قال إن المعارضة استبقت بشروطها محاولة اتهامها بالعرقلة . العريضي ل"الحياة" : السلطة مسؤولة عن عدم قيام حكومة اتحاد وطني

قال النائب غازي العريضي اللقاء النيابي الديموقراطي برئاسة وليد جنبلاط ان المعارضة عندما اجتمعت اخيراً في المختارة وأعلنت شروطها للاشتراك في الاستشارات النيابية المخصصة لتسمية الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، ارادت ان تستبق أي محاولة يمكن ان تلجأ اليها السلطة عبر تقديمها للرأي العام غير موافقة على حكومة اتحاد وطني.
وأكد العريضي ل"الحياة"ان المعارضة توافقت على تسمية النائبين فارس سعيد وغنوة جلول للاشتراك في الاستشارات النيابية رافضة الدخول في لعبة الاسماء ومصرة على تحديد موقفها من الاستشارات ومن احتمال دعوتها الى المشاركة في حكومة اتحاد وطني على اساس المطالب التي طرحتها. ولفت الى ان شروط المعارضة تتجاوز الاستشارات الى ابداء كل استعداد من اجل الوصول مع الموالاة الى تسوية سياسية لأنها ليست راغبة في جر البلد الى الفوضى او الوقوع في الفراغ الدستوري. وقال ان القوى المنضوية تحت لواء المعارضة توافقت على الاسس الرامية الى انتاج تسوية ومن ابرزها: اجراء تحقيق جدي للكشف عن قتلة رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، تطبيق اتفاق الطائف، انسحاب الجيش السوري وأجهزة الاستخبارات التابعة له، وقف تدخل الاجهزة في الشؤون السياسية الداخلية. اقالة قادة الاجهزة الامنية والمدعي العام التمييزي الوزير المستقيل عدنان عضوم، اجراء انتخابات نيابية حرة ونزيهة وقيام حكومة جديدة تشرف عليها. وأضاف:"ان احد البنود المطروحة من المعارضة كأساس للدخول في تسوية سياسية والمتعلق بانسحاب الجيش السوري وأجهزة الاستخبارات التابعة له تحقق بحسب الخطاب التاريخي الذي ألقاه السبت الماضي الرئيس السوري بشار الاسد والذي بادر جنبلاط الى التعامل معه بايجابية".
واعتبر العريضي ان الانسحاب السوري يعني العودة الى تطبيق الطائف وان الرئيس السوري كان اول من بادر الى الاعتراف بحصول اخطاء وتجاوزات وانه قدم تضحية بسحب جيشه من لبنان، وانه كان يفترض بالدولة ومن رأسها بالذات القيام بمراجعة نقدية لتبيان الاخطاء التي ارتكبتها السلطة من اجل التصحيح،"لكن لم نر حتى الساعة أي موقف من هذا القبيل وكأنه غير معني بالحالة التي وصلت اليها البلاد والتي بلغت التأزم بعد جريمة اغتيال الحريري".
ورأى ان لا مشكلة في ان تتعهد الحكومة اذا شكلت على اساس اتحاد وطني بتطبيق اتفاق الطائف وباجراء انتخابات. وقال ان المشكلة الاساسية تكمن في اقالة النظام الامني من الحياة السياسية الداخلية لما ألحق بالبلد من اضرار على المستويات كلها، مشيراً الى ان اقالة هذا النظام اصبحت ضرورية بعد تركيز المعارضة على مطالبتها باجراء تحقيق جدي.
ورأى العريضي ان مطلب اجراء تحقيق جدي لا يتعلق بالمعارضة فحسب وانما بات مطلباً وطنياً بعد ان التزم به رئيس المجلس النيابي نبيه بري والامين العام ل"حزب الله"السيد حسن نصرالله. وقال ان تنفيس اجواء الاحتقان والتداعيات المترتبة على جريمة الاغتيال تستدعي بادئ ذي بدء من السلطة ان تبدي نيات طيبة بالنسبة الى اقالة قادة الاجهزة والمدعي العام التمييزي، خصوصاً ان لا ثقة بأي تحقيق يكون لهم دور فيه.
وأوضح العريضي ان كل ما حصل من تجاوزات يستحق اتخاذ تدابير بحق الجهات المسؤولة عنه بصرف النظر عن نتائج التحقيق التي ستكون موضع تشكيل بسبب انعدام الثقة بالأجهزة التي لم تكتشف في السابق من اطلق الصواريخ على مبنى تلفزيون"المستقبل"في الروشة ومن تسبب في الصدامات التي وقعت اخيراً في الضاحية الجنوبية مع الجيش اللبناني وأوقعت خمسة قتلى.
وأشار ايضاً الى ان حجم الجريمة يضغط باتجاه اتخاذ تدابير بحق الجهات الرسمية المسؤولة عن التقصير اضافة الى ان من يريد تشكيل حكومة اتحاد وطني عليه ان يضحي عبر اقالة المسؤولين الامنيين او وضع ضباط في التصرف.
وسأل العريضي هل ان الدولة ستهتز اذا ازيح عدد من قادة الاجهزة لمصلحة قيام حكومة اتحاد وطني، وقال:"اذا كانوا لا يريدون التضحية بهم من اجل المعارضة فالأحرى بالسلطة ان تبادر الى مكافأة مئات الألوف الذين تظاهروا اول من امس في ساحة رياض الصلح بدعوة من السيد نصرالله، وان لا قيمة لأي مكافأة ما لم تكن مقرونة بوجود قرار عملي باعادة الاعتبار لمشروع الدولة". وأضاف:"اظن ان المسؤولية عن عدم قيام حكومة اتحاد وطني تقع على عاتق السلطة".
وتابع:"ان المرحلة الجديدة تتطلب من رئيس الجمهورية الاعتراف بالاخطاء التي حصلت والمبادرة الى اجراء تقويم نقدي كشرط لتصحيح الاوضاع، والا فإن كل ما نسمعه الآن يبقى في حدود المناورات السياسية لتمرير تأليف حكومة الامر الواقع التي ستتشكل من لون سياسي واحد بصرف النظر عمن يحاول التعامل معها قبل تأليفها على انها ستكون حكومة مواجهة".