أصدرت محكمة الصحافة اليمنية حكما قضائيا بسجن رئيس تحرير صحيفة المصدر المستقلة الصحفي سمير جبران لمدة عام مع وقف التنفيذ والصحفي اليمني منير الماروي الذي يتخذ واشنطن مقرا له لمدة عامين مع التنفيذ, ومنع جبران من مزاولة العمل الصحفي لمدة عام ومنعه من ان يكون رئيسا للتحرير أو مديرا او ناشرا لمدة عام, وغرامة 500دولار , ومنع الماوري من مزاولة العمل الصحفي مدى الحياه بتهمة إهانة رئيس الجمهورية على عبد الله صالح. من جانبه عبرت نقابة الصحفيين عن استيائها من صدور الحكم قضائي ضد المصدر. وقال أمين عام نقابة الصحفيين اليمنيين مروان دماج في بيان أن حكم المحكمة الصحافة أول حكم تشهده الصحافة اليمنية ، موضحا أن الأحكام الصادرة بمنع الصحفيين من الكتابة ومزاولة المهنة مستهجنه على مستوى العالم ، وغير مقبولة بجميع النقابات. واعتبر دماج حكم محكمة الصحافة شكل صدمة كبيرة للصحافة اليمنية المستقلة، والتي يشعر الجميع بأنها مهددة بالتوقف لما تتعرض لها من أحكام . وواصف الحكم بالسجن على الزميل منير الماوري لمدة عامين بأنه من أيواء الأحكام الصحفية الصادرة ضد الصحافة منذ وصول التعددية إلى اليمن. داعيا المنظمات الناشطة في مجال الحقوق والحريات على مستوى اليمن والعالم إلى إدانة هذا الحكم، داعيا الصحفيين إلى الحفاظ على الهامش المتاح من حرية الصحافة حاليا. وكانت محكمة الصحافة قررت في جلسة السبت الماضي فتح باب المرافعات، واستمعت للدفع المقدم من الدفاع. وطعن محامي الصحيفة في دفعه بمادتين في قانون الصحافة والمطبوعات، وقانون العقوبات؛ غير أن القاضي قرر حجز القضية مجدداً للنطق بالحكم يوم غد. وتتهم نيابة الصحافة الزميلين سمير جبران، رئيس التحرير، ومنير الماوري، الكاتب في الصحيفة، بإهانة رئيس الجمهورية على خلفية كتابة ونشر مقال بعنوان "سلاح الدمار الشامل" في العدد (52) من الصحيفة. وأشارت هيئة تحرير "المصدر" في بلاغ صادر عنها إلى "مخالفات عديدة سابقة شابت سير القضية منذ بدايتها"، معربة عن قلقها من أن يبنى عليها الحكم، أو تكون مؤشراً سلبياً على مضمونه.
