"اللقاء المشترك" اليمني المعارض يكشف مشروعه "للاصلاح السياسي"

أعلنت أحزاب المعارضة اليمنية، المنضوية تحت اسم "اللقاء المشترك"، امس تفاصيل مشروع برنامجها للإصلاح السياسي والوطني الذي اعتبره مسؤولون حكوميون بأنه مشروع "خيانة".
ونص المشروع، الذي اعلن في مؤتمر صحافي في صنعاء، على للمطالبة ب "تشكيل الحكومة من قبل حزب أو ائتلاف الغالبية وفق نتائج الانتخابات وخضوع الحكومة للمساءلة البرلمانية بشكل مستمر ومنح رئيس الجمهورية الصلاحيات السيادية المتعارف عليها في النظم البرلمانية".
وطالب المشروع ب "ثنائية السلطة التشريعية - البرلمان عبر الأخذ بنظام المجلسين مجلس النواب، ومجلس الشورى وعبر انتخابات حرة ومباشرة، بحيث يحدد الدستور قوام مجلس الشورى وصلاحياته ويبين القانون إجراءات انتخابه".
ونص على ان يتم تحديد مدة مجلس النواب البرلمان بأربع سنوات، ومدة رئيس الجمهورية بخمس سنوات، ولدورتين متتاليتين فقط.
وكان مسؤولون في حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم سبق ان رفضوا كل المبادرات السياسية التي قدمت لإصلاح النظام السياسي سواء تلك التي قدمتها شخصيات سياسية في اليمن وخارجها، واعتبار أنها "تصب في خانة الخيانة الوطنية والتآمر على الوحدة الوطنية لليمن".
وقال رئيس الدائرة السياسية للحزب الحاكم يونس هزاع "على أحزاب المعارضة ان تتعلم مبادئ الدستور قبل أن تقدم أي مبادرة" التي وصفها بأنها "متناقضة وغير جديرة بإصلاح النظام الذي لا يحتاج إلى إصلاح أو إنقاذ بقدر حاجة المعارضة إلى ذلك".
غير ان مشروع المعارضة للإصلاح السياسي اعتبر "ان مظاهر الازمة فى اليمن تتجلى في غياب دولة القانون والمؤسسات وانعدام المساواة أمام القانون، وتركيز السلطة في يد رئيس الدولة من دون توافر الحد الأدنى من التكافؤ بين الصلاحيات والمسؤوليات فلا محاسبة ولا مساءلة، في ظل وجود سلطتين تشريعية وقضائية غير مستقلتين ومسيطر عليهما".
وقال ان أحزاب اللقاء المشترك "استخلصت من دروس التجربة التاريخية لليمن وان الأخذ بالنظام البرلماني بديلا عن النظام القائم سيمثل خطوة نوعية حاسمة في تحقيق الإصلاح السياسي وتهيئة قطار الإصلاحات في المجالات الأخرى للانطلاق".
واعتبرت المعارضة في مشروعها ان "تكرار الاعتداءات على الكتاب والصحافيين، وأصحاب الرأي، و تعرّض الكثير من صحف المعارضة والصحف الأهلية إما للحجز و منع التوزيع، بمثابة تعطيل، لممارستها حقها القانوني ونشرها آراء ناقدة للسياسات والتوجهات الخاطئة، وكشف بعض ممارسات الفساد".
وقع على إعلان المشروع أربعة من أمناء الأحزاب وتغيب الامين العام لحزب البعث العربي الاشتراكي التابع للعراق الدكتور قاسم سلام وكذلك القاضي احمد الشامي عن حزب الحق الديني. والأحزاب التي أقرت مشروع الإعلان هي التجمع اليمني للإصلاح والحزب الاشتراكي والتنظيم الوحدوي الناصري وحزب البعث العربي الاشتراكي واتحاد القوى الشعبية وحزب الحق.