكد التقرير السنوي للمنظمة عن اليمن للعام 2004أن الصحافيين اليمنيين يتعرضون لمضايقات وتهديدات مستمرة. وأشار التقرير إلى أن تلك التهديدات تهدف إلى منعهم من الكتابة في موضوعات محددة كالفساد وانتهاكات حقوق الإنسان والتعاون الأمني مع الولايات المتحدة. وقال التقرير ان الحكومة اليمنية تفاخر بأن الدستور اليمني من أكثر الدساتير تحرراً في العالم العربي، وأن وسائل الاعلام الخاصة تعتبر أكثر تحرراً ايضاً من أي مكان آخر في الوطن العربي إلا أن التقرير يشكك في ذلك مستشهداً بما يحدث خاصة أثناء الانتخابات. وأكد أن «حرية الصحافة في اليمن لا تزال هشة بالاضافة إلى أن الحكومة لا تزال تحتكر وسائل الإعلام الرسمية..، وأن الحكومة لم تكف عن ممارسة الضغط على وسائل الإعلام أثناء الانتخابات وأثناء التوتر الإقليمي الذي أحدثته حرب العراق». وكان مركز التأهيل وحماية الحريات الصحافية وهو منظمة غير حكومية يمنية اعلن عن رصده لأكثر من 120 حالة انتهاك في مجال الحريات الصحافية. وقال محمد صادق العديني رئيس المركز إن التقرير السنوي للمركز سجل أعلى انتهاك ضد الصحافة خلال العام الماضي واصفاً عام 2004م بالمأساوي والأسوأ في تاريخ الصحافة وحرية التعبير في اليمن. وقال ان المركز سجل ارتفاعاً كبيراً في نسبة صور الأحكام القضائية المتضمنة عقوبات مشددة بعضها مثلت سابقة خطيرة وأولى في تاريخ القضاء اليمني وبزيادة تتجاوز ال 80٪ عن نسبة ونوعية الأحكام الصادرة ضد الصحف والصحفيين عام 2003م. وقد شهد العام الماضي ولأول مرة صدور أحكام بالسجن النافذ والمعجل ضد صحفيين كان آخرها صدور حكم بالسجن لمدة عامين ضد رئيس تحرير صحيفة «الحرية» عبد الكريم صبرة وأحد كتابها وإغلاق الصحيفة لمدة عام فيما لا يزال عبدالكريم الخيواني يقبع في السجن منذ سبتمبر . هذا ولا زال عدد من الصحف والصحفيين يواجهون أحكاماً قضائية أمام عدد من المحاكم.