اتحاد الصحافيين العرب يناشد الرئيس اليمني وقف ملاحقة الصحافيين

المحكمة تنظر في قضية «الخيواني» اليوم

ناشد اتحاد الصحفيين العرب الرئيس اليمني علي عبدالله صالح التدخل بحكم مسؤولياته الدستورية وحرصه على صورة اليمن في الداخل والخارج لإيقاف مسلسل القضايا المرفوعة والأحكام الصادرة بحبس الصحفيين في قضايا النشر واجراءات اغلاق الصحف بحجة تنفيذ الأحكام. وأعرب عن قلقه تجاه سلسلة المضايقات التي يتعرض لها الصحفيون اليمنيون مما يشكل ضربة لمناخ حرية الرأي والتعبير.
وعبر الاتحاد عن أسفه لمداهمة قوات الامن لمبنى صحيفة «الحرية» واغلاقها لمدة عام ومحاصرة منزل رئيس تحريرها فضلا عن ملاحقة احد كتابها لايداعه مع رئيس التحرير السجن لمدة عامين تنفيذا لحكم ما زال قيد الاستئناف.
واكد صلاح الدين حافظ الامين العام للاتحاد في تصريحات صحافية أن الامانة العامة ولجنة الحريات تؤكد تضامنها مع النقابة وجموع الصحفيين اليمنيين في مواجهة مسلسل المطاردة والتضييق الشديد على حرية الرأي والتعبير والمتمثل في عدد من القضايا خلال الفترة الاخيرة.
وقال «ان ظاهرة استدعاء ومحاكمة الصحفيين في اليمن أصبحت مقلقة نظرا لتسارعها غير المعقول خصوصا وان الاسابيع الاخيرة شهدت استدعاء نيابة الصحافة لتسعة صحفيين.
وناشد اتحاد الصحفيين العرب الرئيس صالح تنفيذ توجيهه الذي أعلنه منذ شهرين بضرورة تعديل القوانين السارية لالغاء عقوبة حبس الصحفيين في قضايا الرأي والنشر تأكيدا على جدية الاصلاحات الديمقراطية واحتراما لحرية الصحافة وحماية للصحفيين خلال اداء مهامهم المهنية.
إلى ذلك تبدأ محكمة الإستئناف اليوم السبت النظر في قضية الصحفي عبد الكريم الخيواني المعتقل منذ سبتمبر الماضي وكانت المحكمة الابتدائية حكمت بسجن الخيواني لمدة عام وإغلاق صحيفة «الشورى» التي يرأس تحريرها لمدة نصف عام بتهمة مساندة رجل الدين حسين الحوثي الذي قاد تمردا ضد السلطات. وكان القاضي حمود الهردي الرئيس الجديد لمحكمة استئناف أمانة العاصمة وعد الصحفيين باستئناف النظر في قضية الخيواني بدءاً من السبت.
وقال الخيواني ان أمام محكمة الاستئناف فرصة تصحيح ما وصفه بالأخطاء الفادحة في الحكم الابتدائي الصادر ضده أو إضافة فضيحة جديدة.. وترى الاوساط الصحافية في العام الماضي واحداً من اسوأ الاعوام التي مرت على الصحافة اليمنية، أكان ذلك بعدد القضايا التي شهدتها ساحات المحاكم ضد الصحافيين والكتاب او من حيث الاجراءات غير القانونية التي تعرضت لها. القيود التي فرضت عليها. حيث كانت خمسة احكام بالسجن والكثير من الغرامات ودّعت الصحافة اليمنية بها العام 2004.