ضغوط دولية تنتظر الحكومة الاسرائيلية المقبلة للانسحاب من مزارع شبعا لمصلحة "أندوف"

كشفت مصادر ديبلوماسية اوروبية في بيروت، أن الدول النافذة في المجتمع الدولي تتداول في امكان الضغط على اسرائيل للانسحاب من مزارع شبعا المحتلة وتسليمها الى قوات الفصل بين سورية واسرائيل أندوف التابعة للامم المتحدة. وقالت المصادر الديبلوماسية ل"الحياة"ان فكرة انسحاب اسرائيل من مزارع شبعا أخذت تطرح جدياً على بساط البحث، متوقعة أن تكون على رأس أولويات الحكومة الاسرائيلية الجديدة التي ستؤلف بعد اجراء الانتخابات النيابية المقررة في 28 آذار مارس المقبل.
وعزت العودة الى احياء فكرة الطلب من اسرائيل الانسحاب من مزارع شبعا التي كانت احتلتها في حرب حزيران يونيو 1967، الى وجود رغبة لدى المجتمع الدولي وتحديداً الدول النافذة في الامم المتحدة، بإدخال تعديل جذري على قواعد اللعبة في جنوب لبنان من زاوية ان تحريرها لمصلحة تمركز قوات الفصل فيها سيؤدي الى خفض التوتر على طول الحدود الدولية للبنان مع اسرائيل وصولاً الى اسقاط ذريعة"حزب الله"في استمرار مقاومته للاحتلال وبالتالي سيفسح في المجال أمام تسريع الحوار اللبناني - اللبناني حول سلاح المقاومة.
ولفتت ايضاً الى ان الانسحاب الاسرائيلي من المزارع في حال حصوله سيكون مقروناً مع الضغط على تل ابيب للافراج عن الأسيرين اللبنانيين في سجونها سمير القنطار ونسيم نسر ومبادرتها الى تسليم الحكومة اللبنانية بواسطة قوات الطوارئ الدولية ما لديها من خرائط تتعلق بحقول الألغام التي لا تزال موجودة في الجنوب وكانت زرعتها قبل انسحابها منه في ايار مايو 2000. وأشارت ايضاً الى ان الامم المتحدة ستوفر الضمانات للبنان بعدم خرق اسرائيل للاراضي اللبنانية، مؤكدة أنه لم يبق من الاسرى اللبنانيين على قيد الحياة سوى القنطار ونسر، بحسب ما كانت تبلغته الدول وعلى رأسها المانيا من تل ابيب عندما توسطت سابقاً لاطلاق الاسرى وتسليم جثامين المقاومين الذين سقطوا في مواجهات ابان فترة الاحتلال الاسرائيلي.
واعتبرت ان مجرد الانسحاب الاسرائيلي من المزارع سيسقط تبرير الحزب في استمرار المقاومة وبالتالي سيضع سورية التي لن تكون قادرة على توظيف ورقة المقاومة في أية مفاوضات مع تل ابيب في حال نجحت المساعي الدولية لاستئنافها في ظل حكومة اسرائيلية جديدة، أمام سياسة الامر الواقع لجهة الاعتراف بلبنانية المزارع من خلال موافقتها على ترسيم الحدود بين البلدين.
وأكدت المصادر أن دمشق ستكون محرجة سواء برفضها ترسيم الحدود بالكامل بين البلدين، أو بامتناعها عن الاعتراف بلبنانية المزارع بخلاف مواقفها السياسية المعلنة في هذا الخصوص في المحافل الدولية، معترفة ايضاً بأن دمشق تسببت اخيراً بارباك لبنان من خلال الرسالة التي بعث بها رئيس الوزراء السوري محمد ناجي عطري الى نظيره اللبناني فؤاد السنيورة حول موافقتها المبدئية على ترسيم الحدود من دون تحديد هوية المزارع واستثناء الاخيرة من الترسيم في الوقت الراهن وربط مصيرها بتحرير الجولان بالكامل. ورأت أن المجتمع الدولي مارس ضغطاً على اسرائيل لمنعها من التصعيد العسكري بعد المواجهة التي دارت بين جنودها ومقاومي"حزب الله"في المنطقة اللبنانية من بلدة الغجر، وقالت إن ضبط الوضع من وجهة نظره يحول دون تفجيره على نطاق واسع في الجنوب لما يترتب عليه من مضاعفات أمنية وسياسية من شأنها ان تحرج الحكومة اللبنانية الحريصة على تثبيت الاستقرار من جهة وتفتح الباب أمام دخول دمشق على خط المواجهة، وهذا من شأنه ان يقود الى خلط الاوراق على الساحة المحلية.
وفي الختام أكدت المصادر ذاتها أن تحرير المزارع بالضغط الديبلوماسي سيوفر المناخ السياسي الملائم للبحث في تطبيق البند الوارد في القرار 1559 والخاص بنزع سلاح الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية.