حملة على منحه حق حل البرلمان من دون استفتاء ومنح المجلس ورقة بيضاء . التعديلات الدستورية آخر المواجهات "الساخنة" ... بين علي صالح والمعارضة

تشير استطلاعات رأي اجراها عدد من مراكز الدراسات والبحوث والصحف والجامعات وأحزاب سياسية في اليمن الى ان نسبة مؤيدي التعديلات الدستورية تتراوح بين 66 و88 في المئة، وذلك عشية الاستفتاء العام على التعديلات في 20 شباط فبراير الجاري. ويتزامن الاستفتاء مع انتخابات للمجالس المحلية في اليمن هي الأولى منذ العام 1990. وكان الرئيس علي عبدالله صالح قدم مشروع التعديلات الى مجلس النواب منتصف العام الماضي، وأثارت بنود مقترح تعديلها أو اضافتها الى بنود الدستور الحالي موجة من الرفض لدى أحزاب المعارضة وتحفظات لدى دوائر الحزب الحاكم المؤتمر الشعبي العام والحكومة ومجلس النواب. وتشدد وسائل الاعلام الرسمية على أن المشروع يستند الى متطلبات ومتغيرات وطنية ومعطيات سياسية واقتصادية تكرس الاتجاه نحو الاصلاحات الشاملة، بما فيها الاصلاحات الدستورية، و"تعزيز النظام الديموقراطي" القائم على التعددية الحزبية والتداول السلمي للسلطة.
يتضمن المشروع الأول للتعديلات الدستورية بنوداً تعتبرها الأوساط المعارضة "تراجعاً خطيراً عن الديموقراطية" وتكريساً ل"نظام حكم الحزب الواحد". وتنتقد خصوصاً منح رئيس الجمهورية صلاحية حل مجلس النواب من دون استفتاء عام، واعطاء مجلس النواب الحق في ادخال تعديلات على الدستور، باستثناء البابين الأول والثاني منه، من دون العودة الى استفتاء عام. وهناك بند في المشروع المقترح يتضمن انشاء مجلس للشورى من 109 اعضاء، يعينهم رئيس الجمهورية، ويمنح المجلس صلاحيات تشريعية على حساب البرلمان المنتخب، كما يتضمن المشروع تحديد ولاية مجلس النواب من 4 الى 6 سنوات بدءاً من الدورة الحالية ما يعني "ترحيل" الانتخابات النيابية المفترض اجراؤها في 27 نيسان ابريل المقبل الى نيسان 2003، وأثار ذلك انتقادات من أحزاب المعارضة خصوصاً المنضوية في "مجلس التنسيق الأعلى" بزعامة الحزب الاشتراكي و"التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري". وبين البنود الجديدة جعل ولاية الرئيس اليمني سبع سنوات بدلاً من خمس.
وكان الرئيس علي صالح أجرى مشاورات مع كل الأطراف السياسية والبرلمانية والفئات الشعبية، ورفضت أحزاب المعارضة التعديلات الدستورية معتبرة انها ليست ضرورية، بل وصفتها بأنها "صفقة" بين الحكم وحليفه "التجمع اليمني للاصلاح"، نظراً الى "تذبذب" موقف "التجمع" من مشروع التعديلات، واقتراح أحد نوابه في البرلمان اضافة الى التعديل الخاص بجعل ولاية الرئيس 7 سنوات.
ضغوط المعارضة
وفيما فشلت احزاب المعارضة في تجميد مشروع التعديلات الدستورية، نجحت الى حد ما في ممارسة ضغوط أفضت الى موافقة الرئيس علي صالح على اقتراحات قدمتها الكتل البرلمانية للحزب الحاكم والمستقلين و"التجمع" والأحزاب الصغيرة المعارضة، تتضمن معاودة صوغ البنود الدستورية المزمع تعديلها، وهي 16 مادة وشطب اثنتين، واضافة ثلاث مواد. ووقع محضر في شأن التعديلات الجديدة على المشروع، من قبل رؤساء الكتل البرلمانية الرئيسية وبرعاية الرئيس اليمني منتصف تشرين الثاني نوفمبر الماضي، أي قبل يومين من التصويت عليها في البرلمان لطرح المشروع بصيغته النهائية على الاستفتاء.
وعلى رغم ذلك تقود المعارضة حملة اعلامية وشعبية ضد التعديلات الدستورية، وتحض على التصويت ب"لا". وفي حين يدعي "تجمع الاصلاح" لنفسه دوراً في انتزاع موافقة الحكم على تعديل المشروع، يرفض "المؤتمر الشعبي العام" الحاكم الاعتراف بأي دور ل"التجمع" أو بضغوط المعارضة، ويؤكد أن الصيغة النهائية للتعديلات تبلورت بفضل المشاورات والتداول، و"الممارسة الديموقراطية" داخل "المؤتمر"، بالاضافة الى معطيات لدى الرئيس علي صالح.
وبين بنود المشروع تعديل المادة 125 من الدستور، بما يسمح بانشاء مجلس للشورى بدلاً من المجلس الاستشاري 51 عضواً، على أن يكون ذلك بقرار من الرئيس، ويضم المجلس الجديد 111 عضواً من ذوي الخبرات والكفاءات والشخصيات الاجتماعية "لتوسيع قاعدة المشاركة في الرأي والاستفادة من الخبرات الوطنية". ولن تكون لهذه الهيئة أي اختصاصات أو مهمات تشريعية باستثناء اشتراكها مع مجلس النواب في تزكية المرشحين للانتخابات الرئاسية، وعقد اجتماعات مشتركة بدعوة من رئيس الجمهورية لمناقشة المهمات المشتركة بينهما. وفيما يحتفظ البرلمان بدوره واختصاصاته ومسؤولياته التشريعية والدستورية خصوصاً الرقابة على السلطة التنفيذية، يكون لمجلس الشورى ابداء الرأي في الخطط والبرامج وغيرها من القضايا المدرجة في اختصاصات المجلس الاستشاري.
الصيغة الأولى
وكان مشروع التعديلات بصيغته الأولى يمنح مجلس الشورى ما نسبته 30 في المئة من اختصاصات مجلس النواب، ويقضي بأحقية البرلمان في ادخال تعديلات على الدستور بموافقة غالبية اعضائه من دون الحاجة الى استفتاء عام، باستثناء ما يتعلق بالبابين الأول والثاني من الدستور. اما الصيغة النهائية المطروحة على الاستفتاء فتعطي للبرلمان موافقة ثلاثة أرباع اعضائه الحق في اجراء تعديل دستور لا يطاول هذين البابين و21 مادة أخرى، على أن يخضع ذلك لاستفتاء عام. والباب الأول يتعلق ب"الأسس السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والدفاع الوطني"، فيما يختص الباب الثاني بحقوق المواطنين الأساسية وواجباتهم، وبين المواد التي يتطلب تعديلها استفتاء تلك المتعلقة بحقوق اعضاء مجلس النواب وصلاحيات المجلس في التشريع والرقابة وحل الحكومة ومساءلتها ومنحها الثقة، وانتخاب رئيس الجمهورية وتحديد اختصاصاته ومسؤولياته وطرق محاكمته في حال ادانته، وحدة الرئاسة وطرق مواجهة سد الفراغ في منصبي الرئيس ونائبه، بالاضافة الى نظام الادارة المحلية واستقلال المجالس المحلية وحقها في الرقابة على الاجهزة التنفيذية، وتحديد شروط حل البرلمان.
وتعطي التعديلات الدستورية لرئيس الجمهورية حق الدعوة الى انتخابات نيابية في الأحوال الضرورية، ومنها عدم توافر الغالبية البرلمانية التي تسمح بتشكيل الحكومة. ولا يجوز تعديل هذه المادة المعدلة الا عبر الاستفتاء الشعبي، وهي بديل للصيغة الأولى في المشروع التي تمنح الرئيس حق حل مجلس النواب من دون حاجة الى استفتاء.
"مستقيم السلوك"
وتخضع المادة 106 من الدستور للتعديل من دون استفتاء، اذا أيدته ثلاثة أرباع اعضاء البرلمان، علماً أن المادة تنص على الشروط التي يجب توافرها في المرشح لمنصب رئيس الجمهورية. وبين هذه الشروط أن لا تقل سنه عن 40 سنة وأن يكون من والدين يمنيين متمتعاً بحقوقه السياسية والمدنية، مستقيم الأخلاق والسلوك، محافظاً على الشعائر الاسلامية، وأن لا يكون صدر ضده حكم قضائي وألا يكون متزوجاً من أجنبية، وألا يتزوج أثناء ولايته من أجنبية.
وترى الأحزاب المعارضة ان التعديلات المقترحة تجعل الدستور "عرضة للأهواء السياسية والتطويع للمصالح الحزبية ومصالح الحكم". وتحذر من أن التعديلات توحي بوجود "مؤشرات خطيرة الى التراجع عن النظام الديموقراطي وتكريس الشمولية التدرجية في الحكم، وتحديد مصير القوى والأحزاب وفقاً لنزعات السلطة وتوجهاتها".
أما الرئيس علي صالح فيعتبر الاستفتاء على التعديلات الدستورية أحدث المواجهات الساخنة مع أحزاب المعارضة، والهدف الأهم اسقاط رهانها على التجاوب الشعبي معها مجدداً، بعدم استجابة تحريضها على عدم التصويت لمصلحة التعديلات.